أقدم عدد كبير من المواطنين، على نصب منظومة طاقة شمسية في منازلهم لتجنب انقطاع التيار الكهربائي في ذروة فصلي الشتاء والصيف، وعدم استغلالهم من قبل أصحاب المولدات الخاصة المنتشرة في الاحياء والذين يتقاضون أجور تشغيل الامبير بين 7 الاف الى 20 ألف دينار.

استورد العراق 191 ميغاواط من العام 2017 الى نهاية العام الماضي، بقيمة تجاوزت الـ40 مليون دولار وفقا لمركز climate ember المختص بالطاقة النظيفة.

بدأت مشكلة الكهرباء خلال تسعينيات القرن الماضي، وتفاقمت بعد العام 2003، نتيجة الاستيرادات العشوائية للأجهزة الكهربائية، وزيادة نسبة السكان، مقابل ضعف النمو في انتاج الكهرباء الوطنية، اذ تصل عدد ساعات التجهيز في ذروة الطلب ببعض المناطق 8 ساعات يوميا، بينما يحتاج العراق 40 ألف ميغاواط  لتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، الا ان العجز يبلغ 22 الف ميغاواط، اذ حسب وزير الكهرباء زياد علي فاضل فان الانتاج يبلغ 18 الف ميغاواط.

وتحدث المواطن محمد الربيعي، لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه لا يوجد آملا بحل ازمة الكهرباء، لانها تعيش معي منذ طفولتي، ويصل انفاقنا الشهري على شراء الكهرباء من الحكومة والمولدة الاهلية اكثر من 300 الف دينار، وذلك عن شراء 16 امبيرا.

وقال الربيعي، إنه خلال الأيام الأولى لحكومة محمد السوداني، بدأت حملة واسعة على أصحاب المولدات الخاصة بخفض سعر الامبير، إلا انها توقفت بعد انتهاء الانتخابات المحلية، مشيرا الى أنه قرر شراء منظومة طاقة شمسية 8 امبيرات كمرحلة أولى على أن يتم تطويرها شهريا بإضافة بعض الالواح والبطاريات من اجل تجهيزها لفصل الصيف القادم.

 وانفق الربيعي، خلال المرحلة الأولى 2.5 مليون دينار على شراء 6 الواح من حجم 570 كيلو واط، و4 بطاريات بسعة 200 امبير لكل واحدة من النوع الحامضي بالإضافة الى عاكس بحجم 5 الاف كيلو واط، والتي أدت الى انهاء مشكلته مع الكهرباء خلال فترة استقرار المناخ.

وأكد أن السبب الحقيقي وراء شراء الطاقة الشمسية، هو دفعي 160 ألف دينار شهريا لصاحب المولدة الخاصة لمدة 6 أشهر من كل عام مقابل تشغليها لـ 12 ساعة في الشهر، وهو ما اعتبره سرقة علنية، وذلك بسبب تحسن الكهرباء الوطنية المرتبطة بتغييرات المناخ وعدم تشغيل أجهزة التكيف والتدفئة، مبينا أن ذروة الطلب على الكهرباء خلال أشهر حزيران وتموز واب وأيلول.

تعتبر تجربة الطاقة الشمسية، من التجارب الناجحة في العراق والدول العربية بسبب شروق الشمس لساعات طويلة، اذ يمنح اشعاع الشمس أكثر من 2000 كيلو واط بالساعة، وفقا لموقع اطلس الطاقة الشمسية العالمي، بينما في أوروبا يصل الى 1000 كيلو واط بالساعة.

وقال المختص بالطاقة الشمسية، كريم علي، وهو مجهز للألواح والبطاريات، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "المشكلة الأبرز التي تواجه انتشار الطاقة الشمسية هي الكلفة العالية، التي يجب ان يدفعها المواطن اول مرة، وتختلف حسب الجودة ونوع البطاريات"، مضيفا أن هناك بعض الأشخاص يستغلون ضعف ثقافة المواطن، ويقومون بزيادة الأسعار. 

وأشار الى أن الجهاز المعروف باسم "الانفيرتر" الذي يحول من الطاقة الشمسية الى الكهربائية، تبدأ أسعاره من 300 الف دينار حسب طاقته، بينما اللوح الواحد الذي يبلغ 570 كيلو واط في الساعة سعره 180 الف دينار، والبطاريات الرصاص او المحلول التي تبلغ قدرتها 200 امبير بسعر 300 الف دينار، والبطاريات الليثيوم يبدأ سعرها من 1250 دولارا وصاعدا.

وبين أن كلفة الـ 5 امبير والتي معظم العراقيين يشترونها من المولدات الاهلية، تكلف 1.5 مليون دينار، وهي من البطاريات الحامضية، ولكن انتاجها الفعلي هو 8 امبيرات، لان 3 امبيرات نخصصها لشحن البطاريات خلال فترة النهار عند انقطاع الكهرباء، من اجل استخدام البطاريات في الليل، كما ان الالواح تعطي 70٪ من قدرتها الحقيقية اليومية، بسبب التفاوت في اشعاع الشمس.

ووفقا لعلي، ان الاستثمار في الاشعة الشمسية، يغنيك بشكل كامل عن الكهرباء الوطنية والمولدة الاهلية، وان التعامل الأمثل معها من خلال عدم تفريغ البطاريات كليا، اذ يجب ان يبقى 30٪ منها دون تفريغ، مما يعني إطالة عمر البطاريات الى اكثر من 5 سنوات، بينما بطاريات الليثيوم يصل عمرها الى اكثر من 10 سنوات، ولكن سعرها يصل الى 2400 دولار عن 300 امبير بطاقة تفريغ تصل الى 15 الف كيلو واط، مما يعني تشغيل أجهزة التبريد والتدفئة.

وحسب المختصين، فان أسعار الطاقة الشمسية انخفضت بنسبة 25٪ خلال العام الحالي، وتواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة، وان مشكلة سعر صرف الدولار، بدأت تؤثر عليها لأنها تباع بالسعر الموازي.

من جهة أخرى، قال المختص بالطاقة النظيفة، فيصل الصفار، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الطاقة الشمسية، تشهد هبوطا بالأسعار عالميا، وهذا ما يجعل الاقبال عليها يتزايد في هذه المرحلة، مشيرا الى أن العراق احد البلدان التي تتعرض للاحتباس الحراري، وهناك وعي من قبل بعض المواطنين بخفض الانبعاثات عبر نصب الطاقة الشمسية.

وأكد أن العراق يتمتع بساعات مشمسة مقارنة ببعض الدول اذ تصل 3250 ساعة سنويا، لذلك يمكن للحكومة ان تقوم بانشاء محطات طاقة شمسية بسعات كبيرة جدا، بسبب توفر المساحات، لافتا الى أن الطاقة الشمسية تخفض بنسبة 70٪ من كلفة المولدات الخاصة وبنسبة 25٪ من الشبكة الوطنية.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

الإمارات للطاقة النووية تشارك في معرض الظفرة للتوظيف لتطوير القادة المستقبليين في قطاع الطاقة النظيفة

شاركت شركة الإمارات للطاقة النووية في معرض طموح الظفرة للتوظيف، الذي تم تنظيمه من 30 إبريل إلى الأول من مايو 2025 في مجمع بينونة التعليمي بمدينة زايد بمنطقة الظفرة، وذلك في إطار دعمها لتطوير الكفاءات الإماراتية والتزامها بتعزيز شراكتها الراسخة مع منطقة الظفرة، التي تضم محطات براكة للطاقة النووية.
ويهدف المعرض لتوظيف المواطنين الإماراتيين من خلال تسريع التواصل بين الشركات والباحثين عن عمل، مع المساعدة في إعداد القوى العاملة الوطنية للقطاعات المتقدمة في إطار استراتيجية دولة الإمارات لتنويع الاقتصاد، حيث أتاح المعرض للطلبة والخريجين فرصة التواصل وعقد لقاءات مع ممثلي شركة الإمارات للطاقة النووية، والتعرف على المزيد من الفرص المهنية في قطاع الطاقة النووية. ولدى شركة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها حالياً أكثر من 3000 موظف، 60% منهم من الكفاءات الإماراتية، حيث يعد معرض طموح الظفرة فرصة للمرشحين للانضمام إلى الكفاءات الوطنية المؤهلة، التي تتولى تشغيل وصيانة محطات براكة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية: "منطقة الظفرة تقوم بدور حيوي في مسيرة الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ انطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وضعت شركة الإمارات للطاقة النووية على رأس أولوياتها تطوير الكفاءات الإماراتية، من خلال البرامج التعليمية والتدريبية، وذلك بهدف ضمان توفير كفاءات مستدامة من المهنيين والخبراء، تساهم في نمو قطاع الطاقة النووية وتحقيق التميز طويل الأمد للدولة في هذا القطاع". 
وأضاف الحمادي: "مثل هذه الفعاليات توفر فرصة مهمة للتواصل مع الشباب الإماراتي، والاستماع إلى تطلعاتهم، واطلاعهم على الإمكانات والفرص المتاحة في قطاع الطاقة النووية السلمية. ونحن نتطلع دوماً إلى لقاء الكفاءات الإماراتية المستقبلية التي ستساهم في تعزيز ازدهار الدولة لعقود قادمة." 
وتدعم مشاركة شركة الإمارات للطاقة النووية في المعرض الأهداف الوطنية الأوسع من خلال توفير فرص العمل المجزية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتمكين الشباب الإماراتي من تطوير مهاراتهم في العلوم والهندسة والرياضيات. كما يُسهم هذا الحدث في التنمية الإقليمية من خلال مواءمة الكفاءات المحلية مع الاحتياجات المتطورة لقطاع الطاقة النظيفة، وهو ما يُعد ضرورياً بشكل خاص للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، ولا سيما أن محطات براكة للطاقة النووية ستواصل إنتاج الكهرباء النظيفة على مدى العقود الستة المقبلة، الأمر الذي يتطلب تخطيطاً طويل الأجل للتدريب المستدام والتوظيف.
وتعد محطات براكة أول محطات الطاقة النووية متعددة المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، والتي تنتج حالياً 40 تيراواط في الساعة سنوياً، ما يُلبي 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، وتقوم بدور محوري في توفير طاقة نظيفة وموثوقة لدعم النمو السريع للدولة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في مختلف القطاعات وخصوصاً تلك التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة.

 

 

نبذة عن شركة الإمارات للطاقة النووية

شركة الإمارات للطاقة النووية هي شركة تابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.  تأسست "الإمارات للطاقة النووية" بموجب المرسوم الصادر في ديسمبر 2009 عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وتتولّى الشركة تمثيل كافة جوانب البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

تنتج محطات براكة للطاقة النووية التابعة لـ"الإمارات للطاقة النووية" 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء الآمنة والنظيفة والموثوقة على مدار الساعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز أمن الطاقة والاستدامة معاً في الدولة، وهو ما يوفر ما يصل لـ25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا. ونتيجة لذلك، تقود "الإمارات للطاقة النووية" أكبر الجهود الخاصة بخفض البصمة الكربونية في الدولة، وكذلك الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وإلى جانب الإشراف على التشغيل الآمن لمحطات براكة وفق أعلى المعايير، تركز "الإمارات للطاقة النووية" على استكشاف الفرص المتاحة للاستفادة القصوى من الخبرات والمعارف التي اكتسبتها في تطوير محطات الطاقة النووية الكبيرة من خلال فرص الاستثمار والتعاون. وفي هذا الإطار، تدرس الشركة كلاً من المفاعلات المصغرة وتقنيات المفاعلات المتقدمة، من خلال "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية"، بهدف الاستثمار والتطوير على المستويين المحلي والدولي.

 

نبذة عن شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية

شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية تتبع الائتلاف المشترك لشركة الإمارات للطاقة النووية وتمتلك الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) حصة فيها، حيث تتولى بصفتها حاملة رخصة التشغيل مسؤولية تشغيل محطات براكة للطاقة النووية الأربع على نحو آمن، ووفق المتطلبات الرقابية المحلية والمعايير العالمية الخاصة بالجودة والسلامة والأمن والشفافية التشغيلية.

شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية هي شركة متعددة الثقافات والجنسيات وتلتزم بتطوير كفاءات متخصصة في قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على تطوير الكفاءات الإماراتية، وضمان أعلى المعايير ومستويات فعالية الأداء التشغيلي في محطات براكة.  

مقالات مشابهة

  • الإمارات للطاقة النووية تشارك في معرض الظفرة للتوظيف لتطوير القادة المستقبليين في قطاع الطاقة النظيفة
  • هل تفي الحكومة المصرية بوعدها توفير كهرباء بلا انقطاع في الصيف؟
  • تحويل محطات مياه الشرب بالشمالية إلى الطاقة الشمسية
  • عرض موسيقي مفاجئ من مانو شاو وسط انقطاع الكهرباء في برشلونة
  • طارق صالح يعلن وصول أكثر من 31 ألف لوح شمسي لإنتاج 20 ميجاواط من الطاقة الشمسية في المخا ضمن مشروع الكهرباء النظيفة
  • «فينسنت وو»: تحقيق رؤية مصر للطاقة المتجددة 2035 بنسبة 42%
  • قيوح: إلغاء 40 رحلة جوية بالمغرب بسبب انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال
  • انقطاع الكهرباء في إسبانيا .. حسم جدل الهجوم السيبراني
  • خلال انقطاع الكهرباء.. السفارة توفر احتياجات المواطنين في البرتغال
  • صندوق ألتيرّا يستثمر في «إيفرن» الهندية للطاقة النظيفة