أمين مجلس التعاون: التنوع الاقتصادي بدول الخليج يهدف لتقليل الاعتماد على عائدات النفط
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي على أن الرؤية الإستراتيجية الشاملة للتنوع الاقتصادي التي وضعها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط، إذ شملت على رؤى لمجموعة واسعة من المبادرات والإصلاحات في مختلف القطاعات، وهي مصممة ليس فقط لبناء هياكل اقتصادية مرنة ولكن لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر أيضاً.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في مؤتمر "مبدعي الخليج 2024"، الذي أقيم بتنظيم من ملتقى الديوان، بجامعة هارفارد في مدينة كامبريدج بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 10 - 12 مايو الجاري، بحضور عدد من القيادات الخليجية في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال البديوي في كلمته: إن دول مجلس التعاون تضع نفسها كمركز رقمي تنافسي على الخريطة العالمية، مدعومة بموقعها الجغرافي الملائم وسكانها الشباب، حيث إن الموقع الإستراتيجي الذي يُضاف إليه بنية تحتية صلبة، يُمهد الطريق لدول المجلس لجذب شراكات دولية تدعم أهدافنا التنموية طويلة المدى، وهذا النهج الحيوي هو لاستدامة النمو الاقتصادي وضمان بقاء اقتصادات دول المجلس قوية في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية.
واستعرض بعض الحقائق والأرقام التي تدعم هذه المبادرات وتؤكد التقدم الذي أحرزته دول مجلس، ومنها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وإنشاء السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، كما تم تحقيق إلغاء الضرائب الجمركية بين الدول الأعضاء، والإنجازات الاقتصادية العديدة والمكانة العالمية، والشراكات الإستراتيجية وفرص الاستثمار، وتوسيع آفاق التجارة العالمية، والتحديات والاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى إنجازات الاقتصاد الرقمي لدول مجلس التعاون والجهود الجماعية.
وأشار البديوي إلى مشاريع التنمية الحضرية في دول المجلس، مثل مشروع "نيوم" في المملكة، إذ تم تصميم هذه المدن الذكية لتحسين استخدام الطاقة، وتقليل النفايات، وتنفيذ الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتبسيط الإدارة الحضرية، مما يؤكد التزام دولنا بالتخطيط الحضري المستدام والمتقدم تقنيًا، بالإضافة إلى التركيز المتزايد على الأمن السيبراني للحماية من المخاطر المتزايدة والحفاظ على الثقة في الاقتصاد الرقمي، إذ يمهد هذا التحول الطريق لمستقبل يدفع الابتكار التكنولوجي والتكامل الرقمي نحو النمو الاقتصادي، لإيجاد فرص عمل مرتبطة بالتكنولوجيا، ويجذب شركات التكنولوجيا العالمية، مما يضع دول مجلس التعاون في موقع يؤهلها للاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل والقدرة التنافسية العالمية.
واختتم معاليه بالفخر بهذه الإنجازات الرائعة التي حققتها دول مجلس التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والتكامل، التي توضح عملية التحول من اقتصادات معتمدة على النفط إلى اقتصادات متنوعة، كما أن دول المجلس تواصل تعزيز مساعيها وتقوية العلاقات الدولية، خاصة مع الشركاء المحوريين، والتطلع إلى استمرار التعاون والنمو المتبادل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون أهم الآخبار دول مجلس التعاون دول المجلس
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير و ترفيق و إدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة و الجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن و. المحافظات.
و قال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة و. السيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
و عُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، و العلمين الجديدة، للاتفاق على آليات و ضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، و خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
و أكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، و أن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة و الدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، و البنية التحتية القوية التي تشمل الطرق و الموانئ و شبكات الكهرباء و المياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية و دعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية و التسهيلات الجمركية.
و شدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، و دعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين و الأجانب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية