وزارة النفط:لايمكن حل معضلة تصدير النفط من الإقليم خلافا للدستور والقوانين
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 12 ماي 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، الأحد، أن استئناف تصدير نفط إقليم كردستان يتوقف على حل المشاكل مع الشركات. وقال جهاد في تصريحات، أن “الحكومة والوزارة عبّرت بكل مصداقية عن رغبتهما في حل المشاكل العالقة واستئناف تصدير النفط ولكن يجب علينا أولاً الالتزام بالدستور والتعليمات الحكومية”.
وأضاف، إن “عقود الشركات العاملة في إقليم كردستان هي عقود شراكة تختلف عن العقود التي أبرمتها وزارة النفط وهي عقود خدمة، وهذه معضلة“. واستطرد أن “البحث عن حلول لا تخالف القوانين والتعليمات جار مع إقليم كوردستان ومع الشركات”، لكن “الموضوع لم يحسم لحد الآن ويحتاج المزيد من البحث“.بشأن موعد استئناف التصدير، شدد المتحدث باسم وزارة النفط على أنه “لا مانع من استئناف التصدير وتركيا لا مانع لديها وأعربت عن استعدادها لتصدير النفط العراقي، لكن المشكلة مع الشركات وكيفية حل المعضلة معها ولا يمكن المضي قدماً ما لا تنسجم الحلول مع الدستور والقوانين والتعليمات“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية: زيادة المناطق الحرة يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إنشاء المناطق الحرة، يساهم في زيادة الاستثمارات، ويعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير.
أشار في تصريحات له اليوم إلى أن زيادة المناطق الحرة خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبي،أن إنشاء المناطق الحرة يعد فرصة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
وأوضح رئيس تجارية القليوبية، أن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
أشار إلى أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير، تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل، مشيرا إلى أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو، من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز