مدبولي يكشف عن طرح المزيد من الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه في عام 2022 قمنا بإصدار سياسة الملكية العامة وهي مستند قدم بالتعاون مع القطاع الخاص، ووضعنا أهداف ومؤشرات محددة ورفع مستوى القطاع الخاص خلال الثلاثة أعوام القادمة.
وأضاف مدبولي، خلال فعاليات مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، اليوم الأحد، أنه لدينا قطاعات نهتم بدخولها للاقتصاد المصري وأتحنا فرصة ورؤية للحكومة بالإسهام في أي قطاعات ووضعنا خطة للضرائب بالتنسيق مع وزير المالية، تكون على مدار خمسة أعوام.
وكشف مدبولي، عن طرح المزيد من الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص.
وأكد مدبولي، أننا سنرى المزيد من الإسهامات من خلال القطاع الخاص خلال الأعوام القليلة القادمة، معلقًا أنه يحرص على زيارة المنشأت الخاصة حتى يعرف ويستمع إلى احتياجات القطاع الخاص ولتخطي أى عواقب وتحديات وهناك وحدة تحت إشرافي لتخطي أى عقوبات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية الأصول الحكومية القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية يكشف عن موعد انتخابات مجلس النواب القادمة
حل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ضيفا ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، وتحدث عن قانون الإجراءات الجنائية وأهميته، كما تحدث عن دور مجلس الشيوخ وكشف عن موعد انتخابات مجلس النواب القادمة..أبرز التصريحات:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.محمود فوزي: التنسيق بين البرلمان والحكومة ضروري لتحديد التوجهات التشريعية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مهام وزارته تفرض عليه إطلاع رئيس مجلس الوزراء بشكل دائم على القضايا والأحداث ذات الصلة بمجلس النواب، لا سيما تلك التي تتطلب تواصلاً مباشرًا بين الحكومة والبرلمان، وعلى رأسها التعديلات التشريعية المقترحة، التي تستلزم تحديد توجهات الحكومة حيالها.
وقال فوزي، إن هناك التزامًا قانونيًا بمتابعة وإبلاغ رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بأي مستجدات برلمانية قد تؤثر على عملهم، مشيرًا إلى أنه كان يوافي رئيس الوزراء أولًا بأول بتفاصيل مناقشات مجلس النواب المتعلقة بمنح الثقة للحكومة.محمود فوزي: الحكومة غير مسؤولة دستورياً أمام مجلس الشيوخ
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تُعد مسؤولة أمام مجلس الشيوخ من الناحية الدستورية، وهو ما يمنح مناقشات المجلس طابعاً مختلفاً يتميز بالحرص على التوافق والوصول إلى الحقيقة، بعيداً عن الحسابات السياسية التقليدية.
وقال فوزي، إن الحكومة الحالية أظهرت أعلى معدلات الانتظام في حضور جلسات مجلس الشيوخ، ولم يسبق أن تخلف وزير عن جلسة أعلن نيته المشاركة فيها.وزير الشؤون النيابية: مجلس الشيوخ شريك أساسي في صياغة التشريعات ودراسة آثارها
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس الشيوخ يلعب دوراً محورياً في دعم المنظومة التشريعية من خلال إسهاماته في صياغة القوانين، والمشاركة في المناقشات العامة والدراسات البرلمانية المتخصصة.
وأضاف أن المجلس ناقش مشروعات قوانين مهمة، من بينها قانون المسؤولية الطبية وقانون العمل، موضحاً أن مجلس الشيوخ يعتمد في عمله على ذات الآليات المتبعة في مجلس النواب، ويرفع مقترحاته بشأن مشروعات القوانين إلى المجلس الأخير لمناقشتها.وزير الشؤون النيابية: مستقبل وطن يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حزب "مستقبل وطن"، بصفته الأغلبية البرلمانية، يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لا يمنع الحزب من إبداء ملاحظاته الموضوعية عند الضرورة، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو باستخدام أدوات الرقابة البرلمانية.
وأوضح فوزي، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الموضوعية تظل مطلبًا أساسيًا، موضحًا أن التأييد لا يعني القبول المطلق، بل يستلزم التعبير عن أي ملاحظات بطريقة تحفظ التوازن وتحترم جميع الأطراف.
وزير الشئون النيابية يوضح موعد انتخابات مجلس النواب القادمة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تلتزم بتقديم خطة تشريعية سنوية إلى مجلس النواب قبيل بدء كل دور انعقاد، في إطار التنسيق الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضح فوزي، خلال حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن دور الانعقاد البرلماني يمتد لعام واحد، في حين تستمر مدة البرلمان خمس سنوات ميلادية تبدأ من الجلسة الافتتاحية الأولى.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية