شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانونية الأعيان قانون الجرائم الإلكترونية لا يكمم الأفواه وموجه لمن يسيء، الطبيشات القانون لا يستهدف أي انسان بأن يحرم من حقه من توجيه أي نقديعقد مجلس الأعيان في هذه الأثناء، جلسة تشريعية، لمناقشة مشروع قانون .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانونية الأعيان: قانون الجرائم الإلكترونية لا يكمم الأفواه وموجه لمن يسيء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قانونية الأعيان: قانون الجرائم الإلكترونية لا يكمم...
الطبيشات:القانون لا يستهدف أي انسان بأن يحرم من حقه من توجيه أي نقد

يعقد مجلس الأعيان في هذه الأثناء، جلسة تشريعية، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، والذي أحيل إليه من لجنته القانونية، تمهيدا لإقراره.

ً : العين حدادين: "الجرائم الإلكترونية" أبقى مساحة رمادية بما يتعلق بالحريات الشخصية

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات، إن القانون جاء من الحكومة وفيه عقوبات وقيل أنها مغلظة ورأت اللجنة القانونية في الأعيان تخفيض العقوبات الواردة في بعض المواد.

وأضاف أن القانون لا يكمم الأفواه بل موجه لمن يوجه الإساءة للأردنين، مؤكدا أن القانون لا يستهدف أي انسان بأن يحرم من حقه من توجيه أي نقد لأي إجراء أو أي قانون.

وأشار إلى أن القانون يحمي المواطن أكثر من رجال السلطة العامة.

وبين أن ما أوصت به اللجنة القانونية جاء عن حكمة ولم يتجاوز سوى تخفيض بعض العقوبات.

35.90.116.95



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانونية الأعيان: قانون الجرائم الإلكترونية لا يكمم الأفواه وموجه لمن يسيء وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانونیة الأعیان القانون لا

إقرأ أيضاً:

لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل

يرصد موقع صدي البلد ابرز المحظورات التي جاءت وفقا لمشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموعة من المواد المهمة ضمن مشروع قانون العمل الجديد في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال فيما يلي:

منع التشغيل بالسخرة والتحرش والتنمر


أكدت المادة (4) من القانون الجديد حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين. كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.  

4فئات معفية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة بمشروع قانون العملسامي عبد الهادي: علاوة الـ 3% بمشروع قانون العمل أكبر من 7% على الأجر الأساسيالنواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العملمجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديدمكافحة التمييز وضمان تكافؤ الفرص


شددت المادة (5) على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.  

حماية خاصة للمرأة والطفل وذوي الإعاقة


أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.  

قانون شامل يحكم علاقات العمل


كما نصّت المادة (3) على أن مشروع قانون العمل الجديد يُعدّ القانون العام المنظم لعلاقات العمل في مصر، ما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة عمل عادلة ومتكاملة.  

هذه التعديلات تعكس رؤية واضحة لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.

أهداف مشروع قانون العمل الجديد

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة من خلال حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حدٍ سواء.

 حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه

و يتضمن القانون حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه، ومنع التمييز في التوظيف أو ظروف العمل، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كما يسعى إلى مكافحة التحرش والتنمر والعنف في مواقع العمل، ويوفر حماية خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة. 

 تعزيز الاستقرار في علاقات العمل

كما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز الاستقرار في علاقات العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. ويعتبر هذا القانون إطارًا عامًا حديثًا لتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • بحث مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الشارقة
  • اتصالات النواب توصي بحظر كل خطوط المحمول مجهولة المعلومات وعدم البيع خارج المنافذ الرسمية
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
  • اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد