معلومات الوزراء: توقعات دولية بتحسن التجارة العالمية بنسبة 2.6% عام 2024
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
توقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن تتحسن التجارة العالمية خلال عامي 2024 و2025، بعدما شهدت تراجعًا في العام 2023، والذي مثل بالأساس تراجعًا في التجارة السلعية، مشيرا إلى أنه رغم ما شهده العام السابق من تراجع في التجارة العالمية فإنها ظلت أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا في عام 2019، وهو ما يعكس مرونة التجارة في مواجهة العديد من الصدمات، لافتا إلى أن حجم التجارة سيتوقف على تطور التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم وما لها من تداعيات.
جاء ذلك فى التحليل الذى أصدره مركز المعلومات، تناول من خلاله أبرز التوقعات الدولية لمؤشرات وملامح التجارة العالمية خلال العام الجاري.
وأوضح المركز أن الاقتصاد العالمي شهد عدة صدمات اقتصادية في السنوات الأخيرة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستجابةً لهذه المخاوف وغيرها، اتخذت العديد من الحكومات إجراءات لدعم الإنتاج المحلي وتحويل التجارة نحو الدول الصديقة، وكان لهذه الإجراءات بعض التأثير على أنماط التجارة.
أشار التحليل إلى أن عام 2023 شهد تراجعًا في الصادرات السلعية، والذي يعود إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وما إلى ذلك من تأثير على الطلب على السلع المصنعة، وهو ما أدى إلى انخفاض 1.2٪ في حجم تجارة السلع العالمية لعام 2023، ليس ذلك فقط بل إن الانخفاض كان أكبر من حيث القيمة، حيث انخفضت التجارة السلعية العالمية بنسبة 5٪ إلى 24.01 تريليون دولار أمريكي.
ولكن هذا الانخفاض تم تعويضه من خلال زيادة قوية في تجارة الخدمات، التي ارتفعت بنسبة 9% إلى 7.54 تريليون دولار أمريكي مع استمرار تعافي الإنفاق على السفر والخدمات الأخرى من وباء كوفيد-19.
ولفت إلى أن السياق الاقتصادي السلبي والتوترات الجيوسياسية لم يؤثرا على إنفاق المستهلكين على السفر، حيث استمر نقل الركاب الدولي -وهو قطاع دمره الوباء - في التعافي خلال عام 2023، مع عودة شركات الطيران إلى الربحية.
ووفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، وصل الاتصال الجوي الدولي - تواتر الرحلات الجوية العالمية - إلى 94٪ من مستوى ما قبل الوباء في عام 2023، ويشار إلى أن خدمات التأمين شهدت أسرع نمو في عام 2023، حيث توسعت بنسبة 17٪، مع ارتفاع صادرات الاتحاد الأوروبي بنسبة 26٪، والمملكة المتحدة بنسبة 29٪ وسويسرا بنسبة 21٪.
وأوضح التحليل أن الفجوة التي شهدها عام 2023، بين نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي ظل إيجابيًّا، ونمو حجم التجارة السلعية العالمية، الذي تحول إلى سلبي، يمكن أن تُعزى إلى ظروف اقتصادية كلية أكثر صعوبة مدفوعة في المقام الأول بالضغوط التضخمية، حيث أوضح التقرير أن التضخم أثر على التجارة من حيث تكوين منتجاتها وتوزيعها الجغرافي، فأدى إلى استهلاك أقل للسلع المصنعة، لاسيما تلك التي تحتوي على نسبة استيراد عالية، مقارنة بالخدمات.
كما أثر التضخم بشكل أكثر وضوحًا على الدخل الحقيقي والاستهلاك داخل الاتحاد الأوروبي، نظرًا للارتفاع الحاد في أسعار الطاقة هناك مقارنة بالاقتصادات الأخرى، وقد أدى ذلك إلى انكماش أكبر في التجارة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي، نظرًا للحصة الكبرى للاتحاد الأوروبي في تجارة السلع العالمية (30٪ في عام 2023)، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي (24٪ في نفس العام).
وأشار التحليل إلى تأثر التجارة العالمية في السنوات الأخيرة بمجموعة من العوامل المضادة والأزمات المتعددة، والتي يشار إليها مجتمعة باسم «poly-crisis»، وهو ما يشير إلى الأزمات المتعددة والمتشابكة، وتشمل هذه العوامل سلسلة من صدمات العرض والطلب المتعلقة بجائحة كوفيد-19، واضطرابات سلسلة التوريد، وتأثيرات زيادة عدم اليقين في السياسة التجارية مدفوعة بالمنافسات الجيوسياسية.
وأوضح التحليل أنه على الرغم من هذه التحديات، أظهرت تجارة السلع العالمية مرونة ملحوظة على مدى السنوات الأربع الماضية، فقد ظل حجم تجارة السلع في الربع الأخير من عام 2023 مرتفعًا بنسبة 6.3٪ مقارنة بالذروة قبل الوباء في الربع الثالث من عام 2019، وبزيادة 19.1٪ مقارنة بمتوسط المستوى في عام 2015.
وفي الوقت نفسه، شهدت تجارة الخدمات أيضًا نموًا قويًّا، مع زيادة بنسبة 21٪ في قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بعام 2019، وقد أدى ظهور كوفيد- 19 إلى انخفاض بنسبة 15.4٪ في حجم تجارة السلع في الربع الثاني من عام 2020، ومع ذلك، في الربع الأول من عام 2021، انتعشت التجارة، مسجلة زيادة بنسبة 20.6٪ لتتجاوز الحد الأقصى قبل الوباء.
وعلاوة على ذلك، لعبت التجارة دورًا حاسمًا في تيسير إيصال الأدوية الأساسية والمنتجات الغذائية، سواء خلال فترة الوباء أو منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وأكد التحليل تحسن البيئة التجارية السلبية التي سادت في عام 2023 ما يوفر دفعة لتجارة السلع في عامي 2024 و2025، ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف التجارة والتوترات الجيوسياسية وما قد تشهده العلاقات الدولية من حالة عدم اليقين يمكن أن يحد من نطاق أي انتعاش تجاري.
وعلى الرغم من أن نمو الصادرات يجب أن يتحسن في العديد من الاقتصادات مع ارتفاع الطلب الخارجي على السلع، فإن أسعار الغذاء والطاقة يمكن أن تخضع مرة أخرى لارتفاع الأسعار المرتبط بالأحداث الجيوسياسية.
كما أشار التحليل إلى أن اختيار الوتيرة المناسبة لخفض أسعار الفائدة يعد تحديًا أيضًا للبنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، وقد يؤدي أي سوء تقدير إلى تقلبات مالية في وقت لاحق من عام 2024.
وأشار التحليل إلى توقعات منظمة التجارة العالمية في تقريرها أن تتراجع الضغوط التضخمية في عام 2024، وهو ما سيسمح للدخل الحقيقي بالنمو مرة أخرى، لاسيما في الاقتصادات المتقدمة، ما يوفر دفعة لاستهلاك السلع المصنعة.
وقد أشار التقرير إلى انتعاش الطلب بالفعل على السلع القابلة للتداول في عام 2024، وذلك وفقًا لمؤشرات طلبات التصدير الجديدة، والتي تشير إلى تحسن ظروف التجارة في بداية العام.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يشهد حجم تجارة السلع العالمية نموًا بنسبة 2.6٪ في عام 2024 ونموًا بنسبة 3.3٪ في عام 2025.
يأتي ذلك بعد انخفاض أكبر من المتوقع بنسبة 1.2٪ في عام 2023، وقد كان الطلب على الواردات بقيمتها الحقيقية ضعيفًا في عام 2023 في معظم المناطق، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.
ومع ذلك، شهدت منطقة الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة (الكومنولث) استثناءً، حيث شهدت زيادة في وارداتها.
ويُقدر التحليل أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأسعار الصرف في السوق سيظل مستقرًا في الغالب خلال العامين المقبلين عند 2.6٪ في عام 2024 و2.7٪ في عام 2025، بعد أن تباطأ إلى 2.7٪ في عام 2023 من 3.1٪ في عام 2022، مشيرًا إلى أن التناقض بين النمو المطرد للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتباطؤ في حجم التجارة الحقيقية للسلع يرتبط بالضغوط التضخمية، التي كان لها تأثير هبوطي على استهلاك السلع كثيفة التجارة، لاسيما في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وأوضح التحليل أنه في حالة استمرار التوقعات الحالية، فسوف تنمو صادرات قارة إفريقيا بشكل أسرع من صادرات أية منطقة أخرى في عام 2024، بزيادة قدرها 5.3%، بعد أن ظلت صادرات القارة منخفضة بعد جائحة كوفيد - 19، ويقل معدل النمو المتوقع في منطقة رابطة الدول المستقلة (الكومنولث) قليلا عن 5.3%، بعد انخفاض صادرات المنطقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
ومن المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية (3.6%) والشرق الأوسط (3.5%) وآسيا (3.4%) نموًا معتدلًا في الصادرات، بينما من المتوقع أن تنمو صادرات أمريكا الجنوبية بشكل أبطأ بنسبة 2.6%.
ومن المتوقع مرة أخرى أن تتخلف الصادرات الأوروبية عن صادرات المناطق الأخرى، مع نمو لا يتجاوز 1.7%.
وفيما يتعلق بالبلدان الأقل نموًا، توقع التحليل أن تنمو صادراتها السلعية بنسبة 2.7% في عام 2024، انخفاضًا من 4.1% في عام 2023، قبل أن يتسارع النمو إلى 4.2% في عام 2025.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنمو واردات البلدان الأقل نموًا بنسبة 6.0% هذا العام و6.8% العام المقبل، بعد انكماش بنسبة 3.5% في 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات الأوروبية الضغوط التضخمية الكومنولث معلومات الوزراء تجارة السلع العالمیة التجارة العالمیة المحلی الإجمالی من المتوقع أن التحلیل إلى فی عام 2024 فی عام 2023 فی الربع ا بنسبة تراجع ا بنسبة 2 وهو ما إلى أن من عام
إقرأ أيضاً:
بسبب الغاز.. انهيار جدران شقة سكنية في حريق بالإسكندرية
اندلع حريق هائل في شقة بالطابق السابع والأخير بإحدى العمارات السكنية بشارع 30 بمنطقة 45 بالإسكندرية، نتيجة انفجار أنبوبة غاز بسبب تسريب شديد، مما أدى إلى انهيار جدران الشقة من قوة الانفجار.
بداية الواقعةتلقى قسم شرطة ثان المنتزة بلاغا من الأهالي يفيد بسماع دوي انفجار قوي أعقبه نشوب حريق وتصاعد ألسنة اللهب والدخان، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي وحدات العقار.
انهيار جدران الشقةوأسفر الحادث عن انهيار جدران الشقة بالكامل دون وقوع إصابات بين السكان، فيما تم إخلاء العقار كإجراء احترازي لحين فحص حالته الإنشائية من قبل لجنة هندسية مختصة.
جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتقوم إدارة الحماية المدنية باستمرار التشديد على الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة لكافة المنشأة سواء العقارات السكنية أو المخازن أو المصانع مع تكثيف عمليات الإخلاء سريعا لمواقع الحرائق منعا لوقوع أى مصابين مع انتقال سيارات الاطفاء إلى أماكن اشتعال المنشأة خلال دقائق بالتنسيق مع مسؤولي تلك المباني ليتم التعامل مع كافة أشكال الحرائق المختلفة.
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التقرير السنوي لحوادث الحـريق فى مصر عام 2023، وكان من أهم مؤشراته، بلـغ عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية 45435 حادثة عام 2023، مقابل 49341 حادثة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.9%.
ووفقـاً للحالة الجنائية يأتى الحريق العارض فى المرتبة الأولى لحوادث الحريــق بعـدد 10137 حـــادثة بنسبة 22.3%، يليــه الحريق بسبب الاهمــال بعــدد 4991 حادثة بنسبـة 11% خــلال عام 2023.
ومن أهم المسببات الرئيسية للحريق هى النيران الصناعية (أعقاب السجائر - أعواد الكبريت - مادة مشتعلة - شماريخ إلخ.. ) بعدد 14174 حادثة بنسبة 31.2%، الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 8346 حادثة بنسبة 18.4% من إجمالي مسببات الحريق.
وجاءت المبانى السكنية فى المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد 17804 حادثة بنسبة 39.2%، يليها الأرض الفضاء (القمامة والمخلفات) بعدد 17106 حادثة بنسبة 37.6% من إجمالي حوادث الحريق.
وعلى مستوى المحافظات تأتى محافظة القاهرة فى المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 5993 حادثة بنسبة 13.2%، يليها محافظة الجيزة بعدد 3925 حادثة بنسبة 8.6%، وفى المرتبة الأخيرة محافظـة شمال سيناء بعدد 137 حادثة وبنسبة 0.3% من إجمالي حوادث الحريق.
وعلى مستوى شهور السنة سجل شهـر مايـو المرتبة الأولى لحوادث الحريق على مستوى شهور السنة بعدد 5067 حادثة بنسبة 11.2%، يليه شهـر يونيو بعدد 4365 حادثة بنسبة 9.6% وأخيراً شهر ديسمبر بعدد 2671 وبنسبة 5.9% من إجمالي حوادث الحريق.
وبلـغ عــدد المتوفين مـن ضحايـا حوادث الحريـق 239 متوفى عام2023 مقابل 203 متوفى عام2022 بنسبة ارتفاع قدرها 17.7% عن عام 2022، بلغ عدد المصابين 812 مصاب عام 2023 مقابل 855 مصاب عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 5% عن عام 2022.