الشيخ الخطيب: لمحاسبة كل موظف يقصر في واجباته ولا يجوز أن تتجه المحاسبة إلى طائفته
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الشيخ الخطيب لمحاسبة كل موظف يقصر في واجباته ولا يجوز أن تتجه المحاسبة إلى طائفته، اسف نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في حديث لإعلاميي بعلبك، 8220;لما يحصل في مخيم عين الحلوة، في الوقت الذي .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشيخ الخطيب: لمحاسبة كل موظف يقصر في واجباته ولا يجوز أن تتجه المحاسبة إلى طائفته، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اسف نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في حديث لإعلاميي بعلبك، “لما يحصل في مخيم عين الحلوة، في الوقت الذي ينتهك فيه العدو الإسرائيلي المحرمات في فلسطين المحتلة وفي القدس، ويحاول طرد الفلسطنيين من أرضهم”، داعيا الإخوة الفلسطنيين والفصائل الفلسطينية الموجودة في المخيمات إلى “وقف هذه الحرب، وأن تجتمع سواعدهم جميعا لمواجهة قضيتهم الأساسية في تحرير أرضهم”.
وعن تسلم نائب الحاكم الأول، صلاحيات حاكم مصرف لبنان، قال “أولا لم نكن بصدد الإفتاء في هذا الموضوع، أردنا أن نقول بأنه لا يجوز تحميل الشيعة أي تداعيات او انهيارات مالية او نقدية، لأن ما نراه في القوى السياسية، للأسف في خطابها الفئوي والطائفي، لا تحمل الموظف كموظف. نحن مع محاسبة كل موظف يقصر في واجباته تجاه الوطن وتجاه الدولة، ولا يجوز أن تتجه المحاسبة إلى طائفته، نحن لا نرضى بأن تتوجه الاتهامات لأي طائفة، سواء كان الموظف شيعيا أو من طوائف أخرى، بل ينبغي أن يحاسب الموظف بنفسه وعلى أعماله، لا أن توجه التهم إلى طائفته كما يحصل مع الطائفة الشيعية”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الشيخ الخطيب: لمحاسبة كل موظف يقصر في واجباته ولا يجوز أن تتجه المحاسبة إلى طائفته وتم نقلها من قناة المنار نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشیخ الخطیب
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية» يشدد على تطوير معايير المحاسبة
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمناسبة مرور 120 عام على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، والتي تضم في عضويتها 455 ألف طالب و 178 ألف عضو مؤهل من 11 دولة، وتعمل الجمعية على مساعدة مؤسسات القطاعات الحكومية في العالم على تحقيق القيمة من خلال تمكينها من تنمية قدرات القادة الماليين الحاليين و المستقبليين من خلال شبكتها التي تضم 91 مكتبا ومركزًا بجميع أنحاء العالم.
أضاف أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
أوضح أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
وقال فريد، إن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، واستعرض ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة وأن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
الرقابة المالية تتيح للشباب الاستثمار في البورصة بدءا من 15 عاما
شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد