العوادي:ليس هناك حاجة لبقاء بعثة الأمم المتحدة في العراق بعد تعافيه من”الأزمات”
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 12 ماي 2024 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، الأحد، أن إنهاء عمل بعثة اليونامي جاء بطلب عراقي وتوصية أممية، مشيراً الى أن هذا القرار يتطابق مع رؤية الحكومة في هذا الملف.وقال العوادي في حديث صحفي، إن”العراق بلد ذو سيادة وقد تعافى من الأزمات والانهيارات التي أصابته جراء الحروب المتعددة، والآن يلعب دوراً محورياً كبيراً في المنطقة”، لافتاً الى أن “العراق طلب في شهر آذار من العام الماضي بتقليص مهام بعثة اليونامي نظراً للاستقرار الحاصل في الحكم والنظام الديموقراطي، إلا أن مجلس الأمن قرر تشكيل لجنة مراجعة استراتيجية وعلى أن تقدم هذه اللجنة تقييمها لمهام بعثة اليونامي في نهاية شباط من العام الحالي للأمين العام للأمم المتحدة وعلى أن يقرر مجلس الأمن في شهر أيار الجاري قراره حسب ما يريده العراق والتقييم المقدم من الدولة العراقية”.
وأضاف أن “الحكومة العراقية رحبت بمجيء اللجنة وفتحت لها الآفاق لعقد الاجتماعات التي يودون عقدها مع جميع الأطراف من دون أي عائق، وزارت اللجنة العراق في تشرين الثاني العام الماضي وعقدت 250 لقاءً مع مختلف الشخصيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في جميع أنحاء العراق”، مبيناً أن “اللجنة رفعت تقريرها الى مجلس الأمن وجاء فيه بأن هناك تطوراً ملحوظاً على جميع المستويات وترتئي اللجنة إنهاء أعمال يونامي بمراحل متعددة والإنهاء الكامل في منتصف العام 2026”.وأوضح العوادي أن “فريق الأمم المتحدة المستقل الذي أرسله مجلس الأمن برئاسة الألماني فولكر لدراسة واقع عمل اليونامي، هو أيضاً توصل إلى نتيجة وهي إنهاء بعثة اليونامي أي بمعنى أنه تطابق مع رؤية حكومتنا في هذا الملف”، مؤكداً أن “القرار العراقي يتماشى مع متن توصيات اللجنة مع فارق في التوقيت، إذ يرى العراق إنهاء المهام في نهاية العام 2025”.وأضاف أن “هذا يدلل على أن طلب الحكومة العراقية كان يستند إلى عميق فهمها للحقائق على الأرض والتطورات الايجابية التي حققتها، وكذلك إلى فهمها السياسي المتقدم لما تتطلبه المرحلة من تدعيم عمل المؤسسات الوطنية ومنحها كامل دورها، وأن “العراق والأمم المتحدة (قد أوصيا بالغلق)، فالطلب كان عراقياً والتوصية كانت أممية، ولا يوجد تقاطع أبداً بل العكس تماماً، فقط هناك تباين بسيط بالمدة الانتقالية أثناء الغلق (هل سنتين أم سنة ونصف) وهي خاضعة للنقاش بيننا وبين الأمم المتحدة”.وتابع أن “الحكومة العراقية بدأت باتخاذ المبادرات لحل المشاكل السياسية والتي كانت جزءاً من مهام البعثة السياسي، مثل مشاكل الحدود مع إيران، وتركيا وبقية دول الجوار”، مشيراً الى أن “الحكومة عقدت اتفاقيات مهمة بهذا المجال مع دول الجوار ونجحت في إدارة ملفات داخلية حساسة كملف كركوك والعلاقة مع الإقليم وملفات سياسية أخرى”. وبين أن “هناك ملفات مهمة سوف يطلب العراق الدعم الفني من الأمم المتحدة مثل ملف الانتخابات، إلا أن ذلك ليس له حاجة أن يكون ضمن مهام بعثة يونامي، وإنما بعثة خاصة مختصة بالانتخابات، وأن الوكالات الأممية المتخصصة ستستمر في عملها منها منظمة حقوق الإنسان وUNDP وغيرهم، وأن القرار العراقي لا يتعارض مع استمرار عمل هذه المنظمات، وإنما الطلب هو إنهاء عمل اليونامي بما يتعلق بالجانب السياسي”، منوهاً بأن “العراق يثمن دور اليونامي في العقدين الماضيين وجهودهم وتضحياتهم الجسام في عملهم، والعراق لا ينسى هذه الجهود، ويبقى حياً في الضمير العراقي”. وأكد العوادي أنه: “تثمينا لهذه الجهود وتماشياً مع رغبة مجلس الأمن قبلت الحكومة العراقية بعمل لجنة المراجعة العليا وثم نثني على تقريرهم الذي نتفق معه في التقييم حول التطور الحاصل في العراق، كما نتفق معهم حول مبدأ انهاء مهام البعثة نظرا لتعافي العراق واستقراره”.ولفت العوادي الى أنه “لا بد من الإشادة بتضحيات يونامي ابتداء من سيرجو ديميلو الذي قتل العام 2003 ولغاية جنين بلاسخارت”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة بعثة الیونامی الأمم المتحدة مجلس الأمن الى أن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الحكومة العراقية تسير بخطى ثابتة لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان العدالة والمساواة لجميع أفراد الشعب العراقي
شبكة انباء العراق ..
ترأس معالي وزير العدل د. خالد شواني وفد جمهورية العراق لمناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل في جنيف، وذلك في اطار تنفيذ التوصيات التي قبلها العراق خلال الاستعراض الدوري الشامل بدورته الثالثة، وعرض الجهود المبذولة والتقدم المحرز في مجال حقوق الانسان على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي.
وخلال كلمته التي توجه بها لرئيس المجلس والسيدات والسادة الاعضاء وممثلي الدول، اكد د. شواني ان العراق استطاع الانطلاق نحو الاستقرار والبناء والتنمية، حيث تم اجراء انتخابات برلمانية مبكرة سنة 2021 نتج عنها تشكيل حكومة توافقية مثلت جميع مكونات المجتمع العراقي، وكذلك إجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم سنة 2023 ، وإجراء انتخابات برلمان اقليم كوردستان سنة 2024 .
وأضاف، ان حكومة العراق تسير وفق منهاج يولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة ، ويتضمن محاور عدة ، منها إصلاح القطاعات الإقتصادية والمالية والخدمية ، ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة التضخم ، وتطوير قطاعات الصحة والتربية والتعليم ، ومعالجة ازمة السكن ، وخدمات البنى التحتية ، وإرساء الأمن والاستقرار ، وتعزيز سيادة القانون ، ومعالجة ملف النازحين ، واعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي.
كما أشار معاليه الى ان حكومة العراق اهتمت بالتحول الرقمي والحوكمة الالكترونية، لمواكبة التطور العالمي بهذا المجال، وانشاء اليات وبرامج ومنصات، تهدف الى تطوير الاجراءات والمعاملات الحكومية وتبسيطها، ونقلها من الاطر التقليدية الى الاطر التقنية المتقدمة ، من خلال الاستخدام الامثل لعناصر التكنلوجيا ونظم شبكات الاتصال والربط الالكتروني ، للارتقاء بكفاءة العمل وتبسيط الاجراءات، بما يسهم في تقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل افضل .
واستكمل د. شواني تم انجاز عملية التعداد العام للسكان والمساكن سنة 2024، بعد ان قدمت الحكومة كل وسائل الدعم المادي والاداري لإنجاحه ، كونه يمثل خطوة مهمة في تحقيق خطوات التنمية الشاملة ، تعزز بها معايير حقوق الانسان في الاجراءات والسياسات العامة ، وكانت نتائجه الأولية ان عدد السكان حوالي (45) مليون نسمة وعدد الأسر حوالي (8) مليون ومتوسط حجم الأسرة (5,7) فرداً ، كما بلغ معدل النمو السكاني في العراق حالياً (2,33%).
كما لفت رئيس الوفد د.شواني ، الى سعي الحكومة لتطوير القطاع الاقتصادي ، من خلال عدد من الخطط والسياسات والمشاريع التي تسهم في زيادة الناتج المحلي وتنويع موارده، مثل إكمال المراحل الاولى من ميناء الفاو الكبير، والعمل على إنشاء طريق التنمية بالشراكة مع دول الجوار، وطريق ربط بري وسككي مع الدول المشتركة في المشروع، وتأهيل ودعم القطاع الصناعي فضلاً عن دعم قطاع الزراعة، وكذلك تطوير بيئة الإستثمار وتوفير التسهيلات للمشاريع الاستثمارية، حيث أسهمت هذه الجهود بتنفيذ مشاريع إستثمارية كبيرة في العراق، فضلا عن التطور الذي شهده ملف الطاقة.
واستدرك سيادته ان الحكومة عملت على وضع خطط واستراتيجيات تنموية فاعلة تنفذ وفق مدد زمنية محددة ، منها السعي الجاد لتوفير السكن اللائق للمواطنين، من خلال العمل على إنشاء (52) مدينة جديدة متكاملة الخدمات بواقع (مليون ومئة الف) وحدة سكنية ، تنفذها شركات متخصصة كبرى في اغلب المحافظات العراقية.
كما ذكر معالي الوزير، ان الحكومة عملت على تحسين واقع حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والسجون واتخذت عدد من الإجراءات مثل، إعداد مشروع قانون العقوبات البديلة لتقليل العقوبات والتدابير السالبة للحرية، ومعالجة الاكتظاظ عبر توسعة وإنشاء عدد من السجون، والاهتمام بالجانب الصحي للنزلاء وانشاء مستشفيات ومراكز صحية في المؤسسات الاصلاحية وتخصيص مبالغ اضافية لشراء الادوية للمرضى، والاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي ومنح فرصة التعليم المجاني للنزلاء وفتح صفوف دراسية متكاملة في السجون بالتعاون بين وزارة العدل ووزارتي التربية والتعليم العالي، وكذلك اصدار تعليمات تشغيل النزلاء لتدريبهم مهنياً وتوفير فرص عمل تسهم في اعادة ادماجهم بالمجتمع لاحقاً، فضلا عن انشاء آلية شكاوى في السجون متاحة للنزلاء للابلاغ عن انتهاكات حقوق الانسان، بالإضافة الى ان العراق يمتلك سلطة قضائية مستقلة تمارس مهامها بمهنية واستقلالية تامة ، لتوفر ضمانات التقاضي من خلال تطبيق معايير حقوق الانسان المقرة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية .
وأضاف سيادته، ان العراق عمل على تطوير البنية التشريعية والقانونية انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الانسان من خلال صياغة واعداد وتشريع عدد من القوانين مثل قانون المساعدة القانونية الذي يهدف الى تقديم المساعدة القانونية للفئات الهشة والضعيفة، وتعديل قانون العفو العام لشمول عدد كبير من النزلاء المحكومين باعادة الادماج الى المجتمع، ومشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، ومشروع تعديل قانون اصلاح الأحداث لرفع المسؤولية الجنائية للأحداث تماشياً مع معايير حقوق الإنسان، وكذلك مشروع تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
كما اشار د.شواني لحرص العراق على التعاون الجاد والفعال مع المجتمع الدولي من خلال تنفيذ عدد من البرامج والزيارات، منها زيارة المفوض السامي لحقوق الانسان وممثل الامين العام للامم المتحدة المعني بالاطفال والنزاعات المسلحة، فضلاً عن تنفيذ برامج عمل مشتركة مع وكالات الامم المتحدة في قطاعات عديدة مثل التعاون الوثيق مع فريق التحقيق الدولي (يونتاد) وتقديم كافة الوسائل لتسهيل انجاز مهمته ، وحرص العراق بعد إنتهاء عمل الفريق على احالة الملف الى مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ الخطوات اللاحقة في مجال الإدانة والمحاكمة لعناصر كيان داعش الأرهابي ، فضلاً عن تأسيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، إضافة لجهود العراق في تنفيذ خطته الوطنية مع الفريق القطري للامم المتحدة الخاصة بمنع تجنيد الاطفال في النزاعات المسلحة، والتي افضت الى خروج العراق من قائمة البلدان المنتهكة لحقوق الاطفال في التقرير الاخير الصادر عن الامين العام للامم المتحدة، كما اهتمت الحكومة بملف مكافحة الإتجار بالبشر من خلال وضع استراتيجيات وخطط تنفيذية أثمرت هذه الجهود الى خروج العراق من قائمة المراقبة الخاصة .
واختتم معالي وزير العدل د. خالد شواني كلمته بالإشارة الى ان الحكومة العراقية تسير بخطى ثابته لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الانسان في كافة اعمالها وتشريعاتها وخططها الاستراتيجية لضمان الحكم الرشيد في ظل نظام ديموقراطي يضمن الحريات ويحقق العدل والمساوة والعيش الكريم لكافة افراد المجتمع العراقي دون تمييز على اساس الجنس او العرق او القومية او الدين او المذهب او المعتقد او الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
user