قانونية الأعيان: قانون الجرائم الإلكترونية لا يكمم الأفواه وموجه لمن يسيء
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانونية الأعيان قانون الجرائم الإلكترونية لا يكمم الأفواه وموجه لمن يسيء، الطبيشات القانون لا يستهدف أي انسان بأن يحرم من حقه من توجيه أي نقديعقد مجلس الأعيان في هذه الأثناء، جلسة تشريعية، لمناقشة مشروع قانون .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانونية الأعيان: قانون الجرائم الإلكترونية لا يكمم الأفواه وموجه لمن يسيء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الطبيشات:القانون لا يستهدف أي انسان بأن يحرم من حقه من توجيه أي نقد
يعقد مجلس الأعيان في هذه الأثناء، جلسة تشريعية، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، والذي أحيل إليه من لجنته القانونية، تمهيدا لإقراره.
ً : العين حدادين: "الجرائم الإلكترونية" أبقى مساحة رمادية بما يتعلق بالحريات الشخصية
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات، إن القانون جاء من الحكومة وفيه عقوبات وقيل أنها مغلظة ورأت اللجنة القانونية في الأعيان تخفيض العقوبات الواردة في بعض المواد.
وأضاف أن القانون لا يكمم الأفواه بل موجه لمن يوجه الإساءة للأردنين، مؤكدا أن القانون لا يستهدف أي انسان بأن يحرم من حقه من توجيه أي نقد لأي إجراء أو أي قانون.
وأشار إلى أن القانون يحمي المواطن أكثر من رجال السلطة العامة.
وبين أن ما أوصت به اللجنة القانونية جاء عن حكمة ولم يتجاوز سوى تخفيض بعض العقوبات.
35.90.116.95
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانونية الأعيان: قانون الجرائم الإلكترونية لا يكمم الأفواه وموجه لمن يسيء وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانونیة الأعیان القانون لا
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يُعد مشروع قانون سجل المستوردين أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأشار التقرير البرلماني، إلى أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير إلى أن من اهداف تعديل قانون سجل المستوردين: تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
وتستهدف التعديلات المقترحة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين على دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير