الأمن النيابية على علم بفساد السيطرات الخارجية.. و الحل بـمداخل المدن - عاجل
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب علي نعمة، اليوم الأحد (12 ايار 2024)، اعتماد ستراتيجية سيطرات مداخل المدن لمعالجة 3 سلبيات منها الفساد.
وقال نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، تردنا بين فترة واخرى شكاوى تتحدث عن شبهات فساد في بعض السيطرات على الطرق الخارجية"، لافتا الى ان "الامر طُرح في لقاءات متعددة مع الوزراء الأمنيين وقيادات العمليات بالاضافة الى رئاسة أركان الجيش من أجل السعي الى بلورة ستراتيجية محكمة تعالج السلبيات كافة، وتعطي مرونة عالية في ضبط الأمن وإبعاد الزخم المروري في السيطرات".
واضاف، ان "ملف السيطرات يتضمن نقاطًا سلبية كثيرة منها وجود من 3-4 سيطرات ضمن مربع أمني محدود المساحة على ذات الطريق وهذا يمثل استنزافًا للقدرات البشرية والجهد الأمني ناهيك عن شكاوى المواطنين من الزخم المروري".
واشار نعمة الى ان "هناك توافقًا على اعتماد ستراتيجية سيطرات مداخل المدن وهو أسلوب مرن في دعم الأمن ومنع أي خروقات وتفادي أي زخم واعطاء مرونة في الحركة على الطرق الخارجية بالاضافة الى انه يعالج سلبيات الفساد وي مرصودة من خلال ما يصلنا من شكاوى يتم وضعها على طاولة المسؤولين".
وتابع، ان "هناك اجراءات تجري على الأرض من خلال رفع والغاء عدد ليس بالقليل من السيطرات لكن الامر يحتاج الى وقت من اجل اتمام المهمة".
ويشكو اصحاب الشاحنات لنقل البضائع وصهاريج الوقود من عمليات فرض "اتاوات" في السيطرات الخارجية، في حين وصلت اسعار شراء موقع من قبل ضباط ومنتسبين في بعض السيطرات الى مئات الاف الدولارات بحسب تقارير ومعلومات نيابية، لما يمثله مسك سيطرة على طريق خارجي مصدر تجارة كبيرة، ولاسيما في الطرق التي تربط المحافظات الشمالية بمحافظات الوسط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: نجدد مطالبتنا بضغط دولي عاجل لوقف إجراءات الضم في الضفة
أكدت الخارجية الفلسطينية، أنها تجدد مطالبتها بضغط دولي عاجل لوقف حرب الإبادة والتهجير وإجراءات الضم في الضفة الغربية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
بيان الخارجية الفلسطينية: الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الخارجية الفلسطينية: سفارتنا في سوريا تتابع أوضاع الجالية وملف المفقودين
ونوهت الخارجية الفلسطينية، إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستعمرين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر اسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.
وطالبت المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد مجددا أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
وكان أعلن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، عن متابعة الوزارة من خلال سفارة دولة فلسطين لدى سوريا، أوضاع الجالية الفلسطينية ومخيماتنا والتجمعات الفلسطينية.
وأضاف وفق وزارة الخارجية، أن سفارة دولة فلسطين والسفير سمير الرفاعي يعقدان اجتماعات ولقاءات متتالية للقوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات فلسطين من أجل إرساء قواعد للتعاون وتجنب الانجرار خلف الصراعات التي لا تخدم حقوق شعبنا، والعمل على النأي بأنفسنا عن الشأن الداخلي السوري تنفيذاً لقرار الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية الداعم لتطلعات الشعب السوري الشقيق واختياراته.
متابعة قضية المسجونين والمفقودين
وتابع أن السفارة أولت أهمية قصوى لمتابعة قضية المسجونين والمفقودين، ووضعت خطة عمل، وأعلنت عن أرقام هواتف للتواصل مع ذويهم وكل من يتمكن الإفادة بهذا الخصوص، كما دعت كافة المفرج عنهم لمراجعة السفارة لتأمينهم ومساعدتهم وتمكين تواصلهم مع أهلهم وعائلاتهم.