المشاط: 9 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إنَّ فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر» أصبح بمثابة اللقاء سنوي، الذي نؤكّد من خلاله التزامنا وجهودنا المشتركة بدعم القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلنها مع بداية توليه فترة رئاسية جديدة، حول ضرورة تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسًا في قيادة جهود التنمية.
وفي كلمتها قالت «دعوني أُركز على علاقتنا مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، فقد نجحت الشراكة الوثيقة مع المؤسسة، في إتاحة تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بقيمة 9 مليارات دولار تقريبًا، بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار، منذ بدء عمل المؤسسة في مصر، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين مائة دولة تتواجد فيها حول العالم».
وأوضحت أنَّ استثمارات المؤسسة تتنوع في العديد من المجالات على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والشركات الناشئة وصناديق الاستثمار، والصحة، كما أنّها لا تقتصر على الشركات الكبيرة فقط لكنها تتوجه أيضًا إلى الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة .
دعم القطاع الخاصوفي إطار الشراكة المستقبلية، كنا قد أعلنا في بيان مشترك مع البنك الدولي خلال مارس الماضي، عن إتاحة 6 مليارات دولار من البنك الدولي على مدى السنوات الثلاث القادمة، لمساندة ما تقوم به الحكومة من إصلاحات، من بينها 3 مليارات دولار لقطاعات الحكومة المختلفة، و 3 مليارات دوار لدعم القطاع الخاص تتيحها مؤسسة التمويل الدولية بواقع مليار دولار سنويًا.
وأضافت «المشاط»، أنه جرى إطلاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص خلال ديسمبر الماضي، التي تعمل على سد فجوة المعلومات، بما يمكن القطاع الخاص من الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية، وقد رصدنا إقبالًا كبيرًا من مختلف الشركات على خدمات المنصة التي وصلت إلى 80 خدمة مالية وغير مالية، إلى جانب مئات المناقصات والخدمات الأخرى منذ إطلاقها ديسمبر الماضي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، الي ان وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الجهات الدولية على صياغة برامج دعم الموازنة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل الجهات الوطنية، ويأتي على رأس محاورها تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، وأحدث تلك البرامج إطار تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي، الذي يشارك فيه مؤسسات أخرى، ونعمل على الانتهاء منه قريبًا.
جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر»، خلال زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا لمصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من وزراء الحكومة ومسئولي القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولية التعاون الدولي القطاع الخاص منصة حافز مؤسسة التمویل الدولیة التعاون الدولی ملیارات دولار القطاع الخاص البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك العربي الأفريقي الدولي يعلن عن نتائج مالية قوية لعام 2024
صرّح تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، قائلاً: "لقد حققنا النتائج المرجوة من تحولنا نحو نهج سوق قائم على الالتزامات. واصل البنك تحقيق أداء قوي خلال عام 2024".
وقال فى تصريحات صحفيه : على الرغم من حدوث انخفاض كبير في قيمة العملة خلال الربع الأول من عام 2024، ارتفع صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل المصرفي إلى 580 مليون دولار أمريكي بنسبة نمو اسمي بلغت 14.7% و702 مليون دولار أمريكي بنسبة نمو اسمي بلغت 18.4% على التوالي، مما أدى إلى تحقيق صافي ربح بلغ 301 مليون دولار أمريكي بنهاية العام، مع الحفاظ على مستويات مخصصات مرتفعة. كما ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية بالدولار الأمريكي بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 12.3%.
واضاف : واصل البنك نمو ميزانيته العمومية بفضل قفزة ملموسة أخرى في ودائع العملاء، ليصل إجمالي الأصول إلى أكثر من 18 مليار دولار أمريكي مع الحفاظ على مؤشرات السيولة والمخاطر الرئيسية أعلى بكثير من الحدود التنظيمية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال أكثر من 21%.
وقال قد عزّز البنك العربي الأفريقي الدولي التزامه بأجندة البيئة والمجتمع والحوكمة من خلال إصدار أول سندات استدامة في مصر بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مدعومة من مؤسسات مالية دولية. ويعد هذا الإصدار إشارة قوية على الثقة في الوضع المالي المتميز للبنك وسط التحديات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة.
وأضاف وحيد: "مع ذلك، نحن واعون لضرورة تجنب التفاؤل المفرط، حيث ندرك أن بيئة أسعار الفائدة العالمية المرتفعة بشكل استثنائي كان لها تأثير إيجابي على الأداء المالي للقطاع المصرفي الدولي والمحلي – وإن كان محدودًا للبنك العربي الأفريقي الدولي مقارنة بنظرائه المحليين الذين يعتمدون على رأس مال بالجنيه المصري – بينما ظلت المخاطر قيد السيطرة.