صندوق استثمار أموال الضمان يوفر 100 فرصة عمل في الكرك و200 في البترا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
استثمار أموال الضمان وسلطة البترا يبحثان فرص التعاون المشترك افتتاح فندق كراون بلازا البترا قبل نهاية العام الحالي
بحث رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه مع رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات آليات التعاون المشترك في القطاع السياحي.
وخلال اللقاء الذي حضره مفوض البنية التحتية والاستثمار الدكتور حمزة علياني ورئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية الدكتور مؤيد السمان وعدد من مدراء الصندوق والشركة والسلطة، اطلع البريزات على واقع استثمارات الضمان الاجتماعي في فندق بيت الضيافة الذي يقع على مدخل المدينة الأثرية ويدار من مجموعة انتركونتيننتال العالمية (IHG)، وكذلك سير العمل في مشروع توسعة واعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا والذي تجاوزت نسبة انجازه 90%.
وخلال جولة ميدانية للمشروع، قال كناكريه ان الفندق سيتم اعادة افتتاحه قبل نهاية العام الحالي، ومن المتوقع ان يوفر 200 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة الى العديد من فرص العمل غير المباشرة في القطاع السياحي والقطاعات الاخرى.
وشملت الجولة المرافق الجديدة التي تم استحداثها في الفندق ومنها انشاء اول قاعة مؤتمرات في مدينة البترا وبمواصفات عالمية ، واعادة تحديث الغرف الفندقية والشاليهات والمرافق العامة لزيادة القدرة الاستيعابية للفندق وتوفير أعلى مستويات الراحة والخدمة المميزة للزوار، بالإضافة الى جعل مدينة البترا وجهة رئيسية لسياحة المؤتمرات في منطقة المثلث الذهبي.
وبين كناكريه ان المشروع تضمن ايضا تنفيذ العديد من الاعمال الهندسية والانشائية التزاما بالمعايير البيئية العالمية، ومعايير حماية منظمة اليونسكو للموقع كون الفندق يقع ضمن مواقع المحمية وفقا لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي للأمم المتحدة.
وتابع كناكريه والوفد المرافق الجولة بحضور افتتاح فندق واستراحة الكرك السياحية المملوكة للضمان الاجتماعي، وذلك بعد توقيع عقد ايجار مع مستثمرين أردنيين للادارة والتشغيل لمدة عشر سنوات، تحت الاسم التجاري "فندق ومطعم القلعة" والذي يقع على مدخل قلعة الكرك الاثرية، ويتكون من 17 غرفة فندقية ومطعم.
اقرأ أيضاً : ما حقيقة توزيع 100 رحلة في الأردن لأداء فريضة الحج؟
وخلال حفل الافتتاح الذي اقيم تحت رعاية وزير الداخلية، أكد رئيس الصندوق ان الحرص على إعادة تشغيل الاستراحات التي تتوزع في أبرز الوجهات السياحية في المملكة، يعكس الاهتمام الكبير للصندوق في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحقيق عائد مجدٍ للمحفظة الاستثمارية للصندوق ، بالإضافة الى الدور الهام لهذه المشاريع في دعم تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات وتشجيع السياحة الداخلية. مشيرا الى ان الاستراحة وفرت 100 فرصة عمل.
واضاف كناكريه ان جميع هذه الجهود تهدف الى تحسين اداء وتعزيز تنافسية المحفظة السياحية للصندوق، مبينا ان الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي حققت أرباحا تشغيلية غير مسبوقة نهاية العام 2023 بلغت حوالي 12 مليون دينار وهي أعلى أداء تاريخي لهذه الفنادق، غير ان استمرار العدوان على قطاع غزة ألقى بظلاله على القطاع السياحي. واضاف ان هذه الفنادق توفر 1300 فرصة عمل دائمة للاردنيين والاردنيات.
وختم ان صندوق إستثمار أموال الضمان الاجتماعي يعمل بكل جد على استدامة العوائد المالية والمجتمعية من استثماراته المختلفة، مشيرا الى ان هذه الاستثمارات مثال ناجح للشراكة مع القطاع الخاص في عدة قطاعات حيوية ابرزها القطاع السياحي، لتحقيق الهدف المشترك باستثمار الموارد الوطنية وادارتها بكفاءة تحقيقا للرؤى الملكية السامية بالنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات المحلية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي استثمار صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي البترا الكرك القطاع السیاحی أموال الضمان فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!
#سواليف
سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!
كتب #موسى_الصبيحي
إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.؟!
مقالات ذات صلةانظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!
وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:
أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.
ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.
ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!
رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.
خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.
سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!
سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!
ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.
تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.
عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.