تقديرات إسرائيلية ترجح إصدار العدل الدولية أمرا بوقف إطلاق النار

ترجح التقديرات الإسرائيلية أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستصدر أمرا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبسبب ذلك هناك "جهود حثيثة لمنع صدور قرار كهذا عن المحكمة".

وقالت قناة "مكان" الإسرائيلية إن حوالي نصف القضاة "باتوا يفكرون في إصدار أمر وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى قبل بدء العملية البرية في رفح، التي لا تحظى بدعم أميركي".

واعتبرت القناة أن "إسرائيل شددت على الإجراءات الإنسانية التي تتخذها وتعمل على تحسينها، وهو الأمر الذي يثير قلق المحكمة أكثر من أي وقت مضى".

وأوضحت أن "تداعيات إصدار المحكمة الدولية لأمر ملزم قانونا، ولكنه غير قابل للتنفيذ، سيجعل من الصعب للغاية الحصول على الدعم وإمدادات الأسلحة والفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضافت أنه "في أعقاب الأحداث التي وقعت في رفح، طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة في لاهاي إصدار أوامر اعتقال إضافية ضد إسرائيل، وذلك على اعتبار أن الخطوات التي اتخذتها المحكمة لا علاقة لها بالظروف المتغيرة في غزة".

بدوره، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم تتعلق بسير حربها ضد حركة «حماس»، فإن ذلك سيكون فضيحة على نطاق تاريخي.

وأضاف نتنياهو: إن "احتمال إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة الجيش الإسرائيلي وقادة الدولة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، هذا الاحتمال سيكون فضيحة على نطاق تاريخي".

وذكر: "أريد أن أوضح شيئاً واحداً: لن يؤثر أي قرار، لا في لاهاي ولا في أي مكان آخر، على عزمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب - إطلاق سراح جميع الرهائن، والنصر الكامل على حماس، والتعهد بألا تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل".

وكتب 11 عضوا في الكونغرس رسالة إلى الرئيس جو بايدن، أكدوا فيها أنه لا يفعل ما يكفي تجاه تحركات محكمة لاهاي ضد "إسرائيل".

وكتب أعضاء الكونغرس في رسالتهم: "نكتب إليك للتعبير عن قلقنا بشأن التقارير الأخيرة حول نية محتملة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع ورئيس الأركان".

وأعربت الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى عن قلقها من أن محكمة لاهاي ستصدر مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.

واعتبر أعضاء الكونغرس أن ذلك "قد يحبط ويضر بجهود التوصل إلى اتفاق بشأن المختطفين، كما تردد أن هناك جهدا دبلوماسيا صامتا لإيصال رسائل إلى المحكمة تدين إصدار المذكرات، مع التوضيح أن هناك تخوفا من أن يضر ذلك بالصفقة".

ويأتي ذلك في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

وتواصل "إسرائيل" الحرب على غزة رغم إصدار مجلس الأمن قرارا بوقف القتال فورا، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

المصدر: عربي21