وزيرة البيئة تناقش مع ممثلي مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD سياسات النمو الأخضر
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع ممثلي مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، عبر خاصية الفيديوكونفرانس، لمناقشة مسودة التقرير الصادر عن المنظمة حول تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية وعدد من قيادات وزارة البيئة.
وقد أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد على الجهود المبذولة في إعداد التقرير من فريق العمل من المنظمة والشركاء ووزارة البيئة، والتي تبلورت في إصدار مسودة التقرير بما يمهد للخروج بنسخة نهائية تحدد الفجوات ويطرح التوصيات وتكون وثيقة متوازنة توضح الإيجابيات والسلبيات، وتساعد في رسم خارطة طريق للسياسات القادمة في ظل التحديات العالمية وطموحات الدول لتلبية احتياجات وتطلعات مواطنيها.
وأكدت وزيرة البيئة أنها تابعت مراحل اعداد التقرير عن كثب، والتأكد من المضي على نفس المنهجية والأهداف مع الشركاء، وتضمين مختلف القطاعات، وتحديد النقاط التي تتطلب مزيد من التعمق والمراجعة، موضحة اهتمامها بأن يكون الشق المتعلق بتغير المناخ في التقرير متماشي مع خطة المساهمات الوطنية المحددة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتأكد من دقة البيانات، والتماشي مع سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، والاتفاق على بعض النقاط ومنها، أهمية تحديد مسارات قطاعية واضحة، مسترشدة بتجربة مصر في اختيار ٣ قطاعات كأولوية في خطة مساهماتها الوطنية فيما يخص طموح الوصول لنسبة ٤٢٪ طاقة متجددة بخليط الطاقة بحلول ٢٠٣٠.
استقرار أسعار عملات دول "البريكس" مقابل الجنيه المصري نجم الزمالك السابق يضع التشكيل الأمثل لمواجهة نهضة بركانوأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أهمية الالتفات لدور الموارد المحلية فى تمويل المناخ، في ظل الحوار الحالي حول مصادر التمويل والخلاف بين دول الشمال والجنوب حولها، والذي ظهر خلال الحوار الوزاري ببتسبيرج حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، برئاسة مصر وألمانيا خلال الأيام الماضية، والتحدي الذي تواجهه الدول النامية نتاج التمويل من الموازنة العامة لمواجهة آثار تغير المناخ، حيث تصبح محاصرة بين الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق أهداف التنمية، وتأثيرها على أولويات الدولة كالصحة والتعليم، فمثلا مصر تمول من مواردها الذاتية بناء الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ في ٧ محافظات، ووضعت ٧ مليار جنيه لحماية المناطق الساحلية آثار تغير المناخ والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الوضع في الاعتبار حق الدولة في اختيار مساراتها لتحقيق النمو الأخضر والقطاعات ذات الأولوية، وان تتماشى معايير التقرير مع السياق الوطني والقوانين الوطنية، بحيث يطرح التقرير وثيقة سياسات تقدم للدولة أفضل الطرق للمضي نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى أن تكون الوثيقة أساس للعمل المتعدد الأطراف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ النمو الأخضر تغير المناخ وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة ونظيرها الأردني يناقشان خطة عمل «هيئة البحر الأحمر» لمكافحة تغير المناخ
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر والأردن، مشيرة إلى الدور الذي لعبته مصر كرئيس للدورة الحالية للمجلس الوزاري للهيئة، لاستكمال جهودها لخلق زخم حول الربط بين مواجهة تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، ما يتطلب بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون من خلال الهيئة ودعمها المستمر حتى تتمكن من الاستمرار في أداء رسالتها وتأدية واجباتها الإقليمية.
تغير المناخ والتلوث البلاستيكيواستعرضت وزيرة البيئة خلال اجتماعها مع الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، آخر التطورات في خطة عمل الهيئة في ظل رئاسة مصر للدورة الـ20 للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، ومقترحات تطوير الهيئة، والوقوف على تعبئة الموارد الخاصة بالهيئة لدفع العمل بها في مختلف القضايا البيئية بما يخدم أهداف دول إقليم البحر الأحمر، ومواكبة المستجدات سواء في إقليم البحر الأحمر أو فيما يخص موضوعات تغير المناخ والتلوث البلاستيكي كدول نامية.
وأطلعت وزيرة البيئة، الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، على تطوير وتنظيم العمل داخل الهيئة، والتحديات التي تواجه عمل المنظمة ومنها محدودية التمويل، لافتة إلى العمل على تنفيذ المقترح الخاص بتطوير الهيكل الداخلي للهيئة من خلال زيادة عدد الموظفين ولكن بشكل مرحلي، مشيرة إلى أنّ الوضع من ناحية التمويل أصبح أفضل، وجرى العمل على زيادة مساهمات الدول الأعضاء.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنّ خطة التطوير للهيكل الداخلي للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، شملت العمل على توفير مصادر تمويل متنوعة لتيسير أنشطة الهيئة وتحقيق الاستدامة المالية لها، مؤكدة أهمية الحرص على التطوير المستمر لقدرات الهيئة من خلال إبرام بروتوكولات التعاون وعقد توأمة مع الشركاء لتمويل برامج ومشروعات تساعد على استقرار النظم البيئية فى البحر المتوسط والبحر الأحمر، مشيرة أيضاً إلى العمل على بناء القدرات فى جميع دول أعضاء الهيئة.
استقرار النظم البيئية في البحرين المتوسط والأحمرمن جانبه، وجّه الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، الشكر لوزيرة البيئة على الإنجازات التي تمت بفضل الجهود التي بذلتها خلال فترة توليها رئاسة المجلس الوزاري للهيئة، والتي أخذت على عاتقها العمل بجدية منذ تسلمها الرئاسة، مشيدًا بدورها في ربط الهيئة مع المؤسسات الدولية لتعظيم الفائدة والوصول إلى مشاريع نوعية وتمويل أكبر للنهوض بالهيئة للقيام بدورها الهام، وتمكين الدول المحيطة من بناء القدرات وإقامة مشاريع نوعية مؤثرة، سواء على حوض البحر الأحمر ككل أو لدول بعينها داخل حوض البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكد وزير البيئة الأردني اهتمام المملكة الأردنية بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) ودورها والعمل على البناء على فيما ما تم إنجازه، مؤكدا أنّ هذا سيحظى باهتمام من قبل وزير البيئة الأردني مباشره وفريق العمل، كما سيتم العمل والمتابعة المستمرة للمشروعات المقترح تنفيذها، وبحث سبل التعاون كوزراء للبيئة في حوض البحر الأحمر وخليج عدن للوصول إلى التمويل اللازم لهذه المشاريع المقترح تنفيذها.