المسلماني يدعو وزير السياحة بالتدخل العاجل لوقف التسيب وحماية القطاع
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
المسلماني: التسيب فتح الباب أمام الوكلاء الأجانب لممارسة أنشطتهم السياحية
أدان النائب السابق أمجد المسلماني الوضع المتردي وغير المسبوق في قطاع السياحة والذي فتح الباب أمام الوكلاء الأجانب لممارسة أنشطتهم السياحية بشكل يهدد الوكلاء الأردنيين.
وأشار المسلماني أن الوكلاء الأجانب يقدمون اليوم برامج سياحية شاملة وتذاكر طيران للمواطنين الاردنيين وكما يوزعونها على المكاتب السياحية المرخصة وغير المرخصة بتكلفة منخفضة مما تسبب بخسائر مادية لعدد كبير من الشركات الاردنية.
اقرأ أيضاً : تكلفة أقل وعمر إفتراضي طويل.. لماذا تنخفض أسعار المركبات الكهربائية في الأردن؟
ولفت المسلماني النظر لوجود اهمال كبير في قطاع السياحة من حيث التغاضي عن وجود مكاتب غير مرخصة ومكاتب مرخصة لفئة معينة لكنها تعمل بكافة الفئات دون حسيب أو رقيب وتقوم بالترويج لها على كافة وسائل التواصل الاجتماعي مع عدم الاكتراث للقوانين والتعليمات
وطالب المسلماني وزارة السياحة ممثلة بمعالي الوزير التدخل العاجل ووقف نشاط المكاتب الاجنبية داخل الاردن والتي تسببت بإلحاق اضرار كبيرة بحق المكاتب المحلية مطالبا بإيجاد حلول سريعة وحاسمةلهذه القضية
وضبط حالة التسيب بالقطاع السياحي وملاحقة المكاتب الغير مرخصة و وقفها فورا عن العمل والترويج نظرا لما كبدته من خسائر للشركات الملتزمة بالقوانين والتعليمات والمرخصة للعمل بجميع الفئات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة السياحة السياحة السياحة في الاردن وكلاء السياحة
إقرأ أيضاً:
لابيد يدعو إلى وصاية مصر على غزة لـ 15 سنة مقابل حوافز مالية
قدم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، خطة لمستقبل غزة أطلق عليها اسم "الحل المصري" تقوم على فرض القاهرة وصايتها على القطاع لسنوات، مقابل منح مصر حوافز سياسية وأخرى مالية أبرزها سداد ديونها.
تفاصيل خطة لابيد
وخلال فعالية عقدت في مقر مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، قال لابيد إن خطته لمستقبل غزة تقوم على فرض وصاية مؤقتة من قبل مصر على القطاع لفترة تتراوح بين 8 إلى 15 عاما، بهدف ضمان الأمن على الحدود الجنوبية لإسرائيل، وإعادة إعمار القطاع بعد إزالة حركة حماس من الحكم.
وبحسب ما نشرت المؤسسة فقد قال لابيد: "بعد عشر سنوات، الحل الأفضل هو أن تنفصل إسرائيل عن الفلسطينيين بطريقة تعزز أمنها".
وأشار لابيد إلى أن مصر ستكون الجهة المسؤولة عن غزة بعد تنفيذ تدابير اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، لافتا إلى أن القاهرة تمتلك علاقات تاريخية مع القطاع، حيث حكمته بين عامي 1948 و1967.
وأوضح أن "هناك حوافز مالية وسياسية يمكن أن تدفع مصر لقبول هذا الدور، أبرزها تحمل المجتمع الدولي والدول الإقليمية لسداد ديون مصر الخارجية، التي تبلغ 155 مليار دولار، والتي وضعت البلاد على حافة أزمة اقتصادية حادة".
وبين أنه وفق الخطة ستقود مصر قوة حفظ سلام إقليمية، تتولى مهام إدارة القطاع وإعادة إعماره، وقال لابيد: "مصر شريك استراتيجي رئيسي وحليف موثوق منذ ما يقارب 50 عاما. إنها دولة سنية قوية، معتدلة وبراغماتية، ولاعب محوري في المنطقة".
وأكد لابيد أن الوصاية المصرية على غزة ستسمح لإسرائيل بالانسحاب دون المخاطرة بعودة تهديدات حماس، مشددا على أن مصر ستتولى الإشراف على نزع سلاح القطاع، ومنع تهريب الأسلحة، وتسهيل سفر الفلسطينيين إلى الخارج.
وقال: "الوضع الذي تسيطر فيه منظمة إرهابية على منطقة وتترك إدارة شؤونها المدنية للآخرين – مثلما يحدث في لبنان مع حزب الله – هو وضع غير مقبول".
وأضاف أن "الحل المصري يجيب عن ثلاثة أسئلة رئيسية تشغل المنطقة، الأول من يدير غزة، والثاني كيف يمكن منعها من عرقلة التطبيع بين إسرائيل والسعودية أو تشكيل تحالف إقليمي ضد إيران، والثالث كيفية الحفاظ على استقرار مصر ودورها كشريك أمني وإستراتيجي؟".
وأوضح لابيد أن خطته لا تستبعد إمكانية دمج السلطة الفلسطينية تدريجيا في إدارة غزة، بتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة، مع التركيز المستمر على الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.
وترفض مصر بشكل تام أي خطة تتضمن تهجير الفسطينيين من غزة، كما عارضت في السابق مقترحات تضمنت تسلمها مسؤولية القطاع. وترى القاهرة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها