فخ إسرائيليّ داخل مخيمات لبنان.. أزمة مالية قد تُصبح أمنية!
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
"نعيشُ واقعاً صعباً ونخشى أن تطول أزمة رواتبنا بسبب التعنّت الإسرائيلي واحتجاز أموال السلطة الفلسطينية".. هذا ما قاله محمود، وهو لاجئ فلسطيني في لبنان، بشأن مخاوفه من إمكانية عدم تقاضيه راتبه من رام الله في فلسطين المحتلة للشهر الثاني على التوالي.
محمود هو واحدٌ من المنتمين إلى حركة "فتح" التي يشهد عناصرها في لبنان أزمة مالية عمرها أشهر.
حرب غزّة هي التي فاقمت هذه الأزمة التي لا تعتبر جديدة العهد، لكن ما حصل مؤخراً هو أن تل أبيب احتجزت المزيد من أموال المقاصة الفلسطينية كما اقتطعت المزيد منها.
فعلياً، فإن أموال المقاصة تستخدم لتمويل نفقات السلطة الفلسطينية وموظفيها، وتقول الأرقام إنها كانت تبلغ قبل الحرب في غزة نحو 800 مليون شيكل شهرياً، أي ما يُناهز الـ215 مليون دولار. أما الآن، فإن أغلب التقديرات تشير إلى أنّ نسبة تلك الأموال قد انخفضت من 800 إلى 600 مليون شيكل شهرياً، علماً أن المبلغ الأخير قد لا يكفي لسداد التكاليف والنفقات والرواتب، بحسب ما نقلت تقارير فلسطينية عن محللين وخبراء.
وخلال الأشهر الماضية، تم "تقنين" دفع الرواتب من خلال منح الموظفين نسبة منها بحسب الفئات التي يصنفون ضمنها، لكنه بعد ذلك جرى دفع رواتب كاملة لبعض الموظفين الحكوميين، علماً أن المستحقات السابقة لم تُصرف حتى الآن، والمقصود هنا الأجزاء المتبقية من الرواتب التي لم تُدفع بالكامل.
وقبل يومين، زار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى المملكة العربيّة السعودية، حيث بحث مع المسؤولين هناك أولويات الحكومة الفلسطينية، فيما كان التركيز كبيراً على الوضع المالي.
مصادر فلسطينية قيادية في "فتح" تابعت أجواء الزيارة قالت لـ"لبنان24" إن هناك محاولات حثيثة من قبل السلطة لإيجاد حلول سريعة تساهم في إنقاذ الموظفين والسلطة ككل من الفخ المالي الذي نصبته إسرائيل، مشيرة إلى أن مصطفى قد يكثف تحركاته وإتصالاته سعياً لتطويق الأزمة، وهو ما يعول عليه فلسطينيو لبنان بشكلٍ كبير.
خطة ممنهجة
الأوضاع داخل المخيمات الفلسطينية ليست مستقرة بسبب الأزمة المالية، فأغلب الذين يتقاضون رواتبهم من "فتح" ينتظرون "الفرَج" بأسرع وقت.
مصادر الحركة تقول لـ"لبنان24" إنّ الأوضاع المعيشية للكثير من العائلات الفقيرة تعتبرُ كارثية، فهؤلاء يعتمدون على الرواتب التي يتقاضونها في وقتٍ لا يوجد فيه أي مصدر مالي آخر لهم.
ما يجري يُعدّ مقدّمة لـ"تدهور الأوضاع أكثر" داخل المخيمات، وهو أمرٌ تعتبره المصادر "خطة إسرائيلية ممنهجة لخنق الفلسطينيين" في الخارج بالتزامن مع حرب غزة.
المصادر عينها تقول إن إسرائيل تعلم تماماً أن خطوة "إحتجاز الأموال" ستنعكس تباعاً على الفلسطينيين في الشتات، ولهذا السبب زادت من حدّة تعنتها للضغط أكثر على البيئة الفلسطينية خصوصاً في لبنان وداخل رام الله أيضاً.
وضعٌ أمني "غير مستقر"
تُقر المصادر أنّ التدهور في الوضع الإقتصادي قد يترافق مع عدم إستقرار أمنيّ، وهو أمرٌ يجري التحذير منه بشكل مستمر لاسيما في المخيمات الكبرى داخل لبنان، والتي عادة ما تشهدُ مناوشات أمنية بين الحين والآخر.
تحذر المصادر من أن "تدهور" الواقع المعيشي قد يدفع بشبانٍ كُثر إلى أعمالٍ خارجة عن القانون، ما سيؤدي في لحظة من اللحظات إلى إشكالات وبالتالي تعكير أمن المخيمات.
المسألةُ هذه "غير عادية" بحسب المصادر، فالضربة الإقتصادية يمكن أن تتحول أيضاً إلى "ضربة أمنية" في الوقت نفسه، مشيرة إلى أن إسرائيل تهدفُ إلى هذا الأمر الذي يقود مخيمات لبنان نحو "الإشتعال".
الخوف الأكبر الذي تتحدث عنه المصادر هو إستمرار الأزمة، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يفتحُ شهية التنظيمات المتطرفة من التمادي أكثر داخل المخيمات، واستجلاب عناصر إضافية لها عبر إستغلال الوضع المادي والمعيشي.
المصادر ختمت بالقول إنّ المسألة القائمة خطيرة جداً، وتستدعي انتباهاً شديداً خصوصاً أن الوضع في مخيمات لبنان "على كف عفريت" في ظلّ عدم إستقرار الوضع الأمني بشكل عام بالتزامن مع حرب جنوب لبنان بين "حزب الله" وإسرائيل. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نعاني اليوم من أزمة أمنية غير مسبوقة في منطقة البحر الأحمر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوُّق، على ضفاف قناة السويس الجديدة بالإسماعيلية.
وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمُحافظين، ورئيس هيئة قناة السويس، وقائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدي مصر وجامعة الدول العربية، وعددٍ من سفراء دول الاتحاد الأوروبي ومُمثلي البعثات الدبلوماسية، والأمين العام لغرفة الملاحة الدولية ICS، ومسئولي الجهات المعنية وقيادات هيئة قناة السويس، ولفيف من رؤساء ومُمثلي التوكيلات الملاحية العالمية.
وألقى رئيس الوزراء كلمة استهلها، بالترحيب بالحضور في هذه البقعة الطيبة من أرض مصر على ضفاف قناة السويس الجديدة، التي التقت عندها مياه البحر الأحمر بالبحر المتوسط لأول مرة منذ عشرة أعوام في أغسطس ٢٠١٥ لتكون شرياناً حيوياً جديداً يربط الشرق بالغرب ويُحقق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية، وإيذاناً لفكر جديد ومتطور في إدارة أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إن لم يكن أهمها على الإطلاق.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه مُنذ هذا التاريخ شَهِدت هيئة قناة السويس جُهوداً مُستمرةً لا تتوقف، مُحققةً طفرةً في مشروعات تطوير المجرى الملاحي بالقناة بتعميق مناطق الانتظار في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي، وإنشاء جراجات للطوارئ، وشمعات رباط عملاقة لربط السفن، ثم المشروع الأضخم بتطوير القطاع الجنوبي للقناة، والذي لم يشهد أي تطوير منذ عام ١٩٩٠، نتيجةً للصعوبات والتحديات المُرتبطة بطبيعة التربة الصخرية شديدة الصلابة في تلك المنطقة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه على الرغم من التحديات المُختلفة التي واجهتها ولا تزال تواجهها قناة السويس، فإن الدعم المُستمر والمُتواصل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوافر القدرات والإمكانات البشرية والفنية لدى الهيئة العريقة، كان الدافع الرئيسي لنجاح الهيئة في اجتياز المواقف الصعبة وتخطي الأزمات المتتالية.
وتابع قائلاً: نُعاني اليوم من أزمة أمنية غير مسبوقة في منطقة البحر الأحمر، التي كان لها بالغ الأثر في تراجع مُعدلات الملاحة بالقناة وتراجع الإيرادات المُحققة، رغم أن مُسببات الأزمة لا ترتبط بالأساس بقناة السويس، وهو ما يُشكل عبئاً على مصالح الدولة المصرية باعتبار القناة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
وفي ذات السياق، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية أبدت مُنذ اليومِ الأول للأزمة تَفهماً للتداعيات السياسية والاقتصادية، ولم تنخرط في اتِّخاذ أيَّة إجراءاتٍ تتعارضُ مع دورها الإقليميِّ، بل على العكس، عَملت على اتخاذ خطواتٍ فعالة نحو حل جُذور ومُسببات الأزمة سياسيًا، وتعويض الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عنها باتخاذ خطوات فعلية نحو تعزيز الاستثمارات، وتوطين الصناعات الثقيلة، ومُواكبة التوجه العالمي للطاقة النظيفة والمُتجددة، وتنمية أنشطة الجذب السياحي وغيرها من الأنشطة التي تتضمنها خطة الدولة المصرية، وفي القلب منها قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي حديثه قائلاً: ومن هذا المنطلق، فإننا نشهدُ اليوم بالفعل تحولاً جِذرياً في أنشطة وخدمات قناة السويس وحجم شراكاتها وانفتاحها على العالم، لتتحول من هيئة ملاحية مَعْنية بالأساس بإدارة المِرفق الملاحي لقناة السويس إلى هيئة مُتعددة الأنشطة والخدمات البحرية واللوجيستية المُختلفة.
وأضاف رئيس الوزراء أن قناة السويس بدأت في استحداث خدماتٍ جديدةٍ والتَّوسع بها، كخدمات صيانة وإصلاح السفن بترسانات الهيئة، وخدمات الإسعاف البحري وتبديل الأطقم البحرية، وأيضاً خدمة جمع وإزالة المُخلفات من السفن العابرة للقناة بطريقة آمنةً ومُستدامةً، تتناسب مع جهود الهيئة للتحول الأخضر بحلول عام 2030.
وقال: كُنتُ شَاهداً على بدء توقيع اتفاق التعاون المُشترك بين هيئة قناة السويس وشركة "آنتيبوليوشن" اليونانية لتقديم خدمة الجمع الآمن لمُخلفات السفن العابرة للقناة، واليوم نشهد ثِمّار تلك الجُهود بتواجد تلك الخدمة والإعلان عنها وتقديمها بأيادٍ مصرية وبتقنيات مُتطورة صديقة للبيئة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي حديثه قائلاً: وتُجسد هذه الشراكة نَجاحاً تتجلي مَعهُ جُهود الدولة المصرية بالتوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية وعقد شراكات مع الشركات العالمية الكبرى، وهي دعوة جادة نتمنى من خلال سفراء دول الاتحاد الأوروبي وشركاء النجاح من الجهات المعنية بصناعة النقل البحري والخدمات البحرية واللوجيستية استثمارها، لتكون قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة مِنَصة عالمية للخدمات البحرية واللوجيستية.
وخلال كلمته، أوضح رئيس الوزراء أن قناة السويس تعمل بشكلٍ مُتوازٍ على تَعزيز الشراكات الوطنية لتوطين صناعة بناء الوحدات البحرية واليخوت السياحية من خلال مصنع مصر للقاطرات، وشركة قناة السويس للقوارب الحديثة ضمن المنطقة الحرة بسفاجا، بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه جُهود مُستمرة على مُختلف الأصعدة للخروج من عُنق الزجاجة لآفاقٍ أرحب من التطوير والتحديث والتنمية بقناة السويس والمنطقة الاقتصادية المُحيطة بها، بما يُشكل الضمانة الحقيقية لريادة القناة وتعظيم دورها ومكانتها العالمية مهما تصاعدت حِدّة التحديات المُحيطة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية