التباوي :ليبيا ترفيض توطين المهاجرين
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
جدد وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب فتحي التباوي، رفض ليبيا توطين المهاجرين أو توزيعهم في ليبيا، نافيًا في الوقت ذاته أية سوء معاملة للمهاجرين.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن التباوي قوله في تصريح صحفي، على هامش لقاء عمل نظمته الوزارة بالتعاون مع شركة المناهل الأفاق للتدريب والتطوير والتأهيل، إن المنظمة الدولية للهجرة معنية بترحيل المهاجرين، عبر استقبال عدة مذكرات من الوزارة، وبدورها تقوم المنظمة بعملية الترحيل بشكل طوعي.
وأشار التباوي، إلى أهمية ملف الهجرة باعتباره أولوية لدى الحكومة الليبية يتم التعامل معه بشكل أكثر تنظيما وتطويرا، مطالبا الجهات الإعلامية والأمنية بالتعاون والاهتمام بتسليط الضوء أكثر على هذا الملف.
وأوضح التباوي أن ليبيا تعتبر دولة مقصد بالنسبة لدول الجوار، باعتبار أن المهاجرين يدخلون إلى البلاد عبر شبكات التهريب، بهدف تحسين مستواهم المعيشي، وليبيا تعتبر وجودهم على أراضيها غير شرعي.
ولفت التباوي إلى أن ليبيا عانت بسبب التداعيات والأزمات السياسية في دول الجوار، التي ألقت بظلالها على الوضع في ليبيا ولازالت تدفع ثمنها، خاصة مكوث المهاجرين لفترات طويلة قبل العبور إلى دول المقصد، مما أثر على الوضع الاقتصادي والأمني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: توطين المهاجرين فتحي التباوي وزير الدولة لشؤون الهجرة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول رؤية الحكومة لـ تصدير المقاولات إلى دول الجوار
تقدمت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان.
وقالت "رشدي"- في طلبها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة، بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار في إفريقيا ومنطقة الخليج العربي.
وذكرت في سؤالها:" تضع الدولة قضية الصادرات المصرية ومضاعفاتها كأولوية لمخططها فى توفير سيولة من العملات الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد التي تؤثر على حركة النمو والتنمية الشاملة، من القطاعات التي تكتسب أهمية كبرى بما يحظى به من فرص قوية للتصدير، في إفريقيا والدول العربية، هو قطاع المقاولات الذى فرض نفسه منذ سنوات على خريطة التصدير إليهم، نظرا لتميزه وأدائه المشرف والقوى فى أعمال البنية التحتية والتنمية العمرانية الشاملة والتى أصبحت حديث العالم أجمع، مما يدعم القطاع ويجعله الأكثر طلباً".
وأشارت إلى أن قطاع المقاولات المصرى حقق على مدى السنوات الماضية إنجازات ونجاحات كبيرة ساعدت فى التسويق الجيد لمصر عالميًا فى هذا المجال، مما يزيد من فرص وجود مصر فى العديد من الدول الإفريقية التي تتخذ مصر نموذجًا في عملية التنمية وأيضا في الدول العربية التي عانت كثيرا من جراء الحروب والانقسامات وتحتاج إلى إعادة إعمار.
وشددت عضو لجنة الإسكان على إن الشركات المصرية لديها فرص واعدة فى العديد من الأسواق الخارجية لاسيما مع نضج التجربة العمرانية المصرية ولكن تواجه الشركات عقبات عدة لاقتناص حصة مناسبة من تلك الأسواق لاسيما مع اشتداد المنافسة فى دول مثل تركيا والصين.
وأوضحت "رشدي"، أن تصدير المقاولات المصرية إلى دول الجوار قادر على تحقيق طفرة في الصادرات على المدى القصير، وتحقيق عوائد من العملات الأجنبية مباشرة من خلال التعاقدات أو غير مباشرة من خلال تحويلات المصريين العاملين فى المشروعات الخارجية، كما يسهم فى زيادة صادرات الصناعات والخدمات المرتبطة به مثل مواد البناء.
وكشفت، أن هناك تقديرات مبدئية لإعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الحروب وثورات الربيع العربي، حيث تتكلف إعادة إعمار سوريا، نحو ٤٠٠ مليار دولار أو٢٥٠ مليار دولارعلى أقل تقدير، أما بالنسبة لإعادة إعمار العراق تم تقدير التكلفة ما بين ٨٨ إلى ١٥٠ مليار دولار وتستهدف خطة الحكومية العراقية تنفيذ نحو ٧٢٢ مشروعاً، أما تكاليف إعادة الإعمار والمرافق والبنية التحتية فى ليبيا، يصل إلى نحو ٢٠٠ مليار دولار، في حين قدرت التكلفة المبدئية لإعادة الإعمار بما يتجاوز ١٠٠ مليار دولار وذلك لإعادة بناء المدارس والجسور والمستشفيات والمبانى وغيرها.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس