أمين مجلس التعاون: الرؤية الإستراتيجية للتنوع الاقتصادي التي وضعتها دول مجلس التعاون تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي على أن الرؤية الإستراتيجية الشاملة للتنوع الاقتصادي التي وضعها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله -، تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط، إذ شملت على رؤى لمجموعة واسعة من المبادرات والإصلاحات في مختلف القطاعات، وهي مصممة ليس فقط لبناء هياكل اقتصادية مرنة ولكن لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر أيضاً.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في مؤتمر “مبدعي الخليج 2024″، الذي أقيم بتنظيم من ملتقى الديوان، بجامعة هارفارد في مدينة كامبريدج بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 10 – 12 مايو الجاري، بحضور عدد من القيادات الخليجية في القطاعين الحكومي والخاص.
أخبار قد تهمك دول مجلس التعاون تعرب عن أسفها من فشل مجلس الأمن في التصويت لصالح وقف إطلاق النار في غزة 21 فبراير 2024 - 12:01 صباحًا البديوي: الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون يحظى باهتمام كبير من لدن قادة دول المجلس 5 فبراير 2024 - 12:04 صباحًاوقال معالي الأمين العام في كلمته: إن دول مجلس التعاون تضع نفسها كمركز رقمي تنافسي على الخريطة العالمية، مدعومة بموقعها الجغرافي الملائم وسكانها الشباب، حيث إن الموقع الإستراتيجي الذي يُضاف إليه بنية تحتية صلبة، يُمهد الطريق لدول المجلس لجذب شراكات دولية تدعم أهدافنا التنموية طويلة المدى، وهذا النهج الحيوي هو لاستدامة النمو الاقتصادي وضمان بقاء اقتصادات دول المجلس قوية في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية.
واستعرض معاليه بعض الحقائق والأرقام التي تدعم هذه المبادرات وتؤكد التقدم الذي أحرزته دول مجلس، ومنها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وإنشاء السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، كما تم تحقيق إلغاء الضرائب الجمركية بين الدول الأعضاء، والإنجازات الاقتصادية العديدة والمكانة العالمية، والشراكات الإستراتيجية وفرص الاستثمار، وتوسيع آفاق التجارة العالمية، والتحديات والاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى إنجازات الاقتصاد الرقمي لدول مجلس التعاون والجهود الجماعية.
وأشار البديوي إلى مشاريع التنمية الحضرية في دول المجلس، مثل مشروع “نيوم” في المملكة، إذ تم تصميم هذه المدن الذكية لتحسين استخدام الطاقة، وتقليل النفايات، وتنفيذ الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتبسيط الإدارة الحضرية، مما يؤكد التزام دولنا بالتخطيط الحضري المستدام والمتقدم تقنيًا، بالإضافة إلى التركيز المتزايد على الأمن السيبراني للحماية من المخاطر المتزايدة والحفاظ على الثقة في الاقتصاد الرقمي، إذ يمهد هذا التحول الطريق لمستقبل يدفع الابتكار التكنولوجي والتكامل الرقمي نحو النمو الاقتصادي، لإيجاد فرص عمل مرتبطة بالتكنولوجيا، ويجذب شركات التكنولوجيا العالمية، مما يضع دول مجلس التعاون في موقع يؤهلها للاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل والقدرة التنافسية العالمية.
واختتم معاليه بالفخر بهذه الإنجازات الرائعة التي حققتها دول مجلس التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والتكامل، التي توضح عملية التحول من اقتصادات معتمدة على النفط إلى اقتصادات متنوعة، كما أن دول المجلس تواصل تعزيز مساعيها وتقوية العلاقات الدولية، خاصة مع الشركاء المحوريين، والتطلع إلى استمرار التعاون والنمو المتبادل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجلس التعاون دول مجلس التعاون دول المجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس جامعة القاهرة: ملتزمون بتحمل جميع المصروفات الخاصة بطلاب المنح الدراسية
أكد مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق دعم الجامعة لطلاب المنح الدراسية، والالتزام بتحمل جميع المصروفات الخاصة بالدراسة والإقامة بالمدن الجامعية، مشيرا إلى دعم الطلاب في مواجهة أي تحديات مستقبلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ومستشارى رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.
وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس جامعة القاهرة التهنئة لمنسوبي الجامعة بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول، مشيدا بالأداء المتميز للقيادات الجامعية ولأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول التي شهدت هدوءًا كبيرًا.
وشدد على سرعة إنهاء الكليات لأعمال التصحيح والبدء في إعلان النتائج تباعًا.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، استمرار إطلاق الجامعة للقوافل التنموية الشاملة والمشاركة بقوة في المبادرات الرئاسية لدعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا انطلاقًا من المسئولية المجتمعية للجامعة تجاه المجتمع والبيئة المحيطة.
كما استعرض رئيس الجامعة زيارته لمعبر رفح الحدودي ضمن وفد برئاسة الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا الدعم الكامل لأهالي فلسطين، ورفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة لاستقبال الجرحي والمصابين وعلاجهم بالمجان.
واستعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الجهود والإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والتي كان من أبرزها اتخاذ خطوات إيجابية في إنشاء فروع لجامعة القاهرة بإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة وبغيرها من الدول العربية، وكذلك تأسيس أول شركة تحمل اسم جامعة القاهرة بسجل تجاري رسمي ومسمى: "شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية" والتي سوف ستنطلق منها باقي الشركات التابعة لكليات ومعاهد الجامعة، فضلا عن استيفاء جميع إجراءات إنشاء جامعة القاهرة الأهلية، وفي انتظار صدور القرار الجمهوري الخاص بها.
واعتمد مجلس الجامعة قرار لجنة الإسكان بتطبيق إجراءات حاسمة للحوكمة المالية والإدارية بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، وكذلك قرار السماح لملاك الوحدات بالتنازل عن وحداتهم بشرط سداد كامل ثمن الوحدة قبل التنازل، فضلا عن قرار تسليم الوحدات بالمجاورتين C وE، بالإضافة إلى التعرف على زيادة الطاقة الكهربائية بالمشروع والتعاقد على إدخال الغاز الطبيعي.
واستعرض المجلس، نتيجة الاستبيان الذي تم إجراؤه للتعرف علي مدى رضاء المجتمع الجامعي عن مستوي الخدمات المُقدمة من شركة مصر للتأمين في خصوص التأمين الطبي، وقد شارك فيه 1690 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة، وأوضحت نتيجته رضاء 73.9% من المستفيدين عن مستوي الخدمة، وأن 33.5% من المشاركين بالإستبيان كان من الأساتذة المتفرغين.
كما استعرض المجلس أيضًا نتيجة الاستبيان الخاص باستخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنيات "الذكاء الاصطناعي" في العملية التعليمية والبحثية بمشاركة 1152 مشاركا.
ووافق المجلس على عدة بوتوكولات واتفاقيات تعاون ومنها: بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة وهيئة قضايا الدولة في مجالات الاهتمامات المشتركة بينهما في حدود اختصاص كل منهما، وبرتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والجامعة الفرنسية بمصر لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات والأنشطة بين الطرفين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ومحافظة الجيزة لتقديم خدمات ومشروعات مجتمعية واستشارات تنموية شاملة في جميع المجالات.
كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة ايراسموس روتردام بهولندا، ومذكرة التفاهم بين كلية طب قصر العيني وكلية الطب بجامعة بنغازي بليبيا في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، وبروتوكول تعاون بين المعهد القومي للأورام ومعهد الأورام بجامعة المنوفية، واتفاقية التعاون بين مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي) وشركة سبيشيال جروب للتجارة والاستثمار والخدمات الطبية، وتجديد اتفاقية التعاون بين كلية الآداب وجامعة لورينتال نابولي بإيطاليا، وتجديد مذكرة التفاهم بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومعهد دراسات التنمية بجامعة ساسكس برايتون بالمملكة المتحدة، واتفاقية التعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية) (FEPS) والمجلس الوطني المصري للتنافسية (ENCC)، ومذكرة التفاهم بين كلية الهندسة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكول التعاون بين كلية الدراسات الأفريقية العليا ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزارء، واتفاقية تعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة، وبروتوكول التعاون بين كلية الحقوق وغرفة التجارة الدولية بباريس والتي تُعد أهم جهات التحكيم التجاري الدولي عالميًا.
ووافق المجلس على دعم طالبة بالفرقة الثالثة بكلية التمريض بمبلغ 700 ألف جنيه لتغطية تكاليف عملية زراعة كبد، حيث تم تحويلها من مستشفى الطلبة إلى مستشفى عين شمس التخصصي، وكذلك دعم أحد الطلاب الذين تعرضوا لحادث سير وتحمل جميع التكاليف العلاجية الخاصة به.
كما وافق المجلس على استمرار المنح الدراسية لـ 26 طالبا من طلاب الفرقة الرابعة والخامسة بكلية العلاج الطبيعي من أهالي شمال سيناء من المصروفات الدراسية ومصروفات المدينة الجامعية أسوة بأبناء الشهداء والمصابين.
ووافق المجلس على مقترح اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية بزيادة اشتراكات الأعضاء وأسرهم بنسبة (50%) عن الاشتراك الحالي الذي لم تلحقه أي زيادة منذ عام 2015 حتى يتمكن الصندوق من الوفاء بالتزاماته والمطالبات الواردة من الجهات المتعاقدة.
كما وافق مجلس جامعة القاهرة، على تخصيص مليوني جنيه مناصفة بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والصناديق الخاصة بالجامعة لصيانة (20) غرفة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لاستغلالها في مقرات للمراكز والمكاتب والأنشطة الخدمية للطلاب.
ووافق المجلس على تنظيم فاعلية سنوية لجامعة القاهرة لإبراز ريادة الجامعة في تشجيع طلابها وخريجيها على المساهمة في النمو الاقتصادي من خلال الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة.
ووافق المجلس على المساهمة بمبلغ 500 ألف جنيه كمديونية لصالح شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، وذلك مناصفة بين كل من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والصناديق الخاصة بالجامعة بهدف النهوض بهذه الشركة لرفع اسم جامعة القاهرة.