دراسة حديثة تكشف عن 100 مادة سامة في استنشاق دخان السجائر الإلكترونية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
اكتشفت دراسة حديثة، أن السجائر الإلكترونية ذات النكهات، قد تنتج أكثر من 100 مادة كيميائية سامة، تسبب ضررا فوريا عند استنشاقها.
وتشير الدراسة الصادرة في أيرلندا، والتي نُشرت في مجلة "Nature" العلمية، اليوم الاحد (12 آيار 2024)، أن منتجات التبخير (Vaping) تعمل عن طريق تسخين المواد الكيميائية بدرجات حرارة عالية، لتشكل رذاذا يتم استنشاقه بعد ذلك.
واستخدمت الدراسة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتحديد كيف تتحول المواد الكيميائية الموجودة في 180 نكهة من السجائر الإلكترونية، وتاثيرها على جسم الإنسان عند تسخينها.
وتقول الدراسة إن المواد الكيميائية المستخدمة في السوائل الإلكترونية، تكون مستمدة من المواد الغذائية ومستحضرات التجميل، ما يعني أنها ليست مطورة خصيصا للتبخير، إذ يتم تصنيع الخلطات بشكل شائع باستخدام "الغلسرين النباتي"، وفقا لوزارة الصحة في كندا.
وتضيف الدراسة أنه عندما يتم تسخين هذه المواد الكيميائية إلى درجات حرارة عالية مع استنشاقها إلى الرئتين، فإنها تنتج "كيانات كيميائية ثانوية غير معروفة.
وقام الذكاء الاصطناعي المستخدمة الدراسة، بتصنيف هذه المواد الكيميائية غير المعروفة، ليكتشف أن نحو 127 سما حادا، و153 خطرا على الصحة، و225 مادة مهيجة، موجودة في منتجات التدخين الإلكتروني التي تمت دراستها.
وتوصف "السموم الحادة" بأنها مواد كيميائية ضارة تنتج تأثيرات ضارة فورية، حتى من جرعة واحدة من مادة ما".
ويقول مؤلف الدراسة، دونال أوشي، إن المجموعة الهائلة من "المواد الكيميائية الخطرة على الصحة"، التي يتعرض لها الناس في كل مرة يستنشقون فيها من السجائر الإلكترونية، أمر صادم.
وأضاف: "أعتقد أن هذه هي الرسالة التي يجب أخذها بعين الاعتبار، وهي أنه إذا قمت بتسخين مادة كيميائية، فإنها تميل إلى تحويل نفسها إلى مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية المختلفة، التي لا ينبغي لنا أن نستنشقها في رئتينا".
وتابع أن "التعرض لمادة كيميائية شديدة السمية، يخلق خطرا كبيرا لتحقيق إصابة خطيرة فورية، إذا كانت الجرعة عالية بما فيه الكفاية".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السجائر الإلکترونیة المواد الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
الموافقة على 31 مادة.. بيان للنواب بشأن جلسة مناقشة الإجراءات الجنائية
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة