التيار في ورطة.. وباسيل أمام خيارين!
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يبذُل رئيس "التيار الوطني الحُرّ" النائب جبران باسيل جهداً كبيرًا من أجل تخطّي المرحلة الحالية المُعقّدة حزبياً وداخليًا بأقلّ الخسائر المُمكنة، وهذا الأمر بات يُهدّد ليس فقط حضور "التيار" على الساحة السياسية اللبنانية، إنّما حتى تماسكه كقاعدة شعبية وحالة حزبية.
إحدى أهمّ الأزمات التي تواجه "التيار" اليوم مُرتبطة بالخلاف الكبير الحاصل بين رئيس "التيار" جبران باسيل من جهة وعدد لا بأس به من النوّاب المُعارضين له ولسياساته الحزبية والنيابية، وهذا الخلاف يُعرّض "التيار" لمخاطر كبرى قد تُصيب مستقبله بأضرار جدية خصوصاً وأن التوجّه العام لقيادة "التيار" وحتى لمؤسّسه رئيس الجمهورية السّابق ميشال عون يتركّز حول عدم ترك هؤلاء النواب المعارضين داخل "التيار"، ما من شأنه أن يُسهّل في حال فصلهم المهام القيادية لباسيل ويصبح قادراً على التصدّي لأي صعوبات أو مواجهات خلال خلافة عون بعد فترة من الزمن.
هذه الخلافات والمخاطر الحزبية الداخلية تترافق مع أزمة مماثلة مرتبطة بالشحّ السياسي الذي يعترض "التيار" لجهة التحالفات الحزبية، ففي الوقت الذي تغلق فيه القوى والأحزاب المسيحية المُعارضة ل"التيار" أبواب التقارب معه، يبدو أن قوى أخرى كالقوى السنيّة و"الحزب التقدّمي الاشتراكي" تقف على مسافة بعيدة من باسيل من دون عداء سياسي واضح، وهذا الامر يترافق أيضاً مع عجز باسيل عن التقدّم خطوة الى الأمام لإعادة التحالف مع "حزب الله" لأنه يعلم أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤثّر عليها على المستوى الشعبي داخل البيئة المسيحية وحتى على مستوى البيت الواحد المُعارض بشدّة لأي تنازل لصالح "الثنائي الشيعي".
وهكذا يصبح "التيار" أمام مشكلتين اساسيتين: إما العودة الى حضن"الحزب" الذي سيعزّز من جديد قوّته السياسية ويخسر مقابل ذلك الكثير من شارعه المسيحي، أو أن يختار مواصلة الخلاف والبقاء وحيداً في الساحة والحفاظ على ما تبقّى له من قدرة شعبية. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تفعيل أميركي للعقوبات على باسيل
فعّل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قبل يومين العقوبات المفروضة على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بعد 4 سنوات من فرضها من قبل الخزانة والخارجية الأميركيتين «بسبب دوره في انتشار الفساد في البلاد، بموجب القرار التنفيذي الرقم 13818، والذي يستهدف مكافحة الفساد ومنع انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم».
وكتبت" الاخبار": معلوم أن خلفيات القرار سياسية بسبب رفض باسيل تلبية الطلب الأميركي الذي نقلته السفيرة الأميركية السابقة في بيروت دوروثي شيا إليه بقطع علاقته بحزب الله. رغم ذلك، أبقى الأميركيون في السنوات الماضية على قناة تواصل غير معلنة مع باسيل، لا سيما خلال المفاوضات التي جرت في آخر عهد الرئيس ميشال عون حول ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة. وتولى نائب رئيس المجلس الياس أبو صعب يومها تنظيم التواصل بين رئيس التيار الوطني الحر وبين الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين، وتردد في حينه أن اجتماعاً ضمّهما في أحد المطارات الألمانية حيث التقيا «مصادفة».
وبعد انتهاء ولاية عون من بعبدا، عرض الأميركيون على باسيل، مباشرة وبواسطة جهات لبنانية وعربية من بينها قطر، أن يسير في ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون مقابل رفع العقوبات. وأكد باسيل أنه رفض هذه العروضات وأبلغ القطريين والفرنسيين بأنه لن يسير في ترشيح قائد الجيش.
وبعدما سرت شائعات عن أن الأميركيين يريدون فتح صفحة جديدة مع التيار عبر رئيسه المؤسس، تعمّد أكثر من طرف تسريب فحوى المحادثات بين هوكشتين وعون، وفيها أن المسؤول الأميركي قال لعون إن «حزب الله ارتكب خطأ إستراتيجياً قاتلاً عندما فتح حرب الإسناد، ونحن نأخذ في الحسبان موقفكم المعارض لهذه الحرب»، فردّ عون بأن «لبنان سيكون مع المقاومة ضد أي اعتداء إسرائيلي، ولكنني قلت للحزب إن حرب الإسناد ليست في محلها، وحذرته من أن الحروب لا تُخاض على أساس أخلاقي». وتبيّن لاحقاً أن هوكشتين حرص على التأكيد أمام شخصيات لبنانية بأن زيارته إلى عون «يجب ألا تُفهم على أنها رسالة إيجابية إلى باسيل». ولاحقاً، تولّت السفارة الأميركية التسريب عبر رجالاتها في لبنان بأن «على باسيل المبادرة إلى خطوة تراعي المصالح الأميركية في ملف الانتخابات الرئاسية، وأن موقفه ضد العماد عون يمثل مشكلة كبيرة». ولم ينفِ المقرّبون من السفارة «المعطيات عن أن قائد الجيش طلب من الجانب الأميركي عدم التساهل مع باسيل لأنه اللاعب الأبرز الذي يعمل على منع وصوله إلى رئاسة الجمهورية».