آخر تحديث: 12 ماي 2024 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، الأحد، أن إنهاء عمل بعثة اليونامي جاء بطلب عراقي وتوصية أممية، مشيراً الى أن هذا القرار يتطابق مع رؤية الحكومة في هذا الملف.وقال العوادي في حديث صحفي، إن”العراق بلد ذو سيادة وقد تعافى من الأزمات والانهيارات التي أصابته جراء الحروب المتعددة، والآن يلعب دوراً محورياً كبيراً في المنطقة”، لافتاً الى أن “العراق طلب في شهر آذار من العام الماضي بتقليص مهام بعثة اليونامي نظراً للاستقرار الحاصل في الحكم والنظام الديموقراطي، إلا أن مجلس الأمن قرر تشكيل لجنة مراجعة استراتيجية وعلى أن تقدم هذه اللجنة تقييمها لمهام بعثة اليونامي في نهاية شباط من العام الحالي للأمين العام للأمم المتحدة وعلى أن يقرر مجلس الأمن في شهر أيار الجاري قراره حسب ما يريده العراق والتقييم المقدم من الدولة العراقية”.

وأضاف أن “الحكومة العراقية رحبت بمجيء اللجنة وفتحت لها الآفاق لعقد الاجتماعات التي يودون عقدها مع جميع الأطراف من دون أي عائق، وزارت اللجنة العراق في تشرين الثاني العام الماضي وعقدت 250 لقاءً مع مختلف الشخصيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في جميع أنحاء العراق”، مبيناً أن “اللجنة رفعت تقريرها الى مجلس الأمن وجاء فيه بأن هناك تطوراً ملحوظاً على جميع المستويات وترتئي اللجنة إنهاء أعمال يونامي بمراحل متعددة والإنهاء الكامل في منتصف العام 2026”.وأوضح العوادي أن “فريق الأمم المتحدة المستقل الذي أرسله مجلس الأمن برئاسة الألماني فولكر لدراسة واقع عمل اليونامي، هو أيضاً توصل إلى نتيجة وهي إنهاء بعثة اليونامي أي بمعنى أنه تطابق مع رؤية حكومتنا في هذا الملف”، مؤكداً أن “القرار العراقي يتماشى مع متن توصيات اللجنة مع فارق في التوقيت، إذ يرى العراق إنهاء المهام في نهاية العام 2025”.وأضاف أن “هذا يدلل على أن طلب الحكومة العراقية كان يستند إلى عميق فهمها للحقائق على الأرض والتطورات الايجابية التي حققتها، وكذلك إلى فهمها السياسي المتقدم لما تتطلبه المرحلة من تدعيم عمل المؤسسات الوطنية ومنحها كامل دورها، وأن “العراق والأمم المتحدة (قد أوصيا بالغلق)، فالطلب كان عراقياً والتوصية كانت أممية، ولا يوجد تقاطع أبداً بل العكس تماماً، فقط هناك تباين بسيط بالمدة الانتقالية أثناء الغلق (هل سنتين أم سنة ونصف) وهي خاضعة للنقاش بيننا وبين الأمم المتحدة”.وتابع أن “الحكومة العراقية بدأت باتخاذ المبادرات لحل المشاكل السياسية والتي كانت جزءاً من مهام البعثة السياسي، مثل مشاكل الحدود مع إيران، وتركيا وبقية دول الجوار”، مشيراً الى أن “الحكومة عقدت اتفاقيات مهمة بهذا المجال مع دول الجوار ونجحت في إدارة ملفات داخلية حساسة كملف كركوك والعلاقة مع الإقليم وملفات سياسية أخرى”. وبين أن “هناك ملفات مهمة سوف يطلب العراق الدعم الفني من الأمم المتحدة مثل ملف الانتخابات، إلا أن ذلك ليس له حاجة أن يكون ضمن مهام بعثة يونامي، وإنما بعثة خاصة مختصة بالانتخابات، وأن الوكالات الأممية المتخصصة ستستمر في عملها منها منظمة حقوق الإنسان وUNDP  وغيرهم، وأن القرار العراقي لا يتعارض مع استمرار عمل هذه المنظمات، وإنما الطلب هو إنهاء عمل اليونامي بما يتعلق بالجانب السياسي”، منوهاً بأن “العراق يثمن دور اليونامي في العقدين الماضيين وجهودهم وتضحياتهم الجسام في عملهم، والعراق لا ينسى هذه الجهود، ويبقى حياً في الضمير العراقي”.  وأكد العوادي أنه: “تثمينا لهذه الجهود وتماشياً مع رغبة مجلس الأمن قبلت الحكومة العراقية بعمل لجنة المراجعة العليا وثم نثني على تقريرهم الذي نتفق معه في التقييم حول التطور الحاصل في العراق، كما نتفق معهم حول مبدأ انهاء مهام البعثة نظرا لتعافي العراق واستقراره”.ولفت العوادي الى أنه “لا بد من الإشادة بتضحيات يونامي ابتداء من سيرجو ديميلو الذي قتل العام 2003 ولغاية جنين بلاسخارت”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الحکومة العراقیة الأمم المتحدة مجلس الأمن الى أن

إقرأ أيضاً:

امريكا “صديقة”العراق تقف ضده وتنضم للكويت بغلق منفذه البحري الوحيد وانتهاك سيادته

آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 11:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا بيان مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، يوم الخميس الماضي، العراق إلى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بشكل كامل بعد النقطة 162، كما طالب الحكومة العراقية بضمان بقاء اتفاقية 2012 لتنظيم الملاحة في خور عبد الله سارية المفعول.جاء ذلك، عقب اجتماع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في نيويورك، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، والرئيس الحالي للمجلس الوزاري التابع لمجلس التعاون، إضافة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون والأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي.وأشار الوزراء، بحسب البيان، إلى مقررات اجتماعهم بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2023، وأكدوا أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق.ودعوا إلى ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بشكل كامل بعد النقطة الحدودية 162، ودعوا الحكومة العراقية إلى ضمان بقاء الاتفاقية بين الكويت والعراق التي أبرمت في العام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله سارية المفعول.وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024) الذي كلف الأمين العام للأمم المتحدة بتيسير إحراز التقدم نحو حل كافة القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة كافة الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.وأشار الوزراء إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حاليا ومستقبلا في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1284 وضمان التقدم المستمر نحو حل هذه القضايا، ودعوا العراق إلى بذل قصارى جهوده للتوصل إلى حل لكافة القضايا المعنية.

مقالات مشابهة

  • التربية العراقية تحت المجهر: هل ينجح دور ثالث في إنقاذ الطلبة؟
  • موقف ثابت
  • موازنة 2025: هل ستنجح الحكومة العراقية في إنهاء معاناة البنى التحتية؟
  • رداً على اغتيال حسن نصر الله.. إيران تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن
  • الحكومة العراقية تصدر توجيهاً “عاجلاً” بشأن أوضاع لبنان
  • في جنوب السودان معركة من نوع آخر لابعاد مياه الفيضانات  
  • امريكا “صديقة”العراق تقف ضده وتنضم للكويت بغلق منفذه البحري الوحيد وانتهاك سيادته
  • مقتل 3661 شخص على الأقل بسبب أعمال عنف عصابات في هايتي هذا العام حسب الأمم المتحدة
  • مجلس الأمن يعقد إجتماعا حول القضية الفلسطينية
  • غزة تتصدر أجندة اجتماعات الأمم المتحدة وسط دعوات لإصلاح مجلس الأمن