رئيس الوزراء: مصر تواجه مخاطر خارجية تؤثر على اقتصادها
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يثق في الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، لتحقيق نمو الاقتصاد بشكل مستدام، مشيرًا إلى أن الخطر الأساسي يأتي من الخارج، وما يحدث الآن في المنطقة من حولنا، والتوترات الجوسياسية تمثل المخاطر الأساسية على الاقتصاد المصري.
وأضاف خلال فعاليات مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، اليوم الأحد: "نتمنى تهدأ الوضع والنزاعات والحروب، لأن ما حدث في غزة له أثر على البحر الأحمر، والعالم أجمع يعاني من التكلفة الخاصة بالتجارة والتأمين والنقل، كما أن هذه التداعيات نتج عنها انخفاض موارد قناة السويس من العملة الأجنبية".
وأردف: "كل هذه صدامات خارجية لسنا مسؤلين عنها، نتمنى الأزمة تهدأ قليلًا خلال هذا العام، لنمضي قدمًا".
وأشار إلى تأثير تغيير المناخ، أيضًا على الاقتصاد، منوهًا أن الحكومة المصرية تبدأ بمبادرات وطنية ومنصات وطنية تركز على الأمور المعنية بالطاقة والغذاء، ومنها مبادرة نوفي، كما تعمل الحكومة مع شركاء عن قرب لتخطي مخاطر الاحتباس الحراري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية الاقتصاد المصري الاحتباس الحراري
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجّه بسرعة مغادرة التعاملات الورقية في الكمارك واعتماد التحول الإلكتروني
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الإثنين، بسرعة مغادرة التعاملات الورقية في الجمارك واعتماد التحول الالكتروني.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بأتمتة العمل في الجمارك، جرى خلاله استعراض الخطة التفصيلية لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية الأتمتة".
وأضاف، أن "الاجتماع شهد مناقشة الآليات التي تجري بها عملية التحول والأتمتة في المنافذ والمعابر الحدودية، حيث جرى استكمال 11 معبراً، واستهدفت المنافذ الأكثر إيراداً والأكثر استعداداً للتحول من التعامل الورقي إلى الالكتروني".
وتابع، أن "السوداني وجه باستكمال مد الكابل الضوئي، وإيصاله إلى جميع المعابر المتبقية، بما يسهم في نقل المعلومات وتوافرها في كل المنافذ، كما جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيداته على أهمية مغادرة التعاملات الورقية في الجمارك، واعتماد التعامل الالكتروني المؤتمت، من أجل نجاح هذا البرنامج الذي تبنته الحكومة، كونه من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي والإداري، ويحقق الكفاءة والشفافية وتبسيط الإجراءات، فضلاً عن تعظيم الإيرادات المالية للدولة".