آخر تحديث: 12 ماي 2024 - 10:29 ص بغداد/شبكة أخبار العراق-  استبعدت اللجنة القانونية النيابية أن يمرر قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية مقابل مبالغ مالية أو أن يقرأ قراءة أولى لأسباب عديدة أبرزها أن القانون سيكون بديلاً لقانون العفو في حال إقراره كما أنه يلغي العقوبة عن المسجون.وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في تصريح لصحيفة الصباح ، إن “العقوبة السالبة تعني الحبس وتحد من حرية الفرد وتسمى هكذا وفق القانون وهذا القانون يشمل عقوبة الحبس فقط، إن هذا القانون حسب المقترح الوارد سابقاً من مجلس القضاء الأعلى يشمل الحبس لمدة ثلاث سنوات فما دون  وتشمله وفق شروط أيضاً بأن يدفع غرامة مالية عن كل يوم متبقٍّ من محكوميته كأن تكون سنتين مثلاً”.

وأضاف أن “مشروع القانون يشترط أن يكون أكمل جزء من محكوميته ولا يشمل جميع العقوبات وإنما العقوبات المرتكبة قبل تشريعه،” مبيناً أن “القانون ينصُّ على أن يدفع المحكوم مبلغاً مالياً عن كل يوم والمبلغ المقترح في القانون هو 10 آلاف دينار وهو مبلغ يعدُّ غير دقيق ويحتاج إلى إعادة النظر فيه لأن أصل فكرة العقوبة سوف تختفي”.وتابع أن “الفكرة من القانون أن يشمل المحكومين من الفقراء وتقليص أعداد المسجونين إذ لدينا اكتظاظ بالسجون وأن جزءاً من الاكظاظ بسبب عدم تنفيذ حكم الإعدام بآلاف من المشمولين به وفق قرارات قضائية باتة”. وبيَّن الخفاجي أن “القانون المقترح لم يتم قراءته إلى الآن وهنالك اعتراضات عليه منها أنه ينفي صفة العقوبة، بينما رأى معترضون آخرون أنه سيكون بديلاً لقانون العفو وبتشريعه لن نحتاج إلى تشريع قانون العفو، وهذا الأخير هو أشمل، منوهاً بأنه من المستبعد في الوقت الحالي قراءته القراءة الأولى”.ولفت إلى أن “القانون عبارة عن مسودة واردة من مجلس القضاء الأعلى قبل أربع سنوات تم التعديل عليها داخل اللجنة القانونية ومرت عليه عدد من التعديلات وقدم باسم مجموعة من النواب”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الإقاليم النيابية تدعو إلى استحداث محافظات وأقضية جديدة

آخر تحديث: 3 نونبر 2024 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، العمل على تعديل قانون 21 الخاص بالمحافظات لتنظيم عملها، داعية إلى استحداث أقضية ومحافظات جديدة لاستيعاب نفوس العراق المتزايدة. وقال عضو اللجنة شيروان الدوبرداني في حديث صحفي، إن “اللجنة تعمل على تعديل قانون المحافظات رقم 21 إذ يعد من أهم القوانين لتنظيم عمل مجالس المحافظات والمحافظين، وهناك تنسيق مع الهيئة التنسيقية بين المحافظات وتم تعديل بعض المواد وبانتظار أن تكتمل هذه التعديلات من قبل الهيئة التنسيقية والحكومة وبالتنسيق مع لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية لإلغاء قانون  21 الذي طرأ عليه أكثر من تعديل لتشكيل قانون جديد لعمل مجالس المحافظات”. وأضاف، أن “اللجنة تنتظر التصويت على قانون حلبجة وتحويلها من قضاء إلى محافظة، فضلاً عن تعديل قانون المختارين”، مبيناً أن “هناك إجراءات قانونية من قبل المحافظات لغرض تحويل بعض الأقضية إلى محافظات جديدة وهو من اختصاص وزارة التخطيط ووزارات أخرى لغرض استكمال الإجراءات وفق المعيار المحدد لتحويل الناحية إلى قضاء ومن ثم القضاء إلى محافظة لغرض استكمالها وإرسالها إلى الحكومة وإلى لجنة الأقاليم والمحافظات”. وأوضح الدوبرداني، أن “حجم نفوس العراق بلغ أكثر من 40 مليون نسمة، لذا نحن بحاجة إلى تحويل الكثير من النواحي أو القرى إلى أقضية وإلى محافظات”. ولفت إلى أن “التعداد السكاني الشهر المقبل سيُظهر الأعداد الحقيقية لكل محافظة وناحية وقضاء، وأن وزارة التخطيط ستتكفل بهذه النتائج، حيث نلاحظ توسعاً كبيراً في العراق من الناحية السكانية وبحاجة إلى استحداث أقضية وضواحيها ومحافظات جديدة”. 

مقالات مشابهة

  • لو مش معاك أصل إيصال الأمانة.. اعرف العقوبة القانونية وحالات توقيعها
  • وزير الشئون النيابية: خفض الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات المدنية الجديد
  • نائب التنسيقية: لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية استجابت للدستور بشأن الحبس الاحتياطي
  • وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزة
  • زوروا العملات بالجيزة.. المتهمون يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
  • الإقاليم النيابية تدعو إلى استحداث محافظات وأقضية جديدة
  • الاستثمار والتنمية النيابية تدعو إلى الالتزام بـ "قانون الاستثمار"
  • وزير الشئون النيابية يوضح أهم تعديلات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية
  • تحذير من غضب الشارع: هل سيكون قانون العفو فرصة للفاسدين؟
  • الصحة النيابية: توافق لتمرير قانون منع التدخين