قانونية الأعيان: قانون الجرائم الإلكترونية لا يكمم الأفواه وموجه لمن يسيء
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانونية الأعيان قانون الجرائم الإلكترونية لا يكمم الأفواه وموجه لمن يسيء، الطبيشات القانون لا يستهدف أي انسان بأن يحرم من حقه من توجيه أي نقديعقد مجلس الأعيان في هذه الأثناء، جلسة تشريعية، لمناقشة مشروع قانون .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانونية الأعيان: قانون الجرائم الإلكترونية لا يكمم الأفواه وموجه لمن يسيء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الطبيشات:القانون لا يستهدف أي انسان بأن يحرم من حقه من توجيه أي نقد
يعقد مجلس الأعيان في هذه الأثناء، جلسة تشريعية، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، والذي أحيل إليه من لجنته القانونية، تمهيدا لإقراره.
ً : العين حدادين: "الجرائم الإلكترونية" أبقى مساحة رمادية بما يتعلق بالحريات الشخصية
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات، إن القانون جاء من الحكومة وفيه عقوبات وقيل أنها مغلظة ورأت اللجنة القانونية في الأعيان تخفيض العقوبات الواردة في بعض المواد.
وأضاف أن القانون لا يكمم الأفواه بل موجه لمن يوجه الإساءة للأردنين، مؤكدا أن القانون لا يستهدف أي انسان بأن يحرم من حقه من توجيه أي نقد لأي إجراء أو أي قانون.
وأشار إلى أن القانون يحمي المواطن أكثر من رجال السلطة العامة.
وبين أن ما أوصت به اللجنة القانونية جاء عن حكمة ولم يتجاوز سوى تخفيض بعض العقوبات.
35.90.116.95
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانونية الأعيان: قانون الجرائم الإلكترونية لا يكمم الأفواه وموجه لمن يسيء وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانونیة الأعیان القانون لا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية