السومرية نيوز – محليات

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، بضبط المُدير السابق لمكتب محافظ كربلاء مُتلبّساً بالرشوة، ورصد مُخالفاتٍ في مشاريع تصل كلفتها إلى ثمانية مليارات دينارٍ تمَّت إحالتها من قبل ديوان المُحافظة. وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق كربلاء تمكَّن - بعد المُتابعة والتحرّي والمُراقبة - من الإطاحة بالمدير السابق لمكتب محافظ كربلاء والذي يعمل حالياً في ناحية الخيرات؛ بعد تسلُّمه مبلغاً من المال من أحد الأشخاص؛ والادعاء بامكانية حصوله على استثناءٍ من المُحافظ، والمُوافقة على تمشية معاملة بيع عقارٍ وفق المادة (٢٥) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١ لسنة ٢٠١٣)".



وبينت أنَّ "المُتَّهم اعترف أثناء تدوين أقواله بتسلُّمه مبلغ (٦,٥٠٠,٠٠٠) ملايين دينارٍ على دفعتين، إضافةً إلى مبلغٍ آخر تسلَّمه أثناء ضبطه"، مُوضحاً أنَّه "تمَّ ضبط عدَّة طلباتٍ ومعاملاتٍ ومُستمسكاتٍ تعود لمُواطنين في العجلة الحكوميَّة التي كان يستقلها المُتَّهم".

وأضافت الهيئة إن الفريق "رصد مُخالفاتٍ في أربعة مشاريع تبلغ كلفتها(٧,٦٢٩,٧٦٧,٠٠٠) مليارات دينارٍ"، لافتاً إلى أنَّ "المُخالفات منسوبة إلى قسم الشؤون القانونيَّـة وشعبة التعاقدات في ديوان المحافظة"، مُنبّهاً إلى أنَّ "المخالفات تمثلت بعدم تأليغ لجنة لتسريع العمل في مشروع إكمال تغليف المبزل الجنوبي إلى محطة الرفع الذي تمَّت إحالته بمبلغ (١,٩٨٦,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار".

وتابعت إنَّ "المُخالفات شملت عدم اتخاذ قرار سحب العمل من الشركتين المُنفّذتين لمشروعي إنشاء محطة رفع أمطار المبزل الجنوبي الجديدة، وتنفيذ شبكات مجاري مع محطات رفع في ناحية الخيرات البالغة كلفتهما (٤,٠٥٥,٨٩٧,٠٠٠) مليارات دينار، كما تمَّ رصد مُخالفاتٍ في مشروع تنفيذ خط دفع أمطار منطقة المعملجي مع تجهيز أنابيب بكلفة (١,٥٨٧,٨٧٠,٠٠٠) مليار دينار"، مضيفاً إنه "تم تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة أوليات تلك المشاريع التي أحيلت على شركات مقاولاتٍ عامةٍ محدودةٍ أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: م خالفات

إقرأ أيضاً:

مستشار حكومي: 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي

5 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.

وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح : إن “الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي”.

ولفت إلى أنه “سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين”.

وأضاف أن “خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية”.

وأشار إلى أن “جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق”.

وأوضح: “التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد”.

وبين، أنه “كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب”.

ونوه الى أن “السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • بعد طرح تطبيق "قنينة".. هل سترتفع أسعار أسطوانة الغاز لـ12 الف دينار؟
  • الدكتورة غفران الشمري: خدمة أهالي كربلاء شرف ومسؤولية.. والتواصل المباشر هو مفتاح النجاح
  • النزاهة تضبط متهماً متلبساً بانتحال صفة وممارسة أعمال النصب والاحتيال في كركوك
  • منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. رابط الاستعلام عن مبلغ 1500 جنيه
  • كربلاء تحتضن دوري الدراجات الهوائية والعراق يشارك في بطولة دولية
  • مستشار حكومي: 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي
  • ضبط جزائري سرق أكثر من 39 ألف دينار خلال محاولة فرار بطريق رأس التراب
  • 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟
  • كربلاء والبصرة.. اعتقال قاتلين ولص منازل وإنقاذ شاب من الانتحار
  • كربلاء يفسخ عقد مدربه بـالتراضي ويبحث عن بديل