بغداد اليوم -  متابعة

أکد سفير إيران لدی العراق، محمد کاظم آل صادق، اليوم الأحد (12 آيار 2024)، ان الاتفاقية الأمنية بين طهران وبغداد تتضمن ثلاثة بنود، فيما بين ان العراق سدد ما بذمته من ديون.

وقال آل صادق في مقابلة صحفية، بحسب ما ترجمته "بغداد اليوم"، إن "الأمريكيين يتلاعبون بالكلمات، لكن الحكومة العراقية والشعب وفصائل المقاومة منزعجون من هذا الأمر ويريدون انسحاب القوات الأمريكية".

وأضاف "وضعت حكومة السوداني الأساس لإنهاء مسألة انسحاب القوات الأمريكية من العراق خلال فترة رئاسته للحكومة وإنهاء هذا الوجود، وفي هذا السياق، جرت جولتان من المفاوضات بين بغداد وواشنطن في الفترة الأخيرة"، مبينا أنه "في هذه المفاوضات لا يتم الشعور بوحدة خطابية من جانب الجانبين".

وتابع آل صادق أن "العراقيين يؤكدون على تحديد جدول الانسحاب والأمريكيون يؤكدون على تغيير مهمة قواتهم العسكرية"، مبيناً أن "الأمريكيين في مرحلة ما حولوا مهمة القوات العسكرية لهذا البلد إلى استشارية، والآن يريدون تغيير المهمة الاستشارية إلى التعاون الثنائي في الواقع، الأمريكيون يتلاعبون بالكلمات، وعلى العراقيين أن يتابعوا هذه المفاوضات بذكاء أكبر حتى يمكن إنجاز مسألة الخروج في أسرع وقت ممكن".

ومضى قائلا "نشعر أن السوداني جاد في هذا الأمر، وقوى المقاومة في العراق تتعاون مع الحكومة وحددت موعدا لذلك في أسرع وقت ممكن".

وقال السفير الإيراني عن بيان كتائب حزب الله العراقي قبل فترة وبعض ما نشر في هذا البيان عن عدم استهداف القوات الأمريكية، ان "ما نشر في هذا البيان كان في معظمه أمراً بين الحكومة العراقية وقوات المقاومة، وتقول الحكومة العراقية إنه من أجل إنهاء مسألة انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من العراق بسهولة أكبر وإعداد جدول زمني بهذا الشأن، نحتاج إلى التهدئة وعدم خلق الأعذار للجانب الأمريكي، وفي هذا الصدد، ومع المشاورات التي جرت توقف الحديث عن مهاجمة المراكز الأمريكية من قبل قوات المقاومة العراقية لفترة لمعرفة لتصل المفاوضات بين الحكومة والأمريكيين إلى هدف".

وفيما يتعلق بادعاءات المسؤولين الأمريكيين بأن قوى المقاومة في العراق هي وكلاء إيران اكد السفير أن "هذا الادعاء الذي يطلقه الأمريكيون هو إهانة للمقاومة، إن المقاومة في دول المنطقة مستقلة تماماً، وتعمل أينما ومتى رأت ذلك مناسباً".

وبين انه "من أجل زيادة عداءهم لإيران، يهاجم الأمريكيون إيران باستمرار، بينما كما ذكرنا فإن المقاومة تتخذ قراراتها وتتصرف بنفسها، وأحيانا مثل ما رأيناه في بيان كتائب حزب الله العراقي، كما أنهم (الكتائب) يشكون من إيران".

وبين آل صادق "لقد ساعدنا المقاومة في بعض الأحيان وأعلنا ذلك رسمياً ولا نتردد في التعبير عنه"، موضحاً "كما تم الإعلان عنه مرات عديدة".

ووصف آل صادق العلاقات الإيرانية العراقية بـ"الاستراتيجية والعميقة والواسعة"، مبيناً "لقد حذرنا السلطات العراقية مرارا وتكرارا من أن أمننا القومي هو خطنا الأحمر فيما يتعلق بوجود أنشطة للقوى الكردية الانفصالية في اقليم كردستان".

وأوضح "هناك ثلاثة بنود مهمة في الاتفاقية الأمنية بین طهران وبغداد تتضمن مراقبة الحدود من الحكومة المركزية ونزع سلاح المعارضة وتبادل المجرمين، والاتفاقية أيضًا تتضمن التأكيد على نقل هذه القوات المعارضة من الحدود إلى أعماق الأراضي العراقية".

وفي مجال الطاقة، قال سفير إيران "ليس على العراق ديون لإيران، عقودنا بالدولار، لكن بسبب العقوبات لا يستطيع العراق أن يعطينا الدولارات، وسيأتي جزء كبير من الغاز الذي يستورده العراق من إيران".

وعن كيفية الحصول على أموال إيران من العراق، أجاب "من خلال هذه الأموال، قمنا بسداد بعض ديوننا لعدد من الدول، وقمنا أيضا بشراء المواد الغذائية والسلع غير الخاضعة للعقوبات من خلال هذه المصادر، ولدفع تكاليف الحج أخذنا أموالاً من هذه المصادر، أو تم سداد دين البنك الإسلامي للتنمية من خلال هذه الأموال، كما تم سداد جزء من دين تركمانستان بسبب تصدير الغاز من هذه المصادر".

وأضاف "تعتبر إيران الشريك الأساسي للعراق في المجال الاقتصادي، وأن حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق يبلغ حاليا حوالي 12 مليار دولار، وهذا رقم جيد نسبيا بالنسبة للتعاملات التجارية الأخرى ومن المتوقع أن يرتفع إلى 20 مليار دولار".

المصدر: إيسنا 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المقاومة فی آل صادق فی هذا

إقرأ أيضاً:

النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل

بغداد اليوم - بغداد

نشرت وزارة النفط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بياناً توضح فيه تصريحا مغلوطا ومضلل كانت قد نشرته رابطة أبيكور بشأن العقود المبرمة بين شركاتها وحكومة إقليم كردستان في آذار المنصرم.

وأشارت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى أن "تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. وتأسف وزارة النفط لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل".

واضاف البيان، أن "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن"، مبيناً، أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله".

وتابعت الوزارة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية"، منوهة على، انها "عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".

واكمل البيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على  حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".

واردف، أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة". 

واكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، منوهة على، أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".

ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض، وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين". 

واختتم البيان، ان "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".

مقالات مشابهة

  • القوات الأمنية تنقذ فتاة من الانتحار وتعثر على قطع أثرية في محافظتين
  • الحكومة العراقية تقترح حجب التيك توك والبرلمان يعترض: لا تقلدوا ترامب
  • السفير غملوش: مواقف بعض الوزراء اللبنانيين تتعارض مع سياسة الحكومة حول اعتداءات اسرائيل
  • الحكومة العراقية تتخذ 4 خطوات بشأن ضرائب ترامب
  • إيران وحماس بين لُغة المقاومة وخطاب المصالح.. قراءة في كتاب
  • بين المطرقة الأمنية والسندان الشعبي.. مسيرات غزة في الأردن تتحول لوقفات احتجاجية (شاهد)
  • من بين أكثر 5 دول تضررا.. ما جهود الحكومة العراقية لمواجهة الجفاف؟
  • النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
  • نيجيرفان بارزاني يطالب الحكومة الاتحادية العراقية بأن تعوض الكورد الفيليين من كل الجوانب
  • مسرور بارزاني: الحكومة العراقية ملزَمة دستورياً وقانونياً بإنصاف ذوي ضحايا الكورد الفيليين