العراق وسوريا يوقعان مذكرة تعاون أمني في عدة مجالات
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – أمن
أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، توقيع مذكرة تعاون أمني مع نظيره السوري محمد خالد الرحمون تخص عدة مجالات.
وقال الشمري خلال مؤتمر مشترك مع الرحمون وحضرته السومرية، إنه "تم توقيع مذكرة في التعاون الامني بين البلدين خصوصا في مجال مكافحة المخدرات وتسليم المطلوبين ومكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة"، لافتا الى ان "جميع هذه الفقرات ستدخل حيز التنفيذ قريباً".
من جهته، قال وزير الداخلية السوري محمد الرحمون، إن "اللقاء شهد بحث سبل التعاون في كافة المجالات خصوصا الامنية ومحاربة الإرهاب"، لافتا الى ان "هناك ظاهرة اجرامية تتولاها عصابات تجار المخدرات والاتجار بالبشر".
وأضاف الرحمون، "وقعنا مذكرة بين البلدين لمحاربة الجرائم والأمن السيبراني"، لافتا الى ان "هذا التعاون فيما سبق كان موجودا في مكافحة المخدرات وباقي الأمور".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على