شركة “ألفا إم بي إم للاستثمارات” الإماراتية تستثمر 25 مليون دولار في شركة ” آي سبيس” الدولية القابضة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
اعلنت شركة “ألفا إم بي إم للاستثمارات” الإماراتية، وهي مكتب استثماري خاص تابع للشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عن استثمار مبلغ 91.5 مليون درهم ” 25 مليون دولار” في شركة “آي سبيس” الدولية القابضة.
ويعتبر هذا الاستثمار خطوة مهمة لتطوير تكنولوجيا وصناعة الفضاء في الشرق الأوسط، ويعتبر جزءاً من استثمار كبير في مشروع شركة ” آيس سبيس” البالغ تكلفته 500 مليون دولار أمريكي .
وجرى الإعلان في شهر مارس من العام الجاري عن دخول شركة ألفا إم بي إم للاستثمارات” الإماراتية باعتبارها المساهم المؤسس والشريك الاستراتيجي الشامل لشركة “آي سبيس” الدولية القابضة.
ويهدف هذا المشروع إلى دفع القدرات الفضائية في المنطقة، وتعزيز الابتكار في هذا القطاع. وقد نجحت شركة “آي سبيس” الدولية القابضة في تأمين قطعة أرض مساحتها 3 ملايين متر مربع في منطقة كيزاد في أبوظبي، حيث تخطط لتطوير محطة أبو ظبي البيئية الفضائية والمدينة الفضائية، ويتضمن هذا المشروع إنشاء مركز يضم 3000 شركة، ليصبح أكبر مركز متطور في صناعة الفضاء على صعيد منطقة الشرق الأوسط.
وأعرب السيد صن فينجكوان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “آي سبيس” الدولية القابضة، عن سعادته بانضمام الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مؤكداً على أهمية دعم سموه في تحقيق رؤيتهم. وتعتبر هذه الشراكة بمثابة دليل على التزامهما المشترك بدفع التقدم في تكنولوجيا الفضاء في المنطقة.
وبدوره، شدد الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم على أهمية الطابع التحولي للمشروع، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية المتطورة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الدولية، ليتم ترسيخ ريادة المنطقة عالمياً في استكشاف الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية