ذبحتونا : دمج وزارتي التربية والتعليم العالي تمهيد لخصخصة الجامعات الرسمية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
#سواليف
رأت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أن قرار مجلس الوزراء بدمج وزارتي التربية والتعليم العالي في وزارة واحدة تحت اسم وزارة التربية والتدريب المهني، هو بمثابة إلغاء لوزارة التعليم العالي.
ولفتت ذبحتونا إلى أن القرار يأتي بناء على توصية من قبل لجنة تطوير القطاع العام التي لم تكن تضم في عضويتها وزير التربية والتعليم والتعليم العالي أو أي أكاديمي أو تربوي أو ممثل عن وزارتي التربية والتعليم العالي.
واعتبرت ذبحتونا أن هذا القرار سيكرس خصخصة الجامعات الرسمية، ويرفع يد الحكومة بالكامل عن الجامعات -من جهة وقف الدعم المادي لها- وعن الطلبة عبر إلغاء صندوق دعم الطالب.
ولفتت الحملة إلى أن أولى تبعات هذا المشروع هي قيام الجامعات الرسمية برفع رسومها بحرية مطلقة، ما سيؤدي إلى رفع الرسوم الجامعية لطلبة التنافس بنسب قد تصل إلى 150%.
وأشارت ذبحتونا إلى أن القرار يتطلب تعديلات كبيرة في التشريعات الناظمة من قوانين وأنظمة وتعليمات. حيث سيتم إلغاء قانوني التعليم العالي والجامعات وكافة الأنظمة والتعليمات المنبثقة عنهما. كما يبدو أننا سنشهد إلغاءً لنظام صندوق دعم الطالب تمهيدًا لرفع يد الحكومة عنه، وترك الطلبة أسرى البنوك التجارية وشركات التمويل.
وحذرت حملة ذبحتونا من خطورة تحويل مؤسسات وهيئات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي إلى هيئات مستقلة ما يؤدي إلى تفريغ الوزارتين من دورهما، ويرفع من عدد الهيئات الحكومية المستقلة والتي أصبحت مدخلًا للواسطة والمحسوبية دون إنتاجية حقيقية.
ووفقًا للقرار فقد تم إلغاء وزارة التعليم العالي والاستعاضة عنها بالأمانة العامة للتعليم العالي، وتتولى مهام تطوير السياسات والمؤشرات المتخصصة بمرحلة التعليم العالي ومراقبة وتحسين الأداء لهذه المرحلة إضافة إلى الإشراف على تنفيذ خطط وبرامج تطوير التعليم العالي وإدارة الموارد البشرية والمالية المتاحة، بما ينعكس على مخرجات هذه المرحلة. ( لا يوجد ذكر لدور وزارة التعليم العالي في ما يتعلق بصندوق دعم الطالب (المادة 4/ل) من قانون التعليم العالي: تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية)
وتم إلغاء مجلس التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وإنشاء مجلس التعليم العالي وتطوير المهارات، بحيث يتضمن التعليم العالي والمهني، والتقني التطبيقي، وتمثيل للمجالس القطاعية). ولم يتم ذكر صلاحيات هذا المجلس أو مرجعيته، وما إذا سيبقى تابعًا للأمانة العام للتعليم العالي الجديدة أم سيتحول إلى هيئة مستقلة؟!!
كما تم دمج هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي مع هيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية والتقنية لتصبحا هيئة واحدة تحت مسمى هيئة الاعتماد وضمان الجودة)، ونقل مهام وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم الحالية إلى الهيئة الجديدة، إضافة مهام جودة التعليم والمساءلة لمرحلة التعليم التأسيسي إلى مهام الهيئة الجديدة.
ولم توضح الحكومة ما إذا كانت هذه الهيئة ستتبع للأمانة العامة للتعليم العالي أو التعليم الأساسي أو للوزير مباشرة أم أنها ستكون هيئة مستقلة بذاتها؟!!
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” نرى أن قرار الدمج جاء دون دراسة جدية ودون أخذ رأي المختصين والمعنيين بهذا الملف، كما أن القرار سيؤدي إلى نتائج عكسية على صعيد الوزارتين، وعلى صعيد مصلحة الطالب والعملية التعليمية.
ذبحتونا: دمج وزارتي التربية والتعليم العالي تمهيد لخصخصة الجامعات الرسمية
ذبحتونا: دمج وزارتي التربية والتعليم العالي هو ضوء أخضر لرفع رسوم الجامعات الرسمية
تخوف من رفع فلكي للرسوم الجامعية بعد إقرار الدمج
#ذبحتونا : نخشى أن يتم إلغاء صندوق دعم الطلبة نتيجة قرار دمج وزارتي التربية والتعليم العالي
#قرار_الدمج #سيكرس #خصخصة #الجامعات_الرسمية، ويرفع يد الحكومة بالكامل عن الجامعات -من جهة وقف الدعم المادي لها- وعن الطلبة عبر #إلغاء #صندوق_دعم_الطالب.
أولى تبعات هذا المشروع هي قيام الجامعات الرسمية برفع رسومها بحرية مطلقة، ما سيؤدي إلى رفع الرسوم الجامعية لطلبة التنافس بنسب قد تصل إلى 150%.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ذبحتونا خصخصة الجامعات الرسمية إلغاء صندوق دعم الطالب الجامعات الرسمیة صندوق دعم الطالب التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي: جامعة شرق بورسعيد أحد ثمار التنمية بتكلفة 646 مليون جنيه
في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بحلول الذكرى الـ 43 لتحرير أرض سيناء الحبيبة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى، وخاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، فقد حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الهام في ظل "الجمهورية الجديدة".
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، تؤكد وضع محافظات القناة في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
وأكد الوزير أهمية مسار التعليم التكنولوجي باعتباره من المسارات التعليمية الهامة، لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المدربة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بمختلف أنحاء الجمهورية، وتجهيز المعامل وورش العمل بأحدث الإمكانات والوسائط التكنولوجية، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والبرامج الدراسية البينية، لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
وأوضح الدكتور مدحت الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية أن الجامعة تُقام على مساحة 70140 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 646 مليون جنيه، مؤكدًا أن الجامعة تقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم 6 برامج بكليتين خلال العام الجامعي 2024/2025، وهما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتقدم برامج (صيانة وتشغيل السفن، الصناعات الخشبية، الصناعات الغذائية)، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتقدم برامج (تكنولوجيا السياحة والسفر، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا المشروبات والأغذية).
وأشار رئيس الجامعة إلى اهتمام الجامعة بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب، فضلًا عن تحفيزهم على المشاركة في المسابقات والأنشطة الطلابية المختلفة، لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وصقل خبراتهم، وكذلك الاهتمام بتقديم تدريبات عملية، ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات والمسابقات الطلابية، لتنمية مهاراتهم.
وصرّح د.عادل عبد الغفّار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية تستهدف تأهيل الخريجين، لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة جيدًا والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الصناعي، لافتًا إلى انضمامها للتحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية والصناعية والشركات داخل كل إقليم جغرافي، تنفيذًا للإسراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتماشى مع تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الطلاب، وهو ما يعكس الثقة التي أصبحت تتمتع بها هذه الجامعات من الطلاب وأولياء الأمور، نظرًا لما تقدمه من برامج دراسية حديثة ومتميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالتدريبات العملية، لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم تصميم البرامج الدراسية بالكليات التكنولوجية بناءً على رصد الاحتياج إلى هذه التخصصات من خلال رصد الاحتياجات المحلية في الأقاليم الجغرافية السبعة، ومعرفة الاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل ومجتمع الصناعة، والتكامل بين التعليم التكنولوجي والتعليم ما قبل الجامعي، مشيرًا إلى انضمام الجامعات التكنولوجية إلى التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات المصرية والمؤسسات الخدمية والصناعية، لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم وفق احتياجات سوق العمل.
اقرأ أيضاً«مليون مبتكر مؤهل».. وزير التعليم العالي يطلق النسخة الثانية من مبادرة «كن مستعدا»
التعليم العالي: فتح باب التقدم لبرنامج التبادل العلمي المصري - الألماني لتطوير التميز
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا