«سيدا»: مصر تُراهن على الهيدروجين الأخضر كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال المهندس أيمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة سيدا، إن مصر لديها إمكانات تؤهلها لتحقيق الريادة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتاً أن مصر تمتلك مساحات أراض كبيرة يمكن استغلالها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار هيبة إلى أن مصر تتمتع بقدرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والإمكانات الهائلة لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية كأحد المكونات الرئيسية لصناعة الهيدروجين الأخضر مشيداً بخطة الحكومة المصرية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى 60% بحلول عام 2040.
جاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الأربعاء الماضي إن الهيدروجين الأخضر يعد من المجالات الواعدة للاستثمار، حيث من المتوقع إنتاج أكثر من 70 مليون طن سنويا، وفرص اقتصادية لمشروعاته بقيمة 770 مليار دولار سنويا.
مصر لديها إمكانيات كبيرة لتداول واستخدام الهيدروجين الأخضر ومشتقاتهوأكّد رئيس شعبة الطاقة المستدامة أن السوق المصرية في مقدمة أسواق دول العالم، لأن مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر جعلتها تحل المرتبة الأولى إقليميا والثانية عالميا، وذلك بسبب عدة عوامل تمتع مصر بعوامل طبيعية من إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر من تحلية المياه، كما تتمتع بعوامل بشرية.
وقال هيبة إنَّ مصر بدأت الطريق للتحول إلى الهيدروجين الأخضر في يوليو 2014 عندما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين بمشاركة كل قطاعات الدولة ذات صلة، وتعد مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي أنتجت واستخدمت الهيدروجين الأخضر، ففي عام 1960 بدأت شركة الصناعات الكيماوية المصرية في إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام إمدادات الطاقة الكهرومائية من سد أسوان.
ومن جانبه، أكد المهندس روماني حكيم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة سيدا، أهمية إبرام اتفاقيات مع مطورين عالميين في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الخضراء بوجه عام، والتي تمثل مستقبل الطاقة المطلوبة عالمياً بديلا للفحم والطاقة الأحفورية متمثلة في النفط والغاز الطبيعي لما لهم من آثار بيئية أصبحت تهدد مستقبل البشرية.
نوه حكيم، أن الهيدروجين الأخضر هو الوقود البديل الأفضل لإنتاج الكهرباء، لأنه ينتج طاقة حرارية تساوي 5 أضعاف الطاقة الحرارية الناتجة من الوقود الأحفوري.
توطين مشروعات الهيدروجين الأخضرأضاف أن توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر يعتبر من أهم توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تركز على الطاقة كعنصر اقتصادي لتحقيق الاستدامة، مصر تمتلك فرصاً واعدة للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر العالمي، مدعومة بمقومات داخلية هائلة من توفير مصادر الطاقة المتجددة ووجود مساحات واسعة من الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، وامتلاك مساحات كبيرة من الشواطئ، كما تتمتع مصر أيضا بإمكانيات كبيرة لتداول واستخدام الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وفرص لتصديره إلى الدول الأوروبية، إلى جانب ذلك توجد فرص هائلة لاستخدام الهيدروجين الأخضر في كثير من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر.
وكانت مصر وقعت اتفاقيات إطارية بقيمة إجمالية 83 مليار دولار خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد عام 2022 في شرم الشيخ مع شركات عالمية لإنشاء تسعة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويسو،ستنتج المشروعات ما يصل إلى 7.6 مليون طن من الأمونيا الخضراء و2.7 مليون طن من الهيدروجين سنويا عند تشغيلها بكامل طاقتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة الطاقة المستدامة الهيدروجين الأخضر سيدا الطاقة إنتاج الهیدروجین الأخضر الهیدروجین الأخضر فی الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: ننفذ مشروعات عديدة لتوطين التكنولوجيا الصناعية بالشركات التابعة
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة في إطار تنفيذ استراتيجية العمل التي تتبناها للنهوض بأداء شركاتها التابعة، شرعت بالفعل في عدد من المبادرات والمشروعات الرائدة لتطوير وتوطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر لتحقيق الاستدامة.
وأشار الوزير، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى عدد من مشروعات لتوطين صناعات مختلفة ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي يشمل عدد 7 شركات على مستوى الجمهورية باستثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية. حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مرحلته الأولى في نهاية العام الماضي، ويجري العمل على قدم وساق في المرحلتين الثانية والثالثة لإنجازهما بنهاية العام الجاري.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن قطاع الأدوية التابع للوزارة شهد أيضا تنفيذ مشروع للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) في عدد 8 شركات تابعة للقابضة للأدوية، وشمل تطوير شامل او جزئي لعدد من المناطق والخطوط الإنتاجية والمخازن ومحطات المياه والكهرباء، إلى جانب مشروعات أخرى لتوطين الصناعة مثل صناعة المواد الخام الفعالة الأكثر احتياجا للسوق المصرية بشركة النصر للكيماويات الدوائية، ومشروع صناعة المستحضرات البيولوجية بشركة النيل للأدوية، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة "سيد" للأدوية، ومشروع الشركة العربية للأدوية لإنشاء منطقة إنتاجية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق.
وتطرق الوزير إلى مشروعات توطين صناعة السيارات، حيث تم مؤخرا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيا، حيث تم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحي وجار استكمال التوريد وفقا للتعاقدات، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الأتوبيسات الكهربائية من خلال تأسيس شركة بالتعاون مع شركتين إحداهما سنغافورية تايوانية والأخرى إماراتية لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، ومشروع تأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع (4) بشركة النصر في مراحله النهائية ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى عدد من مشروعات إعادة التدوير منها مشروع شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر "الريسيكل" من خلال مشروعين أحدهما من إعادة تدوير زجاجات المياه البلاستيكية
والآخر من إعادة تدوير الأقمشة وبواقي مصانع الملابس والمفروشات بالتعاون مع مستثمر أجنبي، ومشروع إعادة تدوير الخبث بشركة مصر للألومنيوم والذي يهدف لإنتاج معدن الألومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان التدوير بطريقة آمنة بطاقة إنتاجية 8000 طن سنويا، وإنشاء وتشغيل محطة معالجة الصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة بالسويس ويشمل 3 وحدات (وحدة معالجة الصرف الصناعي – وحدة معالجة مياه الصرف الصحي – وحدة التبخير)، ويهدف إلى تغطية نحو 85% من احتياجات الشركة من المياه المستخدمة في العملية الإنتاجية.
وانتقل الوزير في كلمته إلى مشروعات الطاقة النظيفة، ومنها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات/ ساعة لتوفير جزء كبير من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية، ومشروع انتاج الألومنيوم الأخضر بطاقة 600 ألف طن سنويا، فضلا عن مشروع إنشاء وحدة لإنتاج الزجاج المستخدم في ألواح الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفيما يخص المشروعات الجاري تنفيذها لتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول الشركات التابعة، أشار الوزير إلى عدد من المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بغرض زيادة القيمة المضافة والحد من الواردات منها ماكينة إنتاج السلك بطاقة إنتاجية 60000 طن سنويا، ومشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية بطاقة 300 طن/شهر، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل المصهر القائم للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية والبالغة 310 آلاف طن سنوياً لمدة 20 عام أخرى، ومشروع إنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن / سنة. وفي شركة كيما للأسمدة بأسوان تمت إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسليكون المتوقف منذ 5 سنوات بطاقة إنتاجية مستهدفة 18 ألف طن سنويا وتم التعاقد مع مستثمر للتشغيل بعوائد متوقعة لشركة كيما 1.8 مليون دولار سنويا من إنتاج سبائك السيلكومنجنيز والمنتجات الثانوية، ومشروع إنشاء مصنع لحامض الكبريتيك بطاقة 600 طن/يوم وآخر لنترات الأمونيوم بطاقة 800 طن/يوم، أما شركة الدلتا للأسمدة فيجري إحياءها من خلال تنفيذ خطة إصلاح وصيانة عاجلة - كمرحلة أولى - لتشغيل المصانع المتوقفة منذ 5 سنوات، على أن تشمل المرحلة الثانية تحديث خطوط الإنتاج والتكنولوجيا وزيادة الطاقة الإنتاجية بالشراكة مع مستثمر استراتيجي.
وفي قطاع السياحة والفنادق، أوضح الوزير أنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات من خلال شركات القابضة للسياحة والفنادق، ومنها إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بميدان الأوبرا وإعادة طابعه المتميز، ومشروع تطوير فرع عمر أفندي بشارع عبد العزيز بوسط القاهرة لإعادة استغلاله في النشاط الفندقي، ومشروع تطوير فندق النيل ريتز كارلتون بميدان التحرير مع الحفاظ على استمرارية التشغيل، ومشروع منتجع "كارنيليا بيتش" بمرسى علم، ومشروع تطوير فندق "بورسعيد - مصر للسياحة" إلى جانب مشروع شركة التجارية للأخشاب لإنشاء مصنع للأخشاب البلاستيكية بالعاشر من رمضان. أما قطاع التشييد والبناء، فيشهد أيضا مشروعات عديدة للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير مثل تطوير مدينة نيو هليوبوليس - شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومشروع "جراند فيو سموحة" التابع لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، والذي يتكون من 13 برج سكني تجاري، ومشروع "جراند فيو سموحة 2" والذي من المقرر أن يضم 9 أبراج سكنية تجارية، ومشروعات لشركة النصر للإسكان والتعمير منها تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى - لإقامة أنشطة سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية، ومشروع تجاري إداري متكامل الخدمات على طريق جوزيف تيتو، ومشروعات سكنية تجارية إدارية "لامارا" و"فاليريا" والزهور أ "أعالي" و"بلاتوه" بالمقطم، والمرحلة الثانية من مشروع "المعادي فيو الشروق" لشركة المعادي للتنمية والتعمير ومشروع "سي بيل" بالمنصورة الجديدة.
واستعرض المهندس محمد شيمي أيضا عددا من نماذج الشراكة والفرص المطروحة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي لتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة، ومنها شراكات مع عدد من كبار المطورين العقاريين بمدينة نيو هليوبوليس، ومشروعات للغزل والنسيج في مساحات غير مستغلة بشركة حلوان للغزل والنسيج، ومصنع فلاتر الغسيل الكلوي بشركة النصر للكيماويات الدوائية، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بشركة مصر للألومنيوم بمقدار 200 ألف طن، وإنشاء مصنع جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم بطاقة 50 ألف طن سنويا، ومشروع إنتاج جنوط السيارات بطاقة 2 مليون جنط سنويا، ومشروع مصفاة الألومينا بهدف توفير احتياجات شركة مصر للألومنيوم من خام الألومينا والتي تقدر بمتوسط سنوي 600 ألف طن، ومشروع إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة، ومشروعي إنشاء خط مواسير لحام طولي وخط مواسير السيملس بشركة النصر للمواسير، ومشروع المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلتا للأسمدة، ومشروعات أخرى لإقامة فنادق 3 نجوم بعدد من المحافظات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية