وزير التعليم العالي : 7 مستشفيات تابعة للجامعات الخاصة في مرحلة متقدمة من الإنشاء والتجهيز
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنامي دور مستشفيات الجامعات الخاصة خلال الفترة القادمة في تقديم خدماتها المُجتمعية للمواطنين في المجال الصحي، لتعمل جنبًا إلى جنب مع المستشفيات الجامعية بالجامعات الحكومية ومستشفيات وزارة الصحة، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية في مصر.
وأشار الوزير إلى ضرورة التعاون بين مختلف مستشفيات الجامعات الخاصة والمستشفيات الجامعية الحكومية في رفع كفاءة العناصر البشرية وتوفير الأدوات والإمكانيات التي تساعد على تحسين جودة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، لافتًا إلى الدور الهام الذي تلعبه المستشفيات الجامعية، حيث يمتد تأثيراتها من الخدمات الطبية المباشرة إلى التعليم والتدريب بما يعكس التكامل بين العلم والممارسة الطبية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالوهاب عزت القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، أن مستشفيات الجامعات الخاصة التي تعمل حاليًا هي مستشفيات جامعة 6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن بهما 435 سريرًا تعمل جنبًا إلى جنب مع المستشفيات الجامعية.
وأضاف الدكتور عبدالوهاب عزت أن هناك 7 مستشفيات تتبع الجامعات الخاصة، وهي الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وجامعة النهضة، وجامعة ميريت، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بدر، وجامعة حورس وجامعة الجيزة الجديدة، أصبحت في مراحل مُتقدمة من المراحل الإنشائية والتنفيذية، مشيرًا إلى أنه من المُتوقع إضافة 1562 سريرًا للمنظومة الصحية على مراحل مُعظمها سيكون خلال العام الدراسي القادم، ليصل عدد الأسرة بنهاية إتمام الأعمال الإنشائية إلى 1997 سريرًا.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بوجود تنسيق وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان؛ للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، والتعامل مع مختلف الحالات المُترددة على هذه المستشفيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الحكومية الجامعات الخاصة الدكتور أيمن عاشور البحث العلمي المستشفیات الجامعیة الجامعات الخاصة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.
اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالبو أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة".
وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.
وتُحسب تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.
وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.