بالصور: 6 شاحنات وطائرة عسكرية يُصنَع منها متحف تحت الماء؛ فهل ستزوره؟
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
مسقط – أثير
نفذت هيئة البيئة بالتعاون مع وزارة الدفاع اليوم مشروعا لإغراق المعدات العسكرية الخارجة عن الخدمة في البيئة البحرية، لإيجاد متحف تحت الماء وبيئة ملائمة بهدف نمو الشعاب المرجانية عليها وتكاثر الكائنات البحرية حولها، وذلك بمحمية الديمانيات الطبيعية.
ويهدف المشروع إلى تأهيل وزيادة مساحات الشعاب المرجانية وتعويض المفقود منها بفعل التأثيرات الطبيعية والبشرية، وإيجاد نظام بيئي جديد يظاهي الشعاب المرجانية الطبيعية حيث يتوقع أن يجذب الموقع الكثير من الكائنات البحرية بمختلف الأحجام، وفكرة مبتكرة لإنشاء متحف معدات عسكرية تحت الماء، ودعم السياحة البيئية عبر إنشاء مزار سياحي مميز ومبتكر للسياح ولهواة الغوص، ويدعم الحركة السياحية بسلطنة عمان بشكل عام، وتخفيف ضغط الزوار على مواقع الشعاب المرجانية الطبيعية في محمية جزر الديمانيات الطبيعية.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الهيئة لصون وإعادة تأهيل البيئة البحرية لكونها تشكل جزءًا كبيرًا من البيئة العمانية وارتباطها بشكل مباشر بالمواطن العماني كما أنها تعد مؤشرا رئيسيا لتقييم أداء سلطنة عمان في مؤشرات الأداء البيئي.
الجدير بالذكر أنه تم التنسيق مع وزارة الدفاع وتم تزويد الهيئة بعدد 8 معدات (7 شاحنات مان أطلس ـ طائرة سكايفن) وقد تم اختيار موقع بالقرب من جزر محمية الديمانيات الطبيعية وذلك لملائمة الموقع من ناحية وجود الشعاب المرجانية الطبيعية على مسافة مناسبة قد تساعد في سرعة نمو الشعاب المرجانية والكائنات البحرية في موقع المشروع والذي يعد متحف معدات عسكرية تحت الماء.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
وليام طوق: نؤيد موقف أهالي وادي قنوبين في حقوقهم الطبيعية
صدر عن المكتب الاعلامي للنائب وليام طوق البيان التالي: "منذ أن صنف الوادي المقدس في لائحة التراث العالمي سنة 1998 ونحن نواجه اشكاليتين أساسيتين، اشكالية حقوق سكان الوادي واشكالية الملكية الفردية القائمة فيه، والأمران لا يمكن تجاوزهما فالوجود البشري له الاولوية في العناية والاهتمام وحقوق الملكية محمية بالدستور والقوانين المرعية. ان الوجود البشري هو أساس تصنيف الوادي منظراً ثقافياً لا طبيعياً في لائحة التراث العالمي، وهجر السكان لأي موقف مصنّف منظراً ثقافياً يهدد بشطبه من لائحة التصنيف، وبالتالي فان توفير حقوق أهل الوادي يثبت تصنيفه وليس العكس. وحين نتحدث عن توفير الحقوق نعني توفيرها ضمن القوانين والانظمة النافذة. وتقع على الدولة مسؤولية التوفيق بين حقوق اهل الوادي في قرية وادي قنوبين وسواها من القرى القائمة ناحية وادي مار ليشاع وناحيتي الفراديس ومزرعة النهر، وحماية الملكيات الخاصة القائمة في بشري ووادي حدشيت وسائر القرى والبلدات المتصلة بنطاق الوادي الجغرافي، وبين المحافظة على خصوصية الموقع الروحية والثقافية".
أضاف البيان: "أثير مؤخراً كلام متعدد الجهات حول قرار "تسهيل وصول أهالي قرية وادي قنوبين الى بيوتهم وفق الانظمة والقوانين التي ترعى الموقع"، بناء على طلب البطريركية المارونية وأهالي القرية، حسب قرار وزير الثقافة السابق القاضي محمد وسام المرتضى، واستناداً الى موقف غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي أعلنه مراراً وتكراراً عبر وسائل الاعلام وسواها، وخلاصته تبني مطالب أهالي قرية وادي قنوبين، وتحسساً منا بأحقية مطالبهم نتبنى هذه المطالب ونعمل على تحقيقها، ونضم صوتنا الى صوت غبطة البطريرك والى اصوات الاهالي، وندعو الى تعاون علمي موضوعي صادق بين البطريركية وأهالي الوادي واتحاد بلديات قضاء بشري والمديرية العامة للآثار و"الاونيسكو" لوضع الآلية التنفيذية لتأهيل درب من دروب المشاة القائمة داخل قرية وادي قنوبين تسهّل وصول الاهالي الى بيوتهم، وتؤمن خدمات الطوارىء الصحية أو الحرائق او سواها "وفق القوانين والانظمة التي ترعى الموقع".
وختم طوق: "أدعو الى اعتماد هذه الآلية لانها تشكل التوفيق المطلوب بين حقوق الاهالي وبين خصوصية الموقع، فلا تُمسّ تلك الحقوق ولا يُمسّ تصنيف الموقع، وقناعتي ان هذا التوفيق هو مطلب جميع الاطراف المعنية بموضوع الوادي، ويلقى تأييدها". (الوكالة الوطنية)
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين