وزارة النفط:لايمكن حل معضلة تصدير النفط من الإقليم خلافا للدستور والقوانين
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 12 ماي 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، الأحد، أن استئناف تصدير نفط إقليم كردستان يتوقف على حل المشاكل مع الشركات. وقال جهاد في تصريحات، أن “الحكومة والوزارة عبّرت بكل مصداقية عن رغبتهما في حل المشاكل العالقة واستئناف تصدير النفط ولكن يجب علينا أولاً الالتزام بالدستور والتعليمات الحكومية”.
وأضاف، إن “عقود الشركات العاملة في إقليم كردستان هي عقود شراكة تختلف عن العقود التي أبرمتها وزارة النفط وهي عقود خدمة، وهذه معضلة“. واستطرد أن “البحث عن حلول لا تخالف القوانين والتعليمات جار مع إقليم كوردستان ومع الشركات”، لكن “الموضوع لم يحسم لحد الآن ويحتاج المزيد من البحث“.بشأن موعد استئناف التصدير، شدد المتحدث باسم وزارة النفط على أنه “لا مانع من استئناف التصدير وتركيا لا مانع لديها وأعربت عن استعدادها لتصدير النفط العراقي، لكن المشكلة مع الشركات وكيفية حل المعضلة معها ولا يمكن المضي قدماً ما لا تنسجم الحلول مع الدستور والقوانين والتعليمات“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
المالية: ميزانية اقليم كوردستان بلغت 10 تريليونات دينار خلال العام 2024
أعلنت وزارة المالية، ان موازنة إقليم كوردستان تبلغت 10 تريليونات دينار خلال العام 2024، مشيرة الى أن الإقليم قام بصرف الإيرادات غير النفطية دون مراعاة قرار المحكمة الاتحادية الذي الزم الإقليم تحويل الإيرادات النفطية وغير النفطية الى الحسابات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان إقليم كوردستان حول الى الحسابات في البنك المركزي 399 مليار دينار بينما بلغت ايراداته اكثر من 4.3 تريليون دينار.
وأشارت الى ان وزارة المالية دفعت بموافقة رئيس الوزراء الى إقليم كوردستان اكثر من تريليون دينار لتجهيز اقيام السلع والخدمات من اصل المصروف الفعلي لتخصيصات الادوية والحنطة والشلب والتعداد السكاني والبطاقة التموينية.
وبينت الوزارة أن الانفاق الفعلي بلغ 156 تريليون دينار خلال العام 2024، لذلك فان حصة الإقليم تبلغ 10 تريليونات دينار بعد استبعاد النفقات السيادية والحاكمة.
وأكدت الوزارة ان إقليم كوردستان قام باستئناف تصدير النفط من قبله وليس من قبل شركة سومو، ولكنه لم يسلم أي إيرادات، بينما الجكومة الاتحادية تحملت انخفاض كميات صادرات النفط الخام بسبب حصة أوبك، وانخفاض أسعار بيع النفط عالميا ابتداءً من شهر تموز وعدم ارسال إقليم ايراداته النفطية وغير النفطية.
ولفتت الوزارة الى أن الإقليم تجاوز على التخصيص بالصرف على الرواتب التقاعدية، مما حال دون مقدرة وزارة المالية بتمويل رواتب شهر كانون الأول 2024.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام