المشاط: 9 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إنَّ فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر» أصبح بمثابة اللقاء سنوي، الذي نؤكّد من خلاله التزامنا وجهودنا المشتركة بدعم القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلنها مع بداية توليه فترة رئاسية جديدة، حول ضرورة تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسًا في قيادة جهود التنمية.
وفي كلمتها قالت «دعوني أُركز على علاقتنا مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، فقد نجحت الشراكة الوثيقة مع المؤسسة، في إتاحة تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بقيمة 9 مليارات دولار تقريبًا، بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار، منذ بدء عمل المؤسسة في مصر، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين مائة دولة تتواجد فيها حول العالم».
وأوضحت أنَّ استثمارات المؤسسة تتنوع في العديد من المجالات على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والشركات الناشئة وصناديق الاستثمار، والصحة، كما أنّها لا تقتصر على الشركات الكبيرة فقط لكنها تتوجه أيضًا إلى الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة .
دعم القطاع الخاصوفي إطار الشراكة المستقبلية، كنا قد أعلنا في بيان مشترك مع البنك الدولي خلال مارس الماضي، عن إتاحة 6 مليارات دولار من البنك الدولي على مدى السنوات الثلاث القادمة، لمساندة ما تقوم به الحكومة من إصلاحات، من بينها 3 مليارات دولار لقطاعات الحكومة المختلفة، و 3 مليارات دوار لدعم القطاع الخاص تتيحها مؤسسة التمويل الدولية بواقع مليار دولار سنويًا.
وأضافت «المشاط»، أنه جرى إطلاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص خلال ديسمبر الماضي، التي تعمل على سد فجوة المعلومات، بما يمكن القطاع الخاص من الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية، وقد رصدنا إقبالًا كبيرًا من مختلف الشركات على خدمات المنصة التي وصلت إلى 80 خدمة مالية وغير مالية، إلى جانب مئات المناقصات والخدمات الأخرى منذ إطلاقها ديسمبر الماضي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، الي ان وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الجهات الدولية على صياغة برامج دعم الموازنة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل الجهات الوطنية، ويأتي على رأس محاورها تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، وأحدث تلك البرامج إطار تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي، الذي يشارك فيه مؤسسات أخرى، ونعمل على الانتهاء منه قريبًا.
جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر»، خلال زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا لمصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من وزراء الحكومة ومسئولي القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولية التعاون الدولي القطاع الخاص منصة حافز مؤسسة التمویل الدولیة التعاون الدولی ملیارات دولار القطاع الخاص البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
تركيا وإندونيسيا تؤكدان عزمهما رفع التجارة إلى 10 مليارات دولار
تركيا – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، عزمهما تحقيق تجارة ثنائية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، من خلال تطوير اتفاقية تجارية تفضيلية محدودة بينهما حتى عام 2026، وتطوير خطة تجارية تفضيلية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بالمرحلة التالية.
جاء ذلك في بيان مشترك مكون من 64 مادة صدر عن البلدين، الأربعاء، بحسب رئاسة دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.
وأوضح البيان المشترك أن الزعيمين اتفقا على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والدفاع والصحة والطاقة والبنية التحتية، تزامناً مع الذكرى الـ75 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكد البيان على ضرورة تعزيز الروابط بين الشعبين من خلال التعليم والتبادل الثقافي والسياحة، بالإضافة إلى تكثيف التعاون السياسي والاستراتيجي في المحافل الإقليمية والدولية.
وفيما يخص التعاون الاقتصادي، شدد الزعيمان على أهمية تعزيز التجارة والاستثمار، ودعم تبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على قطاعات الزراعة والبنية التحتية.
وبحسب البيان، فقد أبدت تركيا استعدادها للمساهمة في مشاريع الإسكان منخفض التكلفة في إندونيسيا.
** التعاون بمجال الصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب
وفي مجال الدفاع، اتفق الجانبان على تطوير شراكة استراتيجية لتعزيز القدرات الدفاعية، وإنشاء مكاتب تمثيلية لشركات الصناعات الدفاعية التركية في إندونيسيا، مع توسيع فرص التدريب المشترك في مجالات الأمن السيبراني والاستخبارات ومكافحة الإرهاب.
كما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية بين وزراء الخارجية والدفاع لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاستراتيجي.
وأكد الزعيمان التزامهما بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة جميع أنواع الجرائم، بما في ذلك العابرة للحدود والجريمة المنظمة والإرهاب.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات والشرطة لتقييم المخاطر الأمنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
شدد البيان على أهمية أمن الطاقة في دعم التنمية الاقتصادية، والتأكيد على التزام الطرفين بتشجيع الابتكار في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة من أجل مستقبل أكثر استدامة.
وتم الاتفاق على التعاون في مشاريع البحث والتطوير والإنتاج في قطاع الطاقة داخل البلدين وخارجهما.
كما أشار البيان إلى أهمية تطوير استخدام مصادر الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الحرارية الأرضية، وتعزيز الحوار حول المواد الخام اللازمة للتحول إلى الطاقة النظيفة.
وأكد البيان المشترك أن التعاون في البنية التحتية بين تركيا وإندونيسيا يمثل أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي والاتصال والإنتاجية والتنمية.
وفي هذا السياق، رحب البيان بمشاركة الشركات التركية بمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الإندونيسية، بما في ذلك مشروع الإسكان الوطني الذي يشمل بناء 3 ملايين وحدة سكنية وخطة تطوير العاصمة الجديدة “نوسانتارا”.
وتم الاتفاق على إنشاء “منتدى البنية التحتية التركي-الإندونيسي” لمناقشة إمكانات التعاون في هذا المجال، وكُلفت الوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ المشاريع المخططة.
وفي المجال الثقافي والتعليمي، شدد البيان على أهمية تعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية والاجتماعية بين الشعبين، بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون طويل الأمد.
كما عبرت إندونيسيا عن نيتها استضافة مهرجان “تكنوفست” التركي للطيران والتكنولوجيا في عام 2026 أو 2027، في إطار تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة.
** دعم فلسطين وإدانة الجرائم بالشرق الأوسط
وأكد البيان المشترك على دعم تركيا وإندونيسيا لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة استناداً إلى مبدأ حل الدولتين.
وأدان الزعيمان بشدة الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وضد الشعب اللبناني والتي ساهمت في زعزعة استقرار المنطقة.
وطالب البيان المشترك بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وفقاً للقانون الدولي، كما دعا إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى غزة خلال فترة وقف إطلاق النار.
وأكد البيان رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة قسراً إلى أي مكان آخر.
الأناضول
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين