إسبانيا.. انتخابات كتالونيا فرصة جديدة للزعيم الانفصالي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
بدأ الناخبون في إقليم كتالونيا بإسبانيا اليوم الأحد التصويت للاختيار ما بين سياسي انفصالي منفي قاد حملة لاستقلال الإقليم في عام 2017، وبين حكومة مناهضة للاستقلال بقيادة الحزب الاشتراكي.
وتتوقع استطلاعات الرأي تقدما مريحا للمرشح الاشتراكي سلفادور إيلا على "حزب معا لأجل كتالونيا" (يونتس) الانفصالي المتطرف، ومنافسه الأكثر اعتدالا وهو حزب اليسار الجمهوري (إي آر سي) الذي يحكم حاليا الإقليم الغني الواقع شمال شرق إسبانيا.
ومرشح "حزب يونتس" في الانتخابات هو كارلس بودغمون، الذي كان رئيسا لكتالونيا خلال محاولة باءت بالفشل للانفصال عن إسبانيا في عام 2017 قبل أن يفر إلى بلجيكا، وقد تعهد بإحياء محاولة الاستقلال.
وقال بودغمون أمام تجمع في ختام الحملة الانتخابية في جنوب فرنسا قرب حدود كتالونيا أول أمس الجمعة: "اليوم نحن أقوى وأكثر صمودا وتصميما. حان وقت العودة".
وأضاف: "نحن أكبر أمة ليست دولة في أوروبا ولن تتمكن إسبانيا من منعنا من العمل دون كلل لتحقيق الاستقلال".
ويواجه بودغمون إجراءات ملاحقة قضائية في إسبانيا بسبب محاولة الاستقلال التي أثارت في ذلك الحين أسوأ أزمة سياسية شهدتها البلاد منذ عقود. وسيتمكن من العودة بعد العفو الذي قدمته الحكومة الاشتراكية والذي من شأنه أن يلغي مذكرة اعتقال صادرة بحقه.
وحسب استطلاعات للرأي أجرتها صحيفة "الباييس"من المتوقع فوز الاشتراكيين بنحو 40 مقعدا في برلمان كتالونيا، وأن يحصل حزب معا لأجل كتالونيا (يونتس) على 34 مقعدا، وحزب اليسار الجمهوري (آي آر سي) على 26 مقعدا.
وإذا تشكلت في كتالونيا بعد الانتخابات حكومة يقودها الاشتراكيون، الذين ينتمي إليهم رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، فقد ينتهي عهد تولت فيه حكومات انفصالية السلطة في الإقليم على مدى عقد، وهو ما تسبب في اضطرابات في المشهد السياسي الإسباني كما ستثبت صحة النهج التصالحي الذي تبناه سانشيز مع كتالونيا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ما علاقة الاطار التنسيقي بتأخر تشكيل حكومة الإقليم؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
رأى الباحث في الشأن السياسي نوزاد لطيف، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن الاطار التنسيقي لا يمتلك اي تأثير بشأن تأخر تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، فيما اكد أن ازمة الثقة بين الأطراف الكردية هي سبب هذا التأخير.
وقال لطيف في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أمر تشكيل حكومة الإقليم هو بيد الأحزاب الحاكمة داخل الإقليم، والأطراف الإقليمية المسيطرة على الحزبين، ولا علاقة للأطراف الشيعية بهذا الأمر".
وأضاف أنه "لا تأثير لقوى الإطار التنسيقي على قضية تشكيل حكومة الإقليم، والأمر بيد الأحزاب التي لا تثق ببعضها حتى الآن، ولم تتفق على المناصب والإمتيازات، وهذا هو السبب الرئيسي للتأخير، ومتى ما اتفقوا على المناصب سيتم حسم تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أن "قوى الإطار التنسيقي مشغولة حاليا بترتيب وضعها الداخلي في ظل التهديدات الخارجية، لمنع استهداف العراق، أو فرض العقوبات، وأيضا هناك الانتخابات"، مؤكدا أن "ملف تشكيل حكومة الإقليم ليس في سلم أولويتها، وبالتالي لا يمكنها تعطيل تشكيل الحكومة".
هذا وأكد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، يوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ولا يمكن فرض وصاية دولية عليه، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديات بسبب عدم الثقة بين الأحزاب السياسية.
وقال الحاج رشيد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عدم ثقة بين الأحزاب الكردية التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث لا تثق كل جهة بالأخرى، وتطالب بتثبيت الاتفاق"، لافتاً إلى أنه "من الصعب فرض وصاية دولية على مضمون اتفاق تشكيل الحكومة، لكن قد يكون هناك وسطاء وأطراف دولية تحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة".
وأضاف أن "رغبة بعض الأحزاب الحاكمة في تدخل أطراف دولية بالانتخابات قائمة، لكنها ستحدث في نطاق محدود بسبب أوضاع المنطقة وانشغال الدول الإقليمية والدول الكبرى بقضاياها".
أما بشأن موقف القوى السياسية، فقد أوضح أن "أحزاب المعارضة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مما ترك الساحة للأحزاب الحاكمة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة