عراقيون يلجأون للطاقة الشمسية للتخلص من انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أقدم عدد كبير من المواطنين، على نصب منظومة طاقة شمسية في منازلهم لتجنب انقطاع التيار الكهربائي في ذروة فصلي الشتاء والصيف، وعدم استغلالهم من قبل أصحاب المولدات الخاصة المنتشرة في الاحياء والذين يتقاضون أجور تشغيل الامبير بين 7 الاف الى 20 ألف دينار.
استورد العراق 191 ميغاواط من العام 2017 الى نهاية العام الماضي، بقيمة تجاوزت الـ40 مليون دولار وفقا لمركز climate ember المختص بالطاقة النظيفة.
بدأت مشكلة الكهرباء خلال تسعينيات القرن الماضي، وتفاقمت بعد العام 2003، نتيجة الاستيرادات العشوائية للأجهزة الكهربائية، وزيادة نسبة السكان، مقابل ضعف النمو في انتاج الكهرباء الوطنية، اذ تصل عدد ساعات التجهيز في ذروة الطلب ببعض المناطق 8 ساعات يوميا، بينما يحتاج العراق 40 ألف ميغاواط لتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، الا ان العجز يبلغ 22 الف ميغاواط، اذ حسب وزير الكهرباء زياد علي فاضل فان الانتاج يبلغ 18 الف ميغاواط.
وتحدث المواطن محمد الربيعي، لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه لا يوجد آملا بحل ازمة الكهرباء، لانها تعيش معي منذ طفولتي، ويصل انفاقنا الشهري على شراء الكهرباء من الحكومة والمولدة الاهلية اكثر من 300 الف دينار، وذلك عن شراء 16 امبيرا.
وقال الربيعي، إنه خلال الأيام الأولى لحكومة محمد السوداني، بدأت حملة واسعة على أصحاب المولدات الخاصة بخفض سعر الامبير، إلا انها توقفت بعد انتهاء الانتخابات المحلية، مشيرا الى أنه قرر شراء منظومة طاقة شمسية 8 امبيرات كمرحلة أولى على أن يتم تطويرها شهريا بإضافة بعض الالواح والبطاريات من اجل تجهيزها لفصل الصيف القادم.
وانفق الربيعي، خلال المرحلة الأولى 2.5 مليون دينار على شراء 6 الواح من حجم 570 كيلو واط، و4 بطاريات بسعة 200 امبير لكل واحدة من النوع الحامضي بالإضافة الى عاكس بحجم 5 الاف كيلو واط، والتي أدت الى انهاء مشكلته مع الكهرباء خلال فترة استقرار المناخ.
وأكد أن السبب الحقيقي وراء شراء الطاقة الشمسية، هو دفعي 160 ألف دينار شهريا لصاحب المولدة الخاصة لمدة 6 أشهر من كل عام مقابل تشغليها لـ 12 ساعة في الشهر، وهو ما اعتبره سرقة علنية، وذلك بسبب تحسن الكهرباء الوطنية المرتبطة بتغييرات المناخ وعدم تشغيل أجهزة التكيف والتدفئة، مبينا أن ذروة الطلب على الكهرباء خلال أشهر حزيران وتموز واب وأيلول.
تعتبر تجربة الطاقة الشمسية، من التجارب الناجحة في العراق والدول العربية بسبب شروق الشمس لساعات طويلة، اذ يمنح اشعاع الشمس أكثر من 2000 كيلو واط بالساعة، وفقا لموقع اطلس الطاقة الشمسية العالمي، بينما في أوروبا يصل الى 1000 كيلو واط بالساعة.
وقال المختص بالطاقة الشمسية، كريم علي، وهو مجهز للألواح والبطاريات، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "المشكلة الأبرز التي تواجه انتشار الطاقة الشمسية هي الكلفة العالية، التي يجب ان يدفعها المواطن اول مرة، وتختلف حسب الجودة ونوع البطاريات"، مضيفا أن هناك بعض الأشخاص يستغلون ضعف ثقافة المواطن، ويقومون بزيادة الأسعار.
وأشار الى أن الجهاز المعروف باسم "الانفيرتر" الذي يحول من الطاقة الشمسية الى الكهربائية، تبدأ أسعاره من 300 الف دينار حسب طاقته، بينما اللوح الواحد الذي يبلغ 570 كيلو واط في الساعة سعره 180 الف دينار، والبطاريات الرصاص او المحلول التي تبلغ قدرتها 200 امبير بسعر 300 الف دينار، والبطاريات الليثيوم يبدأ سعرها من 1250 دولارا وصاعدا.
وبين أن كلفة الـ 5 امبير والتي معظم العراقيين يشترونها من المولدات الاهلية، تكلف 1.5 مليون دينار، وهي من البطاريات الحامضية، ولكن انتاجها الفعلي هو 8 امبيرات، لان 3 امبيرات نخصصها لشحن البطاريات خلال فترة النهار عند انقطاع الكهرباء، من اجل استخدام البطاريات في الليل، كما ان الالواح تعطي 70٪ من قدرتها الحقيقية اليومية، بسبب التفاوت في اشعاع الشمس.
ووفقا لعلي، ان الاستثمار في الاشعة الشمسية، يغنيك بشكل كامل عن الكهرباء الوطنية والمولدة الاهلية، وان التعامل الأمثل معها من خلال عدم تفريغ البطاريات كليا، اذ يجب ان يبقى 30٪ منها دون تفريغ، مما يعني إطالة عمر البطاريات الى اكثر من 5 سنوات، بينما بطاريات الليثيوم يصل عمرها الى اكثر من 10 سنوات، ولكن سعرها يصل الى 2400 دولار عن 300 امبير بطاقة تفريغ تصل الى 15 الف كيلو واط، مما يعني تشغيل أجهزة التبريد والتدفئة.
وحسب المختصين، فان أسعار الطاقة الشمسية انخفضت بنسبة 25٪ خلال العام الحالي، وتواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة، وان مشكلة سعر صرف الدولار، بدأت تؤثر عليها لأنها تباع بالسعر الموازي.
من جهة أخرى، قال المختص بالطاقة النظيفة، فيصل الصفار، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الطاقة الشمسية، تشهد هبوطا بالأسعار عالميا، وهذا ما يجعل الاقبال عليها يتزايد في هذه المرحلة، مشيرا الى أن العراق احد البلدان التي تتعرض للاحتباس الحراري، وهناك وعي من قبل بعض المواطنين بخفض الانبعاثات عبر نصب الطاقة الشمسية.
وأكد أن العراق يتمتع بساعات مشمسة مقارنة ببعض الدول اذ تصل 3250 ساعة سنويا، لذلك يمكن للحكومة ان تقوم بانشاء محطات طاقة شمسية بسعات كبيرة جدا، بسبب توفر المساحات، لافتا الى أن الطاقة الشمسية تخفض بنسبة 70٪ من كلفة المولدات الخاصة وبنسبة 25٪ من الشبكة الوطنية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توقف الغاز الإيراني يهدد بانهيار الكهرباء في العراق - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
حذر رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الخميس، (20 شباط 2025)، من "انهيار" منظومة الكهرباء الوطنية مع التوقف المفاجئ للغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات كهرباء في العراق.
وذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة، تلقته "بغداد اليوم"، ان اللجنة استضافت اليوم وزير الكهرباء زياد علي فاضل والكادر المتقدم في الوزارة "وبحث الاجتماع خطة الوزارة لموسم الصيف المقبل، والسبل والمشاريع المتعلقة بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين الخدمات، وتعظيم الإيرادات المالية وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي".
كما ناقش الاجتماع، وفقاً للبيان "ابرز التحديات التي تواجه عمل وزارة الكهرباء ومنها تزايد الضائعات وضعف الجباية وزيادة الأحمال، فضلا عن ملف إيقاف استيراد الغاز الإيراني وتداعيات ذلك على عمل المنظومة الوطنية".
وأضاف "كما تطرق الاجتماع الى ملف تثبيت عقود 315، وجرى الاتفاق على تنسيق الجهود بين اللجنة المالية والوزارة، لحسم هذا الملف، وبما يحفظ الحقوق".
بدوره، استعرض وزير الكهرباء خطط وزارته على صعيد زيادة انتاج الطاقة وتوزيعها والمشاريع التي قيد الإحالة فيما يتعلق بالتحول الذكي وإنتاج الطاقة الشمسية، فضلا عما تحقق من إيرادات مالية خلال العام الماضي، حيث أشار الى انه قدم خطة تلتزم بها الوزارة أمام الحكومة بتحقيق 4 تريليونات دينار خلال 2025.
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني خلال الاجتماع "على زيادة الإيرادات، لا يعني فرض رسوم جديدة على المواطن وإنما تحقيق الإيراد المخطط" مبينا ان "ما تحققه الوزارة من ايراد لا يوازي ما يتم انفاقه على هذا القطاع، وتقديراتها يجب أن تكون صحيحة".
ونوه الى، ان "أبرز التحديات التي تواجه وزارة الكهرباء هي مشكلة الضياعات وزيادة الأحمال وضعف الجباية" مشيداً "بقرار شمول المناطق الزراعية بمشروع التحول الذكي، وخطط الوزارة يجب أن تواكب النمو السكاني".
ورأى العطواني، ان "رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية وادارته ملف مركزي، ولا يحق للمحافظين التدخل به، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الخدمة والجباية".
وحذر من، ان "التوقف المفاجئ عن استيراد الغاز الإيراني يهدد المنظومة الوطنية بالانهيار، وبذلك فإن العقوبات تستهدف العراق وليس إيران كونه المتضرر".