أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 11 ماي 2024 - 3:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-قال مراسلنا، السبت، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 ايام التي فتح بها المزاد إلى مصارف أحزاب الفساد والتبعية مليارا، و395 مليونا، و25 الفا، و 507 دولارات، بمعدل يومي بلغ 279 مليونا، و5 آلاف، و 101 دولار مرتفعة عما سجله الذي سبقه، و الذي بلغ مليارا و348 مليونا، و 235 الفاً، و509 دولارات.
وكانت أعلى مبيعات للدولار هي في يوم الاثنين الماضي حيث بلغت 283 مليونا، و 620 الفا، و620 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 275 مليونا، و 539 الفاً، و 423 دولاراً.واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا و 313 مليونا و 685 الفا و507 دولارات بنسبة ارتفاع بلغت 94 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 81 مليونا 340 ألف دولار.وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
جدل واسع بعد كشف العليمي مصدر دفع رواتب الموظفين خلال السنوات الماضية
الجديد برس|
أثارت تصريحات رئيس المجلس الرئاسي الموالي للتحالف “رشاد العليمي” حول اعتماد حكومته بالكامل على الدعم السعودي لدفع المرتبات موجة تساؤلات عن مصير الإيرادات الحكومية الضخمة التي تتحصّلها حكومته.
ورغم وجود مصادر إيرادات ضخمة مثل تهريب النفط والضرائب والجمارك والاتصالات والنقل وغيرها إلا أن حكومة العليمي تعجز عن دفع رواتب نحو 500 ألف موظف من موظفي الدولة في نطاق سيطرة التحالف وهو ما تؤكد عليه التقارير الدولية التي توثق تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة.
وفي اعتراف ضمني بفشل حكومته، أقر العليمي بوجود “تباطؤ” في إجراء إصلاحات حقيقية في مكافحة الفساد وهو ما يأتي بعد كشفت النيابة العامة بعدن عن 20 قضية فساد بلغت قيمتها نحو 1.9 مليار دولار، شملت اختلاس المال العام، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي.
وتكشف هذه الأرقام الضخمة عن حجم الفساد المستشري داخل حكومة العليمي، الذي بدلاً من إصلاح مؤسسات الدولة، يكرّس تبعيتها للدعم الخارجي، تاركًا المواطنين تحت وطأة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة.