آخر تحديث: 12 ماي 2024 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، الأحد، أن إنهاء عمل بعثة اليونامي جاء بطلب عراقي وتوصية أممية، مشيراً الى أن هذا القرار يتطابق مع رؤية الحكومة في هذا الملف.وقال العوادي في حديث صحفي، إن”العراق بلد ذو سيادة وقد تعافى من الأزمات والانهيارات التي أصابته جراء الحروب المتعددة، والآن يلعب دوراً محورياً كبيراً في المنطقة”، لافتاً الى أن “العراق طلب في شهر آذار من العام الماضي بتقليص مهام بعثة اليونامي نظراً للاستقرار الحاصل في الحكم والنظام الديموقراطي، إلا أن مجلس الأمن قرر تشكيل لجنة مراجعة استراتيجية وعلى أن تقدم هذه اللجنة تقييمها لمهام بعثة اليونامي في نهاية شباط من العام الحالي للأمين العام للأمم المتحدة وعلى أن يقرر مجلس الأمن في شهر أيار الجاري قراره حسب ما يريده العراق والتقييم المقدم من الدولة العراقية”.

وأضاف أن “الحكومة العراقية رحبت بمجيء اللجنة وفتحت لها الآفاق لعقد الاجتماعات التي يودون عقدها مع جميع الأطراف من دون أي عائق، وزارت اللجنة العراق في تشرين الثاني العام الماضي وعقدت 250 لقاءً مع مختلف الشخصيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في جميع أنحاء العراق”، مبيناً أن “اللجنة رفعت تقريرها الى مجلس الأمن وجاء فيه بأن هناك تطوراً ملحوظاً على جميع المستويات وترتئي اللجنة إنهاء أعمال يونامي بمراحل متعددة والإنهاء الكامل في منتصف العام 2026”.وأوضح العوادي أن “فريق الأمم المتحدة المستقل الذي أرسله مجلس الأمن برئاسة الألماني فولكر لدراسة واقع عمل اليونامي، هو أيضاً توصل إلى نتيجة وهي إنهاء بعثة اليونامي أي بمعنى أنه تطابق مع رؤية حكومتنا في هذا الملف”، مؤكداً أن “القرار العراقي يتماشى مع متن توصيات اللجنة مع فارق في التوقيت، إذ يرى العراق إنهاء المهام في نهاية العام 2025”.وأضاف أن “هذا يدلل على أن طلب الحكومة العراقية كان يستند إلى عميق فهمها للحقائق على الأرض والتطورات الايجابية التي حققتها، وكذلك إلى فهمها السياسي المتقدم لما تتطلبه المرحلة من تدعيم عمل المؤسسات الوطنية ومنحها كامل دورها، وأن “العراق والأمم المتحدة (قد أوصيا بالغلق)، فالطلب كان عراقياً والتوصية كانت أممية، ولا يوجد تقاطع أبداً بل العكس تماماً، فقط هناك تباين بسيط بالمدة الانتقالية أثناء الغلق (هل سنتين أم سنة ونصف) وهي خاضعة للنقاش بيننا وبين الأمم المتحدة”.وتابع أن “الحكومة العراقية بدأت باتخاذ المبادرات لحل المشاكل السياسية والتي كانت جزءاً من مهام البعثة السياسي، مثل مشاكل الحدود مع إيران، وتركيا وبقية دول الجوار”، مشيراً الى أن “الحكومة عقدت اتفاقيات مهمة بهذا المجال مع دول الجوار ونجحت في إدارة ملفات داخلية حساسة كملف كركوك والعلاقة مع الإقليم وملفات سياسية أخرى”. وبين أن “هناك ملفات مهمة سوف يطلب العراق الدعم الفني من الأمم المتحدة مثل ملف الانتخابات، إلا أن ذلك ليس له حاجة أن يكون ضمن مهام بعثة يونامي، وإنما بعثة خاصة مختصة بالانتخابات، وأن الوكالات الأممية المتخصصة ستستمر في عملها منها منظمة حقوق الإنسان وUNDP  وغيرهم، وأن القرار العراقي لا يتعارض مع استمرار عمل هذه المنظمات، وإنما الطلب هو إنهاء عمل اليونامي بما يتعلق بالجانب السياسي”، منوهاً بأن “العراق يثمن دور اليونامي في العقدين الماضيين وجهودهم وتضحياتهم الجسام في عملهم، والعراق لا ينسى هذه الجهود، ويبقى حياً في الضمير العراقي”.  وأكد العوادي أنه: “تثمينا لهذه الجهود وتماشياً مع رغبة مجلس الأمن قبلت الحكومة العراقية بعمل لجنة المراجعة العليا وثم نثني على تقريرهم الذي نتفق معه في التقييم حول التطور الحاصل في العراق، كما نتفق معهم حول مبدأ انهاء مهام البعثة نظرا لتعافي العراق واستقراره”.ولفت العوادي الى أنه “لا بد من الإشادة بتضحيات يونامي ابتداء من سيرجو ديميلو الذي قتل العام 2003 ولغاية جنين بلاسخارت”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الحکومة العراقیة الأمم المتحدة مجلس الأمن الى أن

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس

سريناغار (الهند) "أ ف ب": دعت الأمم المتحدة الهند وباكستان إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" بعد يومين من تصاعد التوترات بين البلدين شملت تعليق تأشيرات وطرد دبلوماسيين وإغلاق الحدود، منذ هجوم الثلاثاء على سياح في كشمير حيث تبادلت القوتان النوويتان إطلاق النار لفترة وجيزة في وقت مبكر صباح الجمعة.

وقال المسؤول في الشطر الباكستاني من كشمير سيد أشفق جيلاني لوكالة فرانس برس الجمعة "وقع تبادل لإطلاق النار بين موقعين في وادي ليبا خلال الليل، ولم يتم استهداف السكان المدنيين والحياة مستمرّة والمدارس مفتوحة".

وأكد الجيش الهندي وقوع إطلاق النار بأسلحة صغيرة قائلا إن باكستان نفذته، وأنه "رد عليه بفعالية".

والجمعة، دمّر الجيش الهندي بالمتفجّرات منزلين قيل إنّهما لعائلات منفذي الهجوم، في حين صوّت مجلس الشيوخ الباكستاني بالإجماع على قرار "يرفض" اتهامات الهند "التي لا أساس لها" و"يحذر" بأنّ باكستان "مستعدّة للدفاع عن نفسها".

وبعد ظهر الثلاثاء، أطلق ثلاثة مسلّحين على الأقل النار في منتجع باهالغام الواقع على مسافة 90 كيلومترا برا من مدينة سريناغار الكبيرة، ما أدى إلى مقتل 25 هنديا ونيبالي واحد، حسبما أفادت الشرطة الهندية.

ومنذ ذلك الحين، وجهت الحكومة الهندية القومية المطرّفة أصابع الاتهام إلى إسلام آباد، التي طالبت بأدلّة مندّدة بالاتهامات وواصفة إياها بأنّها "غير عقلانية وغير منطقية".

ومنذ التقسيم في العام 1947 واستقلالهما، خاضت الدولتان اللتان تملكان أسلحة نووية، ثلاثة حروب. ودخلتا أخيرا في دوامة من الإجراءات العقابية والانتقامية في إطار الردود المتبادلة بينهما.

وبعد هجوم دامٍ على قافلة عسكرية هندية في العام 2019، تبادل البلدان إطلاق النار. وأُلقي القبض على قائد طائرة مقاتلة هندية ثمّ أُعيد إلى نيودلهي، في حادثة يذكّر فيها المسؤولون الباكستانيون منذ الثلاثاء.

"أحلك أوقاتها"

ويتوقع الكثير من الخبراء ردا عسكريا من نيودلهي. وقال المحلّل برافين دونثي من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس، إنّ هذا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن، "سيعيد العلاقات بين البلدين إلى أحلك أوقاتها". وفي هذا السياق، دعت الأمم المتحدة إلى "حل سلمي".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مساء الخميس في نيويورك، "نحض الحكومتين ... على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان عدم تدهور الوضع".

غير أنّ نيودلهي وإسلام آباد تسعيان إلى إرضاء الرأي العام الذي تؤججه وسائل الإعلام. وقد تحوّل إلقاء اللوم إلى تصعيد عبر الحدود.

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنّها التقت مستشارين في إسلام آباد "لتحذيرهم من محاولات الهند تصعيد التوترات"، مضيفة أنّ باكستان "مستعدّة لمواجهة أي مغامرة".

وفي أول رد فعل له على هجوم كشمير، صعّد رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي خطابه، وقال "أقول لكل العالم: ستحدد الهند هوية المسلحين ومن يدعمهم وتلاحقهم وتعاقبهم. سنطاردهم إلى أقاصي الأرض".

وأعرب عدد من القادة الأجانب عن تعازيهم له، بينما أكدت الولايات المتحدة الوقوف "بجانب الهند".

"حرب شاملة"

والأربعاء، تعهّد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ الانتقام من "أولئك الذين نظموا هذا (الهجوم) سرا"، في تهديد مبطّن لباكستان.

وردّ نظيره الباكستاني خواجة آصف عبر شبكة "سكاي نيوز" الجمعة وقال "سنرد، وسنعدّل ردنا اعتمادا على ما تفعله الهند... هناك احتمال لاندلاع حرب شاملة وسيكون لذلك عواقب وخيمة".

وكانت الهند افتتحت معركة العقوبات الأربعاء، عبر إعلان سلسلة إجراءات انتقامية دبلوماسية ضدّ إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.

في المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي بعد ظهر الخميس، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها.

ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، نشرت الشرطة الهندية رسوما مركّبة لثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم مواطنان باكستانيان، واصفة إياهم بأنّهم أعضاء في جماعة "لشكر طيبة" الجهادية التي تتخذ من باكستان مقرا.

ويُشتبه في أن هذه الجماعة نفذت الهجمات التي أسفرت عن مقتل 166 شخصا في مدينة بومباي الهندية في نوفمبر 2008.

إضافة إلى ذلك، عرضت الشرطة مكافأة مقدارها 2 مليون روبية (أكثر من 20 ألف يورو) مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على المشتبه فيهم.

ومنذ التقسيم في عام 1947 واستقلالهما، تتنازع الهند وباكستان السيادة على كامل إقليم كشمير الذي تقطنه غالبية مسلمة وتم تقسيمه بين البلدين.

ويقاتل متمردون في كشمير منذ العام 1989 لتحقيق استقلال الإقليم أو اندماجه مع باكستان. وتتهم نيودلهي إسلام آباد منذ فترة طويلة بدعمهم. لكن باكستان تنفي ذلك وتقول إنها تكتفي بدعم نضال سكان كشمير من أجل تقرير المصير.

الخميس أيضا، أعلن الجيش الهندي مقتل أحد جنوده في اشتباكات في منطقة باسانتغار.

مقالات مشابهة

  • بدر: تيته بدأت من حيث انتهى سابقوها ولن تأتي بجديد
  • ترامب: هناك حاجة ماسة للأدوية والغذاء في غزة وسنهتم بذلك
  • الأمم المتحدة تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس
  • عاجل. قبيل اجتماع لمجلس الأمن... علم سوريا الجديد يُرفع فوق مبنى الأمم المتحدة في نيويورك
  • بعثة الأمم المتحدة تنظّم لقاءً لتطوير التشريعات الأمنية  
  • الأمم المتحدة تحاصر البرهان بتساؤلات مهمة في رسالة من غوتيريش وقائد الجيش يقدم تعهدات
  • السوداني: هدفنا تلبية حاجة السوق العراقية وإيقاف الاستيراد من الخارج
  • البرهان يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة
  • وزير الدفاع الهولندي: هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لأوكرانيا
  • هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟