"الصحة": استثناء المستشفيات من خطط تخفيف الأحمال وانقطاعات الكهرباء
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الصحة استثناء المستشفيات من خطط تخفيف الأحمال وانقطاعات الكهرباء، كشفت وزارة الصحة والسكان عن استثناء جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية من انقطاع الكهرباء تماما، مشيرا إلى أن جميع المستشفيات .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الصحة": استثناء المستشفيات من خطط تخفيف الأحمال وانقطاعات الكهرباء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت وزارة الصحة والسكان عن استثناء جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية من انقطاع الكهرباء تماما، مشيرا إلى أن جميع المستشفيات بها مولدات احتياطية لتوفير الطاقة الكهربية للمستشفيات حال حدوث طوارئ وانقطاع للتيار الكهربى.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن المستشفيات مت المنشآت الحيوية التى تقدم خدمة للمواطن ويجب توفير الكهرباء بها على مدار الساعة مشيرا إلى أن المستشفيات العامة والمركزية وبنوك الدم والوحدات الصحية والمعامل المركزية مستثناه من الانقطاعات الكهربية تماما.
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن جميع المنشآت الصحية التى تقدم خدمة علاجية للمواطنين مزودة بمولدات لتوفير الطاقة حال الطوارئ وذلك لتأمين الحضانات والرعايات المركزة ومراكز التحاليل والأشعات خاصة مستشفيات الحميات حيث تحتاج غرف الاجهاد الحرارى إلى تشغيل التكييفات بشكل دائم لعلاج حالات الاجهاد الحرارى وضربات الشمس.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن استمرار تخفيف الأحمال فى الكهرباء حتى منتصف الأسبوع الجارى، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.
وأوضح مدبولى، أنه تم تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التى نشهدها حاليًا، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة.
34.219.235.175
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "الصحة": استثناء المستشفيات من خطط تخفيف الأحمال وانقطاعات الكهرباء وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء