عاجل| دعوي جنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة (7) من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، وذلك لثبوت مخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005؛ وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.
قام الجهاز بفحص سوق دواجن التسمين البيضاء، وذلك في إطار استمراره في فحص القطاعات والأسواق الرئيسية والتي تمس قطاعات عريضة من المواطنين وعلى رأسها قطاع المواد الغذائية.
وينقسم هيكل سوق دواجن التسمين البيضاء في مصر إلى ثلاث حلقات؛ المربيين والسماسرة والتجار (الجملة والتجزئة)، وتبين من إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الجهاز؛ ثبوت قيام هؤلاء السماسرة بالاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار من خلال تواصلهم مع بعضهم البعض والإعلان عن تلك الأسعار بشكل يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ما يعرف باسم بورصات الدواجن (غير رسمية) من أجل اطلاع باقي السماسرة والعاملين بهذا السوق على أسعار التنفيذ بهدف توحيد أسعار التنفيذ والتحكم في السوق والإضرار بالمستهلك النهائي.
وتكشَّف للجهاز أن السماسرة في هذا السوق تجاوز دورهم حد السمسرة إلى التأثير الفعلي في الأسعار وتحديدها بشكل يومي فيما بينهم مما يضر بآليات العرض والطلب.
ويعد هذا النوع من الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار هو من أكثر الممارسات الاحتكارية إضرارًا بالأسواق، حيث إن هذه الاتفاقات تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من عرض وطلب والتي يفترض أن يقوم كل سمسار بتحديد أسعاره وفقًا لها مما يسمح للمربيين والتجار بتعدد الاختيارات أمامهم والحصول على المنتجات بأسعار تنافسية مما ينعكس إيجابًا على المستهلك النهائي في الحصول على الدواجن البيضاء بأسعار مناسبة.
ومما يزيد من خطورة هذا الاتفاق أن السماسرة المخالفين يعدوا من كبار السماسرة في السوق وأن الأسعار المعلنة من قبلهم تكون هي أسعار التنفيذ لباقي السماسرة العاملين على مستوى جمهورية مصر العربية مما يحرم المربيين وتجار الجملة من الحصول على أسعار تنافسية، وهو الأمر الذي بدوره يؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين وعدم كفاءة التوزيع وتحقيق المكاسب على حساب جموع المستهلكين، وبالتالي رفع الأسعار والتأثير سلبًا على السوق والمستهلك.
ويؤكد الجهاز على استمرار رصده ومتابعته لكافة الأسواق والقطاعات خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر؛ ويهيب بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حريق يلتهم حقول دواجن في السليمانية.. 630 مليون دينار حجم الاضرار المادية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت جمعية مربي حقول الدواجن في السليمانية، يوم الجمعة، عن اندلاع حريق كبير في أحد حقول الدواجن ضمن قضاء رانية، تسبب بأضرار مادية تتجاوز 630 مليون دينار.
وقال رئيس الجمعية ناظم عبد الله، إن "الحريق أدى إلى خسائر مادية تقدر بنحو 450 مليون دينار (قرابة 300 ألف دولار) في البنى التحتية للمشروع، بالإضافة إلى خسائر بقيمة 180 مليون دينار (120 ألف دولار) نتيجة نفوق ما يقارب 25 ألف دجاجة".
وأشار إلى أن "هذا الحادث يشكل ضرراً كبيراً، ليس فقط على مستوى الحقل المتضرر، بل على مستوى سوق الدواجن في إقليم كوردستان عموماً ومحافظة السليمانية بشكل خاص".
وأوضح عبد الله، أن "غياب نظام التأمين يعدّ مشكلة كبرى تؤدي إلى تفاقم الأضرار على أصحاب المشاريع في مختلف القطاعات، وليس فقط في قطاع الدواجن"، لافتاً إلى أن "عدم العمل بنظام التأمين كما هو معمول به في بقية دول العالم يحرم المتضررين من التعويض العادل عند وقوع الحوادث".
وفيما يتعلق بأسعار الدواجن، بيّن أنه "خلال الفترة الماضية، عُرض منتج الدواجن بسعر لا يتجاوز 2250 ديناراً للكيلوغرام الواحد، وهو سعر منخفض جداً ولا يغطي تكاليف الإنتاج، مما سبب خسائر إضافية لأصحاب حقول الدواجن".
وانتقد عبد الله موقف عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية، قائلاً إن "مواقفهم لم تكن داعمة بالشكل المطلوب لحقول الدواجن وأصحاب المشاريع".
وكشف عن أن "وفداً من جمعية مربي الدواجن زار مؤخراً الجهات الرسمية في العاصمة بغداد، لطرح مشكلات القطاع والمطالبة بتقديم الدعم اللازم لتخفيف الأعباء عن المربين، إلا أن الاستجابة لم تكن بالمستوى المطلوب حتى الآن".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة