“المجلس الاستشاري” يناقش سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته التاسعة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر التي عقدت أمس الأول بمقره برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية بحضور علي أحمد أبو غازيين رئيس الهيئة ومعاونيه.
وقدم علي أحمد أبوغازيين خلال الجلسة شرحا حول أهداف الهيئة الواردة في أحكام مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2022 بشأن تنظيم الهيئة والصادر في أول من شهر سبتمبر لعام 2022 واستعرض سياسات ومسؤوليات وخدمات الهيئة التي تلعب دوراً هاما وفعالاً في دعم مهنة صيد الأسماك والارتقاء بها والعمل على تحقيق الأمن الغذائي وتنميته.
وطرح أعضاء المجلس خلال الجلسة عددا من الأسئلة والاستفسارات حول خطط الهيئة لدعم مشاريع الشباب وإنشاء مجالس للصيادين في كل مدن إمارة الشارقة فضلا عن دعم جمعيات الصيادين وطرح برامج تدريبية متخصصة للشباب الراغبين في ممارسة مهنة الصيد والتوسع في إنشاء المصانع لخدمة مجال الصيد وإجراءات الهيئة بالتنسيق مع جهات الاختصاص لمكافحة التعدي على البيئة البحرية دون تصريح والتوجه نحو استزراع الشعاب المرجانية وآلية الهيئة في تنمية المخزون السمكي وخطواتها لتفعيل اتفاقيات التعاون مع الجمعيات التعاونية لتسويق بيع الأسماك.
وأكد علي أحمد أبو غازيين في معرض رده على استفسارات الأعضاء حرص الهيئة منذ تأسيسها على الاهتمام بالصيادين وتنمية الثروة السمكية، موضحا أن الهيئة تعمل على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعم الصيادين وتهيئة البيئة المثالية لممارسة مهنة الصيد والارتقاء بها وتنميتها بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم العاملين في هذا القطاع، باعتبارها مورداً مالياً لهم وجزءاً رئيسياً من النشاط الاقتصادي في الإمارة التي تشهد تطوراً ونمواً ملحوظاً في المجالات كافة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
فرنسا: فتح تحقيق بشأن “تهديدات” صدرت ضد القضاة الذين حاكموا مارين لوبان
فتحت النيابة العامة لباريس، تحقيقا على خلفية التصريحات والتهديدات التي طالت القضاة الذين حاكموا زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان.
وأعلنت النيابة العامة لباريس فتح تحقيق بشأن تصريحات غير لائقة طالت القضاة الذين أصدروا حكما جماعيا في قضية الوظائف الوهمية لحزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي. حيث أسند الملف إلى القطب الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.
وأكدت المدعية العامة لباريس، لور بيكو، أنه في أي مجتمع ديمقراطي، يجب أن يخضع النقاش القضائي للإجراءات الجنائية. مشددة على أن الإستئناف هو السبيل القانوني للطعن في أي قرار قضائي. وأن حرية التعبير، بما في ذلك على الإنترنت، لها حدود تتمثل في عدم تعريض الأشخاص للخطر.
ومنذ أربع وعشرين ساعة، تثير التهديدات التي تستهدف القضاة الذين أدانوا مارين لوبان في هذه القضية قلقا بالغا واستياء، داخل الأوساط القضائية. وسط ضغوطات متصاعدة يمارسها جزء من الطبقة السياسية الفرنسية.
وأعرب الرئيس الأول لمحكمة استئناف باريس، جاك بولارد، في بيان عن قلقه الشديد. مشددا أن انتقاد الأحكام في دولة القانون الديمقراطية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بتوجيه تهديدات للقضاة”.
كما أدان المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعد، وفقا للدستور، الهيئة الدستورية الضامنة لاستقلالية القضاة، “التهديدات التي تستهدف شخصيا القضاة المكلفين بالقضية، فضلا عن تصريحات المسؤولين السياسيين بشأن شرعية المتابعات أو الإدانة، لا سيما خلال المداولة، والتي لا يمكن قبولها في مجتمع ديمقراطي”.
كما انضم محامو المجلس الوطني لنقابات المحامين “أزيد من 150 نقابة محلية” إلى القضاة للتعبير عن استيائهم. معتبرين أنه إذا كان الإحتجاج على حكم أمرا شرعيا، فان التهديدات ضد القضاة تعد مرفوضة تماما.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي