آخر تحديث: 12 ماي 2024 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، الأحد، أن إنهاء عمل بعثة اليونامي جاء بطلب عراقي وتوصية أممية، مشيراً الى أن هذا القرار يتطابق مع رؤية الحكومة في هذا الملف.وقال العوادي في حديث صحفي، إن”العراق بلد ذو سيادة وقد تعافى من الأزمات والانهيارات التي أصابته جراء الحروب المتعددة، والآن يلعب دوراً محورياً كبيراً في المنطقة”، لافتاً الى أن “العراق طلب في شهر آذار من العام الماضي بتقليص مهام بعثة اليونامي نظراً للاستقرار الحاصل في الحكم والنظام الديموقراطي، إلا أن مجلس الأمن قرر تشكيل لجنة مراجعة استراتيجية وعلى أن تقدم هذه اللجنة تقييمها لمهام بعثة اليونامي في نهاية شباط من العام الحالي للأمين العام للأمم المتحدة وعلى أن يقرر مجلس الأمن في شهر أيار الجاري قراره حسب ما يريده العراق والتقييم المقدم من الدولة العراقية”.

وأضاف أن “الحكومة العراقية رحبت بمجيء اللجنة وفتحت لها الآفاق لعقد الاجتماعات التي يودون عقدها مع جميع الأطراف من دون أي عائق، وزارت اللجنة العراق في تشرين الثاني العام الماضي وعقدت 250 لقاءً مع مختلف الشخصيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في جميع أنحاء العراق”، مبيناً أن “اللجنة رفعت تقريرها الى مجلس الأمن وجاء فيه بأن هناك تطوراً ملحوظاً على جميع المستويات وترتئي اللجنة إنهاء أعمال يونامي بمراحل متعددة والإنهاء الكامل في منتصف العام 2026”.وأوضح العوادي أن “فريق الأمم المتحدة المستقل الذي أرسله مجلس الأمن برئاسة الألماني فولكر لدراسة واقع عمل اليونامي، هو أيضاً توصل إلى نتيجة وهي إنهاء بعثة اليونامي أي بمعنى أنه تطابق مع رؤية حكومتنا في هذا الملف”، مؤكداً أن “القرار العراقي يتماشى مع متن توصيات اللجنة مع فارق في التوقيت، إذ يرى العراق إنهاء المهام في نهاية العام 2025”.وأضاف أن “هذا يدلل على أن طلب الحكومة العراقية كان يستند إلى عميق فهمها للحقائق على الأرض والتطورات الايجابية التي حققتها، وكذلك إلى فهمها السياسي المتقدم لما تتطلبه المرحلة من تدعيم عمل المؤسسات الوطنية ومنحها كامل دورها، وأن “العراق والأمم المتحدة (قد أوصيا بالغلق)، فالطلب كان عراقياً والتوصية كانت أممية، ولا يوجد تقاطع أبداً بل العكس تماماً، فقط هناك تباين بسيط بالمدة الانتقالية أثناء الغلق (هل سنتين أم سنة ونصف) وهي خاضعة للنقاش بيننا وبين الأمم المتحدة”.وتابع أن “الحكومة العراقية بدأت باتخاذ المبادرات لحل المشاكل السياسية والتي كانت جزءاً من مهام البعثة السياسي، مثل مشاكل الحدود مع إيران، وتركيا وبقية دول الجوار”، مشيراً الى أن “الحكومة عقدت اتفاقيات مهمة بهذا المجال مع دول الجوار ونجحت في إدارة ملفات داخلية حساسة كملف كركوك والعلاقة مع الإقليم وملفات سياسية أخرى”. وبين أن “هناك ملفات مهمة سوف يطلب العراق الدعم الفني من الأمم المتحدة مثل ملف الانتخابات، إلا أن ذلك ليس له حاجة أن يكون ضمن مهام بعثة يونامي، وإنما بعثة خاصة مختصة بالانتخابات، وأن الوكالات الأممية المتخصصة ستستمر في عملها منها منظمة حقوق الإنسان وUNDP  وغيرهم، وأن القرار العراقي لا يتعارض مع استمرار عمل هذه المنظمات، وإنما الطلب هو إنهاء عمل اليونامي بما يتعلق بالجانب السياسي”، منوهاً بأن “العراق يثمن دور اليونامي في العقدين الماضيين وجهودهم وتضحياتهم الجسام في عملهم، والعراق لا ينسى هذه الجهود، ويبقى حياً في الضمير العراقي”.  وأكد العوادي أنه: “تثمينا لهذه الجهود وتماشياً مع رغبة مجلس الأمن قبلت الحكومة العراقية بعمل لجنة المراجعة العليا وثم نثني على تقريرهم الذي نتفق معه في التقييم حول التطور الحاصل في العراق، كما نتفق معهم حول مبدأ انهاء مهام البعثة نظرا لتعافي العراق واستقراره”.ولفت العوادي الى أنه “لا بد من الإشادة بتضحيات يونامي ابتداء من سيرجو ديميلو الذي قتل العام 2003 ولغاية جنين بلاسخارت”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الحکومة العراقیة بعثة الیونامی الأمم المتحدة مجلس الأمن الى أن

إقرأ أيضاً:

مقتل 3661 شخص على الأقل بسبب أعمال عنف عصابات في هايتي هذا العام حسب الأمم المتحدة

سبتمبر 27, 2024آخر تحديث: سبتمبر 27, 2024

المستقلة/- قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 3661 شخص لقوا حتفهم في هايتي في النصف الأول من هذا العام وسط عنف العصابات “العبثي” الذي اجتاح البلاد.

وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن حصيلة القتلى بين يناير ويونيو – والتي شملت 100 طفل – أظهرت أن “مستويات العنف المرتفعة” في العام الماضي ظلت قائمة.

وقال رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان “لا ينبغي أن نفقد المزيد من الأرواح بسبب هذه الجريمة العبثية”.

كانت هايتي تعاني بالفعل من سنوات من الاضطرابات حيث تنافست الجماعات المسلحة القوية – التي غالبًا ما تكون مرتبطة بقادة سياسيين ورجال أعمال في البلاد – على النفوذ والسيطرة على الأراضي.

وتفاقم الوضع بشكل كبير في نهاية فبراير، عندما شنت العصابات هجمات على السجون وغيرها من مؤسسات الدولة في جميع أنحاء العاصمة بورت أو برنس.

ووثق تقرير الأمم المتحدة “أنماطاً خطيرة للغاية من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي تحدث” في بورت أو برنس ومقاطعة أرتيبونيت شمال العاصمة.

كما رصد التقرير تصاعد العنف في الجزء الجنوبي من مقاطعة ويست، حيث تقع العاصمة، وهي منطقة من البلاد لم تتأثر إلى حد كبير حتى الآن.

ووفقاً للتقرير، “استمرت العصابات في استخدام العنف الجنسي لمعاقبة السكان ونشر الخوف وإخضاعهم”.

ويتغذى العنف في البلاد على تجارة الأسلحة، في المقام الأول من الولايات المتحدة، ولكن أيضاً من جمهورية الدومينيكان وجامايكا.

وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إن المجالات الجوية والسواحل والحدود المسامية التي لا تخضع لمراقبة جيدة تسمح للعصابات بالحصول على أسلحة عالية العيار وطائرات بدون طيار وقوارب و”إمدادات لا نهاية لها على ما يبدو من الرصاص”.

وحث تورك المجتمع الدولي على تنفيذ حظر الأسلحة العالمي وحظر السفر وبرنامج تجميد الأصول الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقد أدى ارتفاع وتيرة العنف هذا العام إلى استقالة رئيس الوزراء غير المنتخب في هايتي، وإنشاء المجلس الرئاسي الانتقالي، ونشر قوة متعددة الجنسيات بقيادة كينيا وبدعم من الأمم المتحدة تسمى بعثة دعم الأمن المتعددة الجنسيات.

وقد تعهدت نحو 10 دول بتقديم أكثر من 3100 جندي إلى بعثة دعم الأمن المتعددة الجنسيات، ولكن لم يتم نشر سوى 430 منهم حتى الآن، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وقد نُشر التقرير قبل أيام من انتهاء ولاية بعثة دعم الأمن المتعددة الجنسيات لمدة عام لدعم هايتي، ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 سبتمبر/أيلول على ما إذا كان سيجددها.

وقد طلبت هايتي من الأمم المتحدة النظر في تحويلها إلى بعثة حفظ سلام رسمية لتأمين الأموال والقدرات المستقرة.

وقال تورك إنه من الواضح أن البعثة تحتاج إلى “معدات وأفراد كافيين وكفؤين لمواجهة العصابات الإجرامية بشكل فعال ومستدام، ومنعها من الانتشار بشكل أكبر وإحداث الفوضى في حياة الناس”.

ودعا رئيس الوزراء الهايتي المؤقت غاري كونيل، الأربعاء، إلى تقديم الدعم الدولي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال “نحن بعيدون كل البعد عن تحقيق النصر، والحقيقة البسيطة هي أننا لن نتمكن من ذلك بدون مساعدتكم”.

وضاعف عدد النازحين داخلياً بسبب العنف في الأشهر الستة الماضية إلى أكثر من 700 ألف شخص، في حين يقدر أن نحو 1.6 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الطارئ.

مقالات مشابهة

  • موازنة 2025: هل ستنجح الحكومة العراقية في إنهاء معاناة البنى التحتية؟
  • الحكومة العراقية تصدر توجيهاً “عاجلاً” بشأن أوضاع لبنان
  • مقتل 3661 شخص على الأقل بسبب أعمال عنف عصابات في هايتي هذا العام حسب الأمم المتحدة
  • مجلس الأمن يعقد إجتماعا حول القضية الفلسطينية
  • غزة تتصدر أجندة اجتماعات الأمم المتحدة وسط دعوات لإصلاح مجلس الأمن
  • الرئيس الفلسطيني : إسرائيل “غير جديرة” بعضوية الأمم المتحدة
  • الأمم المتحدة تتهم إيران وحزب الله بتعزيز قدرات مليشيا الحوثي
  • بريطانيا تُرحب بالتوقيع على اتفاق مصرف ليبيا المركزي
  • صحيفة “تايمز” البريطانية: الدماء تسيل في السودان والأمم المتحدة تغض الطرف
  • وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة العربية الإسلامية مع سكرتير الأمم المتحدة