سوانك للتطوير العقاري تطلق مشروعًا فريدًا في مدينة محمد بن راشد يجمع بين الجودة العالية والتصميم الأنيق والأسعار التنافسية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
دبي-الوطن:
في خطوة استراتيجية تعكس خِططها الطموحة للتوسع في أسواق المنطقة، أعلنت شركة سوانك للتطوير العقاري، الشركة البرتغالية الرائدة في مجال العقارات، عن افتتاح مكتبها الإقليمي الجديد في دبي وعن خططها لتدشين أول مشروع لها في الإمارة النابضة بالحياة، وتحديداً في مدينة محمد بن راشد.
وتشكل هذه الخطوة علامة فارقة في مسيرة الشركة، وتجسّد التزامها الراسخ بتعزيز تواجدها في السوق الإماراتي وترسيخ مكانتها كرائدة في مجال التطوير العقاري الراقي من خلال تقديم أفضل الخدمات وأعلى معايير الجودة لعملائها بفضل تركيزها على الابتكار والتميز في كل مشروع تقدمه
وفي هذا الصدد، تستعد الشركة لإطلاق مشروعها الرائد في مدينة محمد بن راشد، والذي يتميز بتصاميم داخلية راقية مع الاهتمام بأدق التفاصيل حيث يهدف هذا المشروع إلى تقديم تجربة سكنية فريدة من نوعها تعزز من جودة الحياة للسكان وترتقي بأذواقهم إلى آفاق جديدة من الراحة والفخامة.
ويتكون المشروع الجديد الواقع في منطقة الميدان، والذي يعد الأول لسوانك في دبي، من 42 فيلا بمداخل خاصة، وتصاميم داخلية حصرية تلبي مختلف الأذواق والاحتياجات للسكان. وتسعى الشركة من خلال هذا المشروع إلى تقديم مفهوم جديدة للجودة والفخامة وهذا ما يعكسه حرصها على الاهتمام بأدق التفاصيل والتصاميم الفريدة التي تجذب انتباه العملاء وتضمن توفير تجربة سكنية لا مثيل لها.
ومن منطلق إيمانها بأهمية تلبية احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم، تلتزم شركة سوانك للتطوير العقاري بتقديم وحدات سكنية عالية الجودة بأسعار تنافسية تلبي مختلف الميزانيات. وتقدم سوانك خيارات متنوعة ومتعددة لتناسب مختلف الأذواق والاحتياجات، ما يمنح كل مشترٍ فرصة اقتناء المنزل الذي يحلم به بكل سهولة. ولأنها تُؤمن بضرورة تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال العقارات الفخمة، تسعى سوانك لجعل الفخامة والرقي في متناول الجميع، من خلال تقديم مشاريع عقارية مبتكرة تُضفي قيمة استثنائية على المنطقة.
وأكد السيد مصطفى السعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة سوانك للتطوير، أن الشركة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تصدر مكانة بارزة في سوق العقارات الإماراتي، من خلال ضمان الجودة العالية والتصميم المتقن مع التكلفة المعقولة. حيث تطلع بذلك إلى لفت أنظار المستثمرين وتحقق نجاح باهر على المستوى المحلي والإقليمي.
وأكد السيد مصطفى أن اختيار الشركة إمارة دبي على وجه الخصوص لافتتاح مقرها الإقليمي جاء بعد دراسة مستفيضة لأسواق المنطقة حيث اتخذت هذا القرار متأثرةً بجملة من العوامل الحاسمة في بما في ذلك قوة سوق العقارات النابض بالحياة في دبي، والبنية التحتية المتطورة، والبيئة المواتية للأعمال، والموقع الاستراتيجي. حيث تُعد دبي مركزًا رائدًا للعقارات الفخمة على مستوى العالم، وتوفر بنية تحتية متطورة تشمل الطرق الحديثة والمرافق والخدمات العامة، مما يسهل على شركات العقارات تنفيذ مشاريعها بكفاءة وسلاسة. كما تتمتع دبي ببيئة تجارية مرنة للشركات وسياسات حكومية تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفر مرونة في الأنظمة القانونية والتنظيمية. بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يشكل مركزاً محورياً للتجارة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ونوه السعيد أن سوانك تعمل وفق نهج عمل يقوم على توفير تجربة سكنية متكاملة تجمع بين الأناقة والعملية، حيث يتجلى ذلك باهتمام الشركة بأدق التفاصيل في كل ركن من الفلل والوحدات السكنية التي تتميز بتصاميمات داخلية راقية تلبي تطلعات مختلف العملاء، مع مراعاة تقديم منتجات عالية الجودة تنسجم مع أحدث معايير الراحة والتصميم. كل ذلك يهدف إلى توفير بيئة معيشية لا مثيل لها تعزز من جودة حياة سكانها وترقى إلى مستوى توقعاتهم العالية.
بالإضافة إلى ذلك، تُدرك سوانك أهمية البيئة والمجتمع المحيط، وتسعى جاهدة لتقديم مشاريعها بطرق مستدامة ومسؤولة بيئيًا. حيث تعمل الشركة على استخدام مواد صديقة للبيئة واتباع ممارسات البناء الخضراء للمساهمة في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على ضوابط تقديم طلب اللجوء
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة مناقشات بعد مطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أن المدة ليست قصيرة، ولكنها حد أقصى، مشيرا إلى أن تقصير المدة يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن وجه التمييز بين من دخل بشكل مشروع أو غير مشروع، موضحا أن من دخل بشكل مشروع كل بياناته متاحة، بينما من دخل بشكل غير مشروع لا يوجد له أي بيانات، وتقليص المدة يكون له ضغط على الأجهزة الأمنية.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مدة الفصل في طلب اللجوء مناسبة بهدف تحقيق سلامة البيانات والمستندات.
وأصبح نص نص المادة (٧) من مشروع قانون لجوء الأجانب: يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى طلب اللجوء اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۸) ونصها: لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
٤- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
ووافق مجلس النواب على المادة 9 والتي تص على: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
٢- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.
٣ - إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ١٠: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.