دراسة حديثة تكشف عن 100 مادة سامة في استنشاق دخان السجائر الإلكترونية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
اكتشفت دراسة حديثة، أن السجائر الإلكترونية ذات النكهات، قد تنتج أكثر من 100 مادة كيميائية سامة، تسبب ضررا فوريا عند استنشاقها.
وتشير الدراسة الصادرة في أيرلندا، والتي نُشرت في مجلة "Nature" العلمية، اليوم الاحد (12 آيار 2024)، أن منتجات التبخير (Vaping) تعمل عن طريق تسخين المواد الكيميائية بدرجات حرارة عالية، لتشكل رذاذا يتم استنشاقه بعد ذلك.
واستخدمت الدراسة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتحديد كيف تتحول المواد الكيميائية الموجودة في 180 نكهة من السجائر الإلكترونية، وتاثيرها على جسم الإنسان عند تسخينها.
وتقول الدراسة إن المواد الكيميائية المستخدمة في السوائل الإلكترونية، تكون مستمدة من المواد الغذائية ومستحضرات التجميل، ما يعني أنها ليست مطورة خصيصا للتبخير، إذ يتم تصنيع الخلطات بشكل شائع باستخدام "الغلسرين النباتي"، وفقا لوزارة الصحة في كندا.
وتضيف الدراسة أنه عندما يتم تسخين هذه المواد الكيميائية إلى درجات حرارة عالية مع استنشاقها إلى الرئتين، فإنها تنتج "كيانات كيميائية ثانوية غير معروفة.
وقام الذكاء الاصطناعي المستخدمة الدراسة، بتصنيف هذه المواد الكيميائية غير المعروفة، ليكتشف أن نحو 127 سما حادا، و153 خطرا على الصحة، و225 مادة مهيجة، موجودة في منتجات التدخين الإلكتروني التي تمت دراستها.
وتوصف "السموم الحادة" بأنها مواد كيميائية ضارة تنتج تأثيرات ضارة فورية، حتى من جرعة واحدة من مادة ما".
ويقول مؤلف الدراسة، دونال أوشي، إن المجموعة الهائلة من "المواد الكيميائية الخطرة على الصحة"، التي يتعرض لها الناس في كل مرة يستنشقون فيها من السجائر الإلكترونية، أمر صادم.
وأضاف: "أعتقد أن هذه هي الرسالة التي يجب أخذها بعين الاعتبار، وهي أنه إذا قمت بتسخين مادة كيميائية، فإنها تميل إلى تحويل نفسها إلى مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية المختلفة، التي لا ينبغي لنا أن نستنشقها في رئتينا".
وتابع أن "التعرض لمادة كيميائية شديدة السمية، يخلق خطرا كبيرا لتحقيق إصابة خطيرة فورية، إذا كانت الجرعة عالية بما فيه الكفاية".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السجائر الإلکترونیة المواد الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا