البرلمان العربي: نولي اهتماما بالغا بتعزيز دور البرلمانيين العرب في مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد البرلمان العربي أنه يولي اهتمامًا بالغًا بوضع خطط وآليات تعزز من دور البرلمانيين العرب في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، موضحاً أنه تم بالفعل تنفيذ عدد من الأنشطة في إطار هذه الخطط، وبعض الأنشطة الأخرى لا تزال قيد التنفيذ.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها النائب علي زيد أحمد عضو البرلمان العربي خلال المشاركة في الاجتماع الخامس للجمعيات البرلمانية لمكافحة الإرهاب، والذي عقد في إسطنبول بالجمهورية التركية، ونظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بحسب بيان اليوم /الأحد/ للبرلمان العربي.
وأوضح زيد أن البرلمان العربي في إطار مواجهته لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، يتحرك في ثلاثة اتجاهات رئيسية، الأول: توظيف الدبلوماسية البرلمانية بهدف تعزيز الأنشطة الدولية متعددة الأطراف في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو ما انعكس في مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي وقعها البرلمان العربي مع عدد من المنظمات والاتحادات البرلمانية والحكومية، كما في مذكرة التفاهم التي وقعها البرلمان العربي مع الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، ومذكرة التفاهم التي سيوقعها مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وقال إن الاتجاه الثاني الذي يتحرك في إطاره البرلمان العربي هو بناء قدرات البرلمانيين العرب في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، موضحًا أنه لهذا الغرض، أنشأ البرلمان العربي في أكتوبر من عام 2021م المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، الذي يعد الأول من نوعه على المستوى البرلماني في المنطقة العربية ليكون أداة مؤسسية تقدم الدعم الفني والتشريعي للبرلمانيين العرب بما يساعدهم على صياغة وبلورة إجراءات وتدابير تدعم التوقيع والتصديق على الصكوك القانونية الدولية الـ 19 المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وأضاف زيد أن الاتجاه الثالث الذي يتحرك في إطاره البرلمان العربي هو الإسهام في توضيح وجهة النظر العربية تجاه ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف باعتبار أن الدول العربية هي أكثر من اكتوى بنار هذه الظاهرة البغيضة وعانى من ويلاتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكد البرلمان العربي اهتمام ا بالغ ا بوضع خطط مكافحة الإرهاب الفكر المتطرف البرلمان العربی لمکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.
وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.
وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.
والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).
ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.
ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.
في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».
وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».
وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.
وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.
وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.
هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة