المشاط: نعمل على صياغة برامج دعم الموازنة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، إن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الجهات الدولية على صياغة برامج دعم الموازنة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل الجهات الوطنية.
وأضافت؛ يأتي على رأس محاورها تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال ودعم التحول الأخضر، وأحدث تلك البرامج إطار تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي، الذي يشارك فيه مؤسسات أخرى، ونعمل على الانتهاء منه قريبًا.
وجاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر»، خلال زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا لمصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من وزراء الحكومة ومسئولي القطاع الخاص.
وتُنظم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، المنتدى بمشاركة كبار المسئولين من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، في إطار تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
ويعكس ذلك الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة، من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، حيث تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، بمحفظة استثمارات تُقدر بنحو 8.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستشارات والدعم الفني الذي تبلغ قيمته 34 مليون دولار.
ومن المقرر أن يشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من الجانب الحكومي، ومؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم عقد عدد من الجلسات النقاشية التي تناقش فرص الاستثمار المستدام في مصر، واستكشاف التحديات والفرص بشأن تعزيز القدرة التنافسية والاستدامة وخلق فرص العمل في القطاع الخاص في مصر، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما سيشهد المنتدى توقيع اتفاقيات مع قطاعين الحكومي والخاص
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الدولي البنك الدولي التمویل الدولیة القطاع الخاص البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي سبل تحديث القطاع المالي والمصرفي السوري
دمشق-سانا
بحث وزير المالية السيد محمد يسر برنية مع وفد تقني متخصص في القطاع المالي والنقدي من قبل البنك الدولي، سبل تعزيز العلاقات المالية، وتطوير وتحديث مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية.
وتناول النقاش أيضاً خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة، الجوانب الفنية والتقنية للعمل المالي والمصرفي، وسُبل تحديث عمل الوزارة وتطويره، لمواكبة أحدث الأنظمة المالية العالمية.
وأكد وزير المالية حرص سوريا على تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية مع البنك الدولي بما يحقق مصلحة الشعب السوري، مشيراً إلى الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع المالي والمصرفي جراء سياسات النظام البائد، والعقوبات الدولية المفروضة على سوريا.
وضم وفد البنك الدولي كلاً من رئيس العمليات لمشروع سوريا ماتياس ماير، والخبير الرئيسي عن الاقتصاد الكلي نوربيرت فيس، والخبير الرئيسي في المالية العامّة رولان لوم، والخبير الرئيسي في القطاع الاجتماعي جاد مزاهرة، والاستشاري الرئيسي في البنك الدولي سمير العيطة.