ضبط المدير السابق لمكتب محافظ كربلاء متلبساً بالرشوة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، بضبط المُدير السابق لمكتب محافظ كربلاء مُتلبّساً بالرشوة، ورصد مُخالفاتٍ في مشاريع تصل كلفتها إلى ثمانية مليارات دينارٍ تمَّت إحالتها من قبل ديوان المُحافظة. وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق كربلاء تمكَّن - بعد المُتابعة والتحرّي والمُراقبة - من الإطاحة بالمدير السابق لمكتب محافظ كربلاء والذي يعمل حالياً في ناحية الخيرات؛ بعد تسلُّمه مبلغاً من المال من أحد الأشخاص؛ والادعاء بامكانية حصوله على استثناءٍ من المُحافظ، والمُوافقة على تمشية معاملة بيع عقارٍ وفق المادة (٢٥) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١ لسنة ٢٠١٣)".
وبينت أنَّ "المُتَّهم اعترف أثناء تدوين أقواله بتسلُّمه مبلغ (٦,٥٠٠,٠٠٠) ملايين دينارٍ على دفعتين، إضافةً إلى مبلغٍ آخر تسلَّمه أثناء ضبطه"، مُوضحاً أنَّه "تمَّ ضبط عدَّة طلباتٍ ومعاملاتٍ ومُستمسكاتٍ تعود لمُواطنين في العجلة الحكوميَّة التي كان يستقلها المُتَّهم".
وأضافت الهيئة إن الفريق "رصد مُخالفاتٍ في أربعة مشاريع تبلغ كلفتها(٧,٦٢٩,٧٦٧,٠٠٠) مليارات دينارٍ"، لافتاً إلى أنَّ "المُخالفات منسوبة إلى قسم الشؤون القانونيَّـة وشعبة التعاقدات في ديوان المحافظة"، مُنبّهاً إلى أنَّ "المخالفات تمثلت بعدم تأليغ لجنة لتسريع العمل في مشروع إكمال تغليف المبزل الجنوبي إلى محطة الرفع الذي تمَّت إحالته بمبلغ (١,٩٨٦,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار".
وتابعت إنَّ "المُخالفات شملت عدم اتخاذ قرار سحب العمل من الشركتين المُنفّذتين لمشروعي إنشاء محطة رفع أمطار المبزل الجنوبي الجديدة، وتنفيذ شبكات مجاري مع محطات رفع في ناحية الخيرات البالغة كلفتهما (٤,٠٥٥,٨٩٧,٠٠٠) مليارات دينار، كما تمَّ رصد مُخالفاتٍ في مشروع تنفيذ خط دفع أمطار منطقة المعملجي مع تجهيز أنابيب بكلفة (١,٥٨٧,٨٧٠,٠٠٠) مليار دينار"، مضيفاً إنه "تم تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة أوليات تلك المشاريع التي أحيلت على شركات مقاولاتٍ عامةٍ محدودةٍ أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: م خالفات
إقرأ أيضاً:
التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة أرض من قرية ( #عين_الباشا ) #أراضي_شمال_عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود #أراضي #مخيم_البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء #اللاجئين_الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه وبتاريخ (30/11/1969) صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغلة بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.
مقالات ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.