عراقيون يلجأون للطاقة الشمسية للتخلص من انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أقدم عدد كبير من المواطنين، على نصب منظومة طاقة شمسية في منازلهم لتجنب انقطاع التيار الكهربائي في ذروة فصلي الشتاء والصيف، وعدم استغلالهم من قبل أصحاب المولدات الخاصة المنتشرة في الاحياء والذين يتقاضون أجور تشغيل الامبير بين 7 الاف الى 20 ألف دينار.
استورد العراق 191 ميغاواط من العام 2017 الى نهاية العام الماضي، بقيمة تجاوزت الـ40 مليون دولار وفقا لمركز climate ember المختص بالطاقة النظيفة.
بدأت مشكلة الكهرباء خلال تسعينيات القرن الماضي، وتفاقمت بعد العام 2003، نتيجة الاستيرادات العشوائية للأجهزة الكهربائية، وزيادة نسبة السكان، مقابل ضعف النمو في انتاج الكهرباء الوطنية، اذ تصل عدد ساعات التجهيز في ذروة الطلب ببعض المناطق 8 ساعات يوميا، بينما يحتاج العراق 40 ألف ميغاواط لتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، الا ان العجز يبلغ 22 الف ميغاواط، اذ حسب وزير الكهرباء زياد علي فاضل فان الانتاج يبلغ 18 الف ميغاواط.
وتحدث المواطن محمد الربيعي، لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه لا يوجد آملا بحل ازمة الكهرباء، لانها تعيش معي منذ طفولتي، ويصل انفاقنا الشهري على شراء الكهرباء من الحكومة والمولدة الاهلية اكثر من 300 الف دينار، وذلك عن شراء 16 امبيرا.
وقال الربيعي، إنه خلال الأيام الأولى لحكومة محمد السوداني، بدأت حملة واسعة على أصحاب المولدات الخاصة بخفض سعر الامبير، إلا انها توقفت بعد انتهاء الانتخابات المحلية، مشيرا الى أنه قرر شراء منظومة طاقة شمسية 8 امبيرات كمرحلة أولى على أن يتم تطويرها شهريا بإضافة بعض الالواح والبطاريات من اجل تجهيزها لفصل الصيف القادم.
وانفق الربيعي، خلال المرحلة الأولى 2.5 مليون دينار على شراء 6 الواح من حجم 570 كيلو واط، و4 بطاريات بسعة 200 امبير لكل واحدة من النوع الحامضي بالإضافة الى عاكس بحجم 5 الاف كيلو واط، والتي أدت الى انهاء مشكلته مع الكهرباء خلال فترة استقرار المناخ.
وأكد أن السبب الحقيقي وراء شراء الطاقة الشمسية، هو دفعي 160 ألف دينار شهريا لصاحب المولدة الخاصة لمدة 6 أشهر من كل عام مقابل تشغليها لـ 12 ساعة في الشهر، وهو ما اعتبره سرقة علنية، وذلك بسبب تحسن الكهرباء الوطنية المرتبطة بتغييرات المناخ وعدم تشغيل أجهزة التكيف والتدفئة، مبينا أن ذروة الطلب على الكهرباء خلال أشهر حزيران وتموز واب وأيلول.
تعتبر تجربة الطاقة الشمسية، من التجارب الناجحة في العراق والدول العربية بسبب شروق الشمس لساعات طويلة، اذ يمنح اشعاع الشمس أكثر من 2000 كيلو واط بالساعة، وفقا لموقع اطلس الطاقة الشمسية العالمي، بينما في أوروبا يصل الى 1000 كيلو واط بالساعة.
وقال المختص بالطاقة الشمسية، كريم علي، وهو مجهز للألواح والبطاريات، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "المشكلة الأبرز التي تواجه انتشار الطاقة الشمسية هي الكلفة العالية، التي يجب ان يدفعها المواطن اول مرة، وتختلف حسب الجودة ونوع البطاريات"، مضيفا أن هناك بعض الأشخاص يستغلون ضعف ثقافة المواطن، ويقومون بزيادة الأسعار.
وأشار الى أن الجهاز المعروف باسم "الانفيرتر" الذي يحول من الطاقة الشمسية الى الكهربائية، تبدأ أسعاره من 300 الف دينار حسب طاقته، بينما اللوح الواحد الذي يبلغ 570 كيلو واط في الساعة سعره 180 الف دينار، والبطاريات الرصاص او المحلول التي تبلغ قدرتها 200 امبير بسعر 300 الف دينار، والبطاريات الليثيوم يبدأ سعرها من 1250 دولارا وصاعدا.
وبين أن كلفة الـ 5 امبير والتي معظم العراقيين يشترونها من المولدات الاهلية، تكلف 1.5 مليون دينار، وهي من البطاريات الحامضية، ولكن انتاجها الفعلي هو 8 امبيرات، لان 3 امبيرات نخصصها لشحن البطاريات خلال فترة النهار عند انقطاع الكهرباء، من اجل استخدام البطاريات في الليل، كما ان الالواح تعطي 70٪ من قدرتها الحقيقية اليومية، بسبب التفاوت في اشعاع الشمس.
ووفقا لعلي، ان الاستثمار في الاشعة الشمسية، يغنيك بشكل كامل عن الكهرباء الوطنية والمولدة الاهلية، وان التعامل الأمثل معها من خلال عدم تفريغ البطاريات كليا، اذ يجب ان يبقى 30٪ منها دون تفريغ، مما يعني إطالة عمر البطاريات الى اكثر من 5 سنوات، بينما بطاريات الليثيوم يصل عمرها الى اكثر من 10 سنوات، ولكن سعرها يصل الى 2400 دولار عن 300 امبير بطاقة تفريغ تصل الى 15 الف كيلو واط، مما يعني تشغيل أجهزة التبريد والتدفئة.
وحسب المختصين، فان أسعار الطاقة الشمسية انخفضت بنسبة 25٪ خلال العام الحالي، وتواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة، وان مشكلة سعر صرف الدولار، بدأت تؤثر عليها لأنها تباع بالسعر الموازي.
من جهة أخرى، قال المختص بالطاقة النظيفة، فيصل الصفار، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الطاقة الشمسية، تشهد هبوطا بالأسعار عالميا، وهذا ما يجعل الاقبال عليها يتزايد في هذه المرحلة، مشيرا الى أن العراق احد البلدان التي تتعرض للاحتباس الحراري، وهناك وعي من قبل بعض المواطنين بخفض الانبعاثات عبر نصب الطاقة الشمسية.
وأكد أن العراق يتمتع بساعات مشمسة مقارنة ببعض الدول اذ تصل 3250 ساعة سنويا، لذلك يمكن للحكومة ان تقوم بانشاء محطات طاقة شمسية بسعات كبيرة جدا، بسبب توفر المساحات، لافتا الى أن الطاقة الشمسية تخفض بنسبة 70٪ من كلفة المولدات الخاصة وبنسبة 25٪ من الشبكة الوطنية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: 7.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات.. وخفض الفقد الفنى لـ3.38%
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود، جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عصمت للجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال.
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري، مع الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الإستصلاح الزراعى، مشيراً إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح المشتركين والعاملين ويحقق النفع العام.
من جانبها استعرضت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أكدت فيه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت خلال العام المالي 2023/2024 بتنفيذ ما كان مخططاً بنسبة كبيرة وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 7,6 مليار جنيه، لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالى وفائق، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالى وفائق وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى، وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية، وكذلك تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة، موضحةً أن اجمالى قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسى ومائى التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جارى إنهاء التعاقد عليها تبلغ مايقارب من ٢٢,٨ جيجاوات بالاضافة إلى مشرعات بطاريات التخزين للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030،
أشارت المهندسة منى رزق إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول ودعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة مع (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص ، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا)، مؤكدة التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية بمتابعة يومية من الوزارة ومن خلال قطاع التشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والقطاعات المختلفة بالشركة القابضة والتنسيق مع قطاع البترول لإعداد أنماط تشغيل إقتصادية تحقق معايير الأمان بالشبكة الموحدة وخفض استهلاك الوقود، مشيرة إلى نجاح قطاعات التشغيل بالتحكم القومى في التعامل بمرونة شديدة مع الوقود المتاح لتشغيل المحطات للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز وبلغ إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2023/2024 (229,1 ) جيجاوات ساعة بنسبة تطور مقدارها (6) %.
أكدت المهندسة منى رزق تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالى بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالى بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالى بنسبة 97% وشمل التشغيل الأمثل شبكات الجهد الفائق والعالى من خلال الإستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الحمال عليها والمحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها وتحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والإنتقائية والحساسية وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وبلغ إجمالى المكثفات المركبة بسعة (7075,57) ميجافار ، وإجمالى الممانعات بسعة (3690) ميجافار ، وتم التشغيل التجريبى لمركز التحكم القومى الجديد بالعاصمة الإدارية وتحديث مركز تحكم القاهرة ومن المخطط أن يقوم المشروع بمراقبة أداء وتشغيل عدد (207) محطة محولات على مستوى القاهرة الكبرى وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 87% وبلغت نسبة تنفيذ مشروع تحديث مركز تحكم القناة 100% لمراقبة أداء وتشغيل (104) محطة محولات وإنشاء مركز تحكم الدلتا لمراقبة أداء وتشغيل عدد (107) محطة محولات في عدد 6 محافظات بمنطقة الدلتا، وتم الإنتهاء من تشغيل مركز تحكم بنبان للتحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقاً لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة، ومراقبة وتسجيل كميات الطاقة الكهربائية المنتجة والتنسيق مع المركز القومى للتحكم في الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الشمسية وتبذل الشركة جهوداً كبيرة لخفض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالى والتى بلغت نسبته خلال العام المالى2023/ 2024 ( 3.38%).
اختتم الدكتور محمود عصمت أعمال الجمعية، مؤكدا على الجهود التى تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المولدة والقدرات المضافة من الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية القطاع مع ضمان الاستدامة، موضحاً استمرار العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة تدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً، مؤكداً تطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية، والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجالات الكهرباء والطاقه و نقل الخبرات.