بوريل يطالب التزام (إسرائيل) بالقانون الدولي وعدم اجتياح رفح
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
بروكسل-سانا
شدد مفوض الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة التزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بمبادئ القانون الدولي، وضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع إرغامهم على الخروج بالقوة من مدينة رفح.
وطالب بوريل في حسابه على منصة “إكس” الاحتلال الإسرائيلي بالامتناع عن اقتحام مدينة رفح محذراً من عواقب مثل هذا الهجوم على المدنيين.
وقال بوريل: “إن إرغام المدنيين على إخلاء رفح إلى مناطق غير آمنة أمر غير مقبول”.
وعلى “إسرائيل” الالتزام بموجب القانون الدولي بضمان سلامة المدنيين، موضحاً أن مثل هذا الأمر سيتسبب بأزمة إنسانية كبيرة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع فعلياً تسليم المساعدات الإنسانية الدولية للمدنيين المتضررين في قطاع غزة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الموافقة على المقاسات.. ضوابط تصميم وتعديل مراكب الصيد بالقانون
وضع القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بشأن ضوابط تصميم وتعديل مراكب الصيد.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 17 من القانون إذا نظمت عملية بناء أو تعديل مراكب الصيد من خلال اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز المختص على التصميم والمقاسات.
هذه الضوابط جاءت بهدف توحيد معايير السلامة البحرية، ومنع التعديلات العشوائية التي قد تُهدد سلامة البحارة أو تُسبب أضرارًا بيئية. وتُحدد اللائحة التنفيذية التفاصيل الفنية لهذه المعايير، مما يُسهّل تطبيقها ومراقبة الالتزام بها.
ونصت المادة 17: “يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية”.
أهداف القانونويهدف القانون إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها؛ كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكي إلى نظام قانوني دقيق يُسهم في تحقيق أهدافه؛ الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات؛ تمثلت في الآتي:
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا