مدبولي يكشف عن طرح المزيد من الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه في عام 2022 قمنا بإصدار سياسة الملكية العامة وهي مستند قدم بالتعاون مع القطاع الخاص، ووضعنا أهداف ومؤشرات محددة ورفع مستوى القطاع الخاص خلال الثلاثة أعوام القادمة.
وأضاف مدبولي، خلال فعاليات مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، اليوم الأحد، أنه لدينا قطاعات نهتم بدخولها للاقتصاد المصري وأتحنا فرصة ورؤية للحكومة بالإسهام في أي قطاعات ووضعنا خطة للضرائب بالتنسيق مع وزير المالية، تكون على مدار خمسة أعوام.
وكشف مدبولي، عن طرح المزيد من الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص.
وأكد مدبولي، أننا سنرى المزيد من الإسهامات من خلال القطاع الخاص خلال الأعوام القليلة القادمة، معلقًا أنه يحرص على زيارة المنشأت الخاصة حتى يعرف ويستمع إلى احتياجات القطاع الخاص ولتخطي أى عواقب وتحديات وهناك وحدة تحت إشرافي لتخطي أى عقوبات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية الأصول الحكومية القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الحوافز الحكومية خطوة نحو النمو أم مجرد مسكنات؟ شادي المنزلاوي يوضح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، أنه في ظل أهمية القطاع الصناعي كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات المحلية، أصبحت الحوافز الحكومية موضوعًا محوريًا للنقاش، ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة في يوليو الماضي، تم الإعلان عن أهداف طموحة لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي من 17% إلى أكثر من 31% بحلول العام المالي 2026/2027.
وأشار “المنزلاوي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “همزة وصل”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، إلى أنه مع حزمة الحوافز المعلنة يظل السؤال قائمًا: هل تكفي هذه التدابير لتحقيق أهداف التنمية المرجوة، أم أن هناك تحديات تتطلب حلولًا أعمق؟، موضحا أن الحكومة تقدم حوافز ضريبية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن دافعي الضرائب وتعزيز العدالة الضريبية، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي، وقد تُعتبر هذه المبادرات خطوات إيجابية، ولكن يبقى التحدي الحقيقي في التعامل مع القضايا الهيكلية التي تواجه القطاع.
وتابع: إحدى المشكلات الأساسية هي إغلاق الشركات المتعثرة، التي تتزايد أعدادها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ورغم الإجراءات التنظيمية التي تنوي الحكومة اتخاذها، فإن الحلول المؤقتة قد لا تكون كافية لمواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى أنه مع ارتفاع معدلات الفائدة إلى 27-28%، أصبح توسيع نطاق الإنتاج أمرًا مكلفًا للغاية، مما يُعرقل قدرة الشركات على تحقيق النمو وزيادة إنتاجها؛ وهذا يشير إلى ضرورة توفير بيئة تمويلية ملائمة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءًا حيويًا من الاقتصاد.
وأكد أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين المناخ الصناعي، يجب أن تتبنى الحكومة استراتيجيات أكثر شمولية، ويجب أن تشمل هذه الاستراتيجيات التحكم في تدفق البيانات المتعلقة بالمواد الخام، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز قدرات الصناعة المحلية على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، موضحا أنه إذا تمكنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات بشكل فعال، فإن الصناعة في مصر يمكن أن تصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة؛ لذا، يبقى الأمل معقودًا على تكامل الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لتحقيق مستقبل صناعي مزدهر ومستدام.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة