اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش طلبا بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلساته العامة اليوم الأحد وغدا الاثنين.
ويناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.
ويشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب ياسر محمد زكي، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويحيل مجلس الشيوخ، عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وتضمنت تقارير اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويحيل مجلس الشيوخ، إلى الحكومة تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب هشام الحاج على بشأن إنشاء كوبري علوي مروري على طريق مصر إسكندرية الزراعي والسكة الحديد خط القاهرة الإسكندرية بين نقطة ك ٢٠٠/٧٥ بقرية أبو مشهور مركز بركة السبع - محافظة المنوفية لربط البر الشرقي بالبر الغربي، وكذلك طلب النائب محمد صبري، بشأن سرعة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية.
ويحيل مجلس الشيوخ، إلى الحكومة طلب النائب محمود أبو سديرة، بشأن نقل الاختصاصات والإشراف والولاية على قري شباب الخريجين من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى وزارة التنمية المحلية.
ويحيل مجلس الشيوخ، طلب النائب علاء طاحون بشأن إيقاف القطار ۱۱۹/۱۱۸ بمحطة شما مركز أشمون - محافظة المنوفية.
ويشهد المجلس، إحالة تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائبة يسرا أحمد فؤاد، وعشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل تعزيز كفاءة صناعة خدمات التعهيدوللبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وطلب النائب علاء مصطفى، وعشرين عضواً من الاعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الاستفادة من صناعة التعهيد في مصر.
ويحيل مجلس الشيوخ، إلى الحكومة طلب النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي.
ويحيل مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنقل، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد عبد العليم الشيخ،بشأن إنشاء فرع المدرسة صناعة الذهب والمجوهرات للتكنولوجيا التطبيقية إيجيبت جولد في مدينة الأقصر، وإنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في إدارة الفنادق والضيافة في مدينة الأقصر.
ويحيل مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إنشاء مدرسة - وي - للتكنولوجيا التطبيقية، متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة الأقصر".
كما يشهد مجلس الشيوخ، إحالة تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن إنشاء أوركسترا موسيقي مصري، يضم الآلات الموسيقية المصرية القديمة والآلات الموسيقية المصرية الفلكلورية.
ويحيل مجلس الشيوخ، إلى الحكومة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (١٥٣) لسنة ۲۰۲۲ بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التنمية الشبابية لاستیضاح سیاسة الحکومة وتکنولوجیا المعلومات المقدم من النائب إلى الحکومة بشأن إنشاء من الأعضاء طلب النائب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي المصري
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس في مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
و استعرض النائب محمد أبوغالي عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة منه بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
وقال النائب إن التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال الجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة.
وأضاف : “بالتالي تعد مؤشرا حيويا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة وتكاليف المستوردين والمصدرين من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد”.
وتابع : “علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب للوصول إلى اقتصاد منافس قوى”.
وأضاف: “في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار، فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية، فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية”.
وأكد أن التقرير نص على عدد من أهداف الدراسة منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.
وتابع: “الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية. كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم النمو الاقتصادي من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة”.
وأضاف: “تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية”.
وتابع التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي في قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة ، وتحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنفق المعلومات المستندات، والمدفوعات ، وتقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة ، ووضع خط أساس القياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات ، و تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.
وأضاف:" الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام".