ضبط المدير السابق لمكتب محافظ كربلاء متلبساً بالرشوة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، بضبط المُدير السابق لمكتب محافظ كربلاء مُتلبّساً بالرشوة، ورصد مُخالفاتٍ في مشاريع تصل كلفتها إلى ثمانية مليارات دينارٍ تمَّت إحالتها من قبل ديوان المُحافظة. وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق كربلاء تمكَّن - بعد المُتابعة والتحرّي والمُراقبة - من الإطاحة بالمدير السابق لمكتب محافظ كربلاء والذي يعمل حالياً في ناحية الخيرات؛ بعد تسلُّمه مبلغاً من المال من أحد الأشخاص؛ والادعاء بامكانية حصوله على استثناءٍ من المُحافظ، والمُوافقة على تمشية معاملة بيع عقارٍ وفق المادة (٢٥) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١ لسنة ٢٠١٣)".
وبينت أنَّ "المُتَّهم اعترف أثناء تدوين أقواله بتسلُّمه مبلغ (٦,٥٠٠,٠٠٠) ملايين دينارٍ على دفعتين، إضافةً إلى مبلغٍ آخر تسلَّمه أثناء ضبطه"، مُوضحاً أنَّه "تمَّ ضبط عدَّة طلباتٍ ومعاملاتٍ ومُستمسكاتٍ تعود لمُواطنين في العجلة الحكوميَّة التي كان يستقلها المُتَّهم".
وأضافت الهيئة إن الفريق "رصد مُخالفاتٍ في أربعة مشاريع تبلغ كلفتها(٧,٦٢٩,٧٦٧,٠٠٠) مليارات دينارٍ"، لافتاً إلى أنَّ "المُخالفات منسوبة إلى قسم الشؤون القانونيَّـة وشعبة التعاقدات في ديوان المحافظة"، مُنبّهاً إلى أنَّ "المخالفات تمثلت بعدم تأليغ لجنة لتسريع العمل في مشروع إكمال تغليف المبزل الجنوبي إلى محطة الرفع الذي تمَّت إحالته بمبلغ (١,٩٨٦,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار".
وتابعت إنَّ "المُخالفات شملت عدم اتخاذ قرار سحب العمل من الشركتين المُنفّذتين لمشروعي إنشاء محطة رفع أمطار المبزل الجنوبي الجديدة، وتنفيذ شبكات مجاري مع محطات رفع في ناحية الخيرات البالغة كلفتهما (٤,٠٥٥,٨٩٧,٠٠٠) مليارات دينار، كما تمَّ رصد مُخالفاتٍ في مشروع تنفيذ خط دفع أمطار منطقة المعملجي مع تجهيز أنابيب بكلفة (١,٥٨٧,٨٧٠,٠٠٠) مليار دينار"، مضيفاً إنه "تم تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة أوليات تلك المشاريع التي أحيلت على شركات مقاولاتٍ عامةٍ محدودةٍ أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: م خالفات
إقرأ أيضاً:
قصة أردني خسر 1400 دينار من محفظته الإلكترونية
#سواليف
أصدرت #الهيئة_الجنائية_الصغرى، برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي أحمد أبو نوير، حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على متهم أدين بالاحتيال الإلكتروني و #انتحال_صفة_موظف في شركة اتصالات شهيرة، قبل أن يتم تخفيض #العقوبة إلى عام واحد بعد إسقاط الحق الشخصي واسترجاع #الأموال #المسروقة.
وتمكن المتهم من #الاحتيال على ضحية باستخدام معلومات شخصية عنه، حيث أوهمه بأنه يعمل في شركة اتصالات وطلب منه تحديث بياناته.
وأثناء المكالمة، طلب المتهم من الضحية رقم المحفظة المالية وكود التحقق، وبعد استلام المعلومات، قام بسحب مبلغ 1400 دينار من حساب الضحية واختفى.
مقالات ذات صلة طقس بارد حتى نهاية العام ومنخفضات جوية تشمل بلاد الشام ومصر والعراق وشمال السعودية 2024/12/22وتقدم الضحية بشكوى لدى قسم الجرائم الإلكترونية، الذي تابع القضية بجدية وتمكن من القبض على المتهم، ووجهت له تهمة الدخول غير المصرح به إلى حسابات الآخرين، وتمت إدانته من قبل المحكمة.
وأشار الناطق الإعلامي للأمن العام إلى أن أساليب الاحتيال الإلكتروني تتطور باستمرار، حيث يلجأ المحتالون إلى انتحال صفات موظفي شركات المحافظ المالية أو جهات رسمية، مستغلين وسائل مثل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي لإقناع الضحايا بمشاركة معلوماتهم الشخصية وكود التحقق.
وحذر الأمن العام والبنك المركزي الأردني من التعامل مع المكالمات أو الرسائل المجهولة المصدر، خاصة تلك القادمة من خارج المملكة، مؤكدين أن الهدف غالبًا هو النصب والابتزاز المالي.
ويدعو الخبراء والمختصون إلى الحذر وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية مع جهات غير معروفة، مشددين على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال للجهات المعنية لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لهذه الجرائم.