رئيس الوزراء: نسعى لتوفير موارد العملة الأجنبية للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلسي الوزراء، إن الدولة المصرية وضعت الكثير من القيود على النفقات والمصروفات الحكومية، والتزمت بها، وتمكنت من إيجاد أموال إضافية لتحقيق فائض خلال 3 سنوات قادمة، وأن يكون الفائض بنسبة كثر من 5%.
وأضاف مدبولي، خلال فاعليات مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، اليوم الأحد، أن الدولة تقوم بإصلاحات لجميع الهيئات الحكومية، ووضعت الكثير من الأهداف والمؤشرات التي تسعى للوصول إليها، وتمكنت من تعديل قانون الأموال النقدية، للعمل بشكل مستدام على حل المشكلات والتحديات، وأخيرا التوسع مع شركائنا الدوليين.
التعاون مع صندوق النقد
ولفت إلى أن مصر نجحت في التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتوقيع اتفاقية رأس الحكمة بـ35 مليار دولار مع الجانب الإماراتي، كما تمكنت من وضع اقتراحات مع صندوق النقد الولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا محاولة تغيير الاقتصاد المصري لاقتصاد أخضر بأهداف محددة.
وأردف: "نعمل على التأكد من توفير موارد العملة الأجنبية للاقتصاد المصري ليمكننا من متابعة المسيرة رغم التحديات، وذلك بالمساهمة مع القطاع الخاص".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية ر يوم مؤسسة التمويل الدولية
إقرأ أيضاً:
هل ساهمت الايرادات غير النفطية بموازنة العراق؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، الإيرادات غير النفطية شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة، فيما بين أن البرنامج الحكومي يسعى لرفعها إلى 20%.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك مسارين في ارتفاع الايرادات غير النفطية التي شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة العامة الاتحادية وعلى النحو الذي أشار إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبيناً أن "المسار الأول هو ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ليلامس 6٪ سنوياً، ويعد قفزة في تطور النشاطات المنتجة لقطاعات الاقتصادات من خارج النفط، يتوجها قطاع النقل وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية والسكن والتشييد والبنية التحتية والزراعة والتحول الصناعي الواضح". وأضاف أن "المسار الآخر هو التطور الحاصل في موارد الموازنة العامة من غير مورد النفط جراء الانضباط العالي في التحصيل الضريبي والكمركي بعد ادخال العمليات الرقمية والأتمتة والتوسع في ملامسة الأوعية الضريبية المهملة"، لافتاً إلى أن "التقدم الحاصل ينسجم والبرنامج الحكومي بالسعي برفع حصة الايرادات غير النفطية بمرور الوقت وضمن حزم الاصلاح الاقتصادي بجعلها 20٪ بدلاً من اقل من 10٪". وأوضح صالح أن "هذه المسألة ترتبط بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جهة وتعظيم موارد الموازنة مالياً من المصادر التقليدية الايرادية سواء الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومختلف الايرادات الحكومية ذات الصلة، ما يولد علاقة تكاملية بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية بمرور الوقت وهو هدف اسمى من اهداف البرنامج الحكومي". وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد، أن "الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 14 بالمئة بعد أن كانت 7 بالمئة"، مبيناً أن "البطالة انخفضت نسبتها من 16.5 إلى 14.4، وخفض نسبة الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".