تقديرات إسرائيلية ترجح إصدار العدل الدولية أمرا بوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
ترجح التقديرات الإسرائيلية أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستصدر أمرا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبسبب ذلك هناك "جهود حثيثة لمنع صدور قرار كهذا عن المحكمة".
وقالت قناة "مكان" الإسرائيلية إن حوالي نصف القضاة "باتوا يفكرون في إصدار أمر وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى قبل بدء العملية البرية في رفح، التي لا تحظى بدعم أميركي".
واعتبرت القناة أن "إسرائيل شددت على الإجراءات الإنسانية التي تتخذها وتعمل على تحسينها، وهو الأمر الذي يثير قلق المحكمة أكثر من أي وقت مضى".
وأوضحت أن "تداعيات إصدار المحكمة الدولية لأمر ملزم قانونا، ولكنه غير قابل للتنفيذ، سيجعل من الصعب للغاية الحصول على الدعم وإمدادات الأسلحة والفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأضافت أنه "في أعقاب الأحداث التي وقعت في رفح، طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة في لاهاي إصدار أوامر اعتقال إضافية ضد إسرائيل، وذلك على اعتبار أن الخطوات التي اتخذتها المحكمة لا علاقة لها بالظروف المتغيرة في غزة".
بدوره، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم تتعلق بسير حربها ضد حركة «حماس»، فإن ذلك سيكون فضيحة على نطاق تاريخي.
وأضاف نتنياهو: إن "احتمال إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة الجيش الإسرائيلي وقادة الدولة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، هذا الاحتمال سيكون فضيحة على نطاق تاريخي".
وذكر: "أريد أن أوضح شيئاً واحداً: لن يؤثر أي قرار، لا في لاهاي ولا في أي مكان آخر، على عزمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب - إطلاق سراح جميع الرهائن، والنصر الكامل على حماس، والتعهد بألا تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل".
وكتب 11 عضوا في الكونغرس رسالة إلى الرئيس جو بايدن، أكدوا فيها أنه لا يفعل ما يكفي تجاه تحركات محكمة لاهاي ضد "إسرائيل".
وكتب أعضاء الكونغرس في رسالتهم: "نكتب إليك للتعبير عن قلقنا بشأن التقارير الأخيرة حول نية محتملة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع ورئيس الأركان".
وأعربت الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى عن قلقها من أن محكمة لاهاي ستصدر مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.
واعتبر أعضاء الكونغرس أن ذلك "قد يحبط ويضر بجهود التوصل إلى اتفاق بشأن المختطفين، كما تردد أن هناك جهدا دبلوماسيا صامتا لإيصال رسائل إلى المحكمة تدين إصدار المذكرات، مع التوضيح أن هناك تخوفا من أن يضر ذلك بالصفقة".
ويأتي ذلك في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
وتواصل "إسرائيل" الحرب على غزة رغم إصدار مجلس الأمن قرارا بوقف القتال فورا، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلية محكمة العدل الدولية وقف إطلاق النار نتنياهو إسرائيل نتنياهو محكمة العدل الدولية وقف إطلاق النار المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة فی لاهای
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: سوريا تواصل انتهاك أمر العدل الدولية بوقف التعذيب
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سوريا لم تمتثل لأمر محكمة العدل الدولية الصادر قبل عام، الذي يأمرها باتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال التعذيب الشائعة في البلاد.
وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في قضية رفعتها هولندا وكندا ضد سوريا بدعوى انتهاكها "اتفاقية مناهضة التعذيب".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في يومهم العالمي.. أطفال القدس يُعذّبون داخل السجون وخارجهاlist 2 of 220 جمعية حقوقية تطالب السلطات التونسية بوقف ملاحقة الناشطينend of listوتشير المنظمة إلى أن معطياتها تُظهر أن السوريين لا يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة.
وقالت بلقيس جراح، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين السوريين ما زالوا "يزجّون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب" وأضافت أنه رغم الصعوبات، "يستمر إصرار العائلات والناجين السوريين على نضالهم من أجل العدالة سواء من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرها من السبل".
ووصفت القضية، التي رُفعت في يونيو/حزيران 2023، المعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية دليلا على أن سوريا تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتشير تقارير هيومن رايتس ووتش الأخيرة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، والتحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة، إلى أن السلطات السورية تواصل الممارسات المنتهِكة، في خرق لأمر المحكمة الدولية.
وفي تقريرها في أغسطس/آب الأخير، وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وفاة 43 شخصا على الأقل بسبب التعذيب منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها.
وفي أحدث تقريرين لها، يغطيان الفترة من أواخر 2023 إلى يوليو/تموز 2024، أشارت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية" إلى أن الحكومة السورية تواصل "ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين لدى الدولة، ومنها الممارسات التي تسبب الوفاة أثناء الاحتجاز".
وبشكل منفصل، صرّحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يوليو/تموز أن "المعلومات المتاحة تدّعي أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع (…) في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة السورية".
كما وجهت محكمة العدل الدولية سوريا باتخاذ تدابير لضمان الحفاظ على أي دليل يتعلق بالتعذيب أو غيره من الأفعال المحظورة. لكن المنظمات غير الحكومية السورية ولجنة التحقيق الأممية عبّرت عن قلقها من أن الخطوة التشريعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية بحلّ المحاكم الميدانية العسكرية في البلاد قد تكون محاولة للتخلص من أدلة على قائمة طويلة من الانتهاكات، بما فيها التعذيب، أو إخفائها.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”