عودة محتملة لمقتدى الصدر تُثير تساؤلات حول مستقبل العراق
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
مايو 12, 2024آخر تحديث: مايو 12, 2024
المستقلة/- يشير تقرير لوكالة رويترز إلى عودة محتملة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى الساحة السياسية العراقية بعد غياب دام عامين، مما قد يُشكل تحدياً للنظام السياسي القائم في البلاد.
واستند التقرير إلى أكثر من 20 مصدرًا، بما في ذلك سياسيون شيعة من التيار الصدري وفصائل منافسة ورجال دين ومسؤولون حكوميون ومحللون، مع طلب عدم الكشف عن هوياتهم.
وتشير مصادر التقرير إلى أن الصدر يخطط للعودة من خلال الانتخابات البرلمانية المقررة عام 2025، مما قد يُهدد النفوذ المتزايد لمنافسيه، وخاصة الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة المدعومة من إيران.
ويُتوقع أن تحظى عودة الصدر بترحيب من قبل غالبية الشيعة في العراق، خاصة أنصاره من الفقراء والمتدينين الذين يُنظر إليه كمدافع عن حقوقهم.
ونقل التقرير عن نائب سابق في التيار الصدري قوله: “هذه المرة، لدى التيار الصدري تصميم أقوى من ذي قبل على الفوز بعدد أكبر من المقاعد لتشكيل حكومة أغلبية”.
وكان الصدر قد فاز في الانتخابات البرلمانية لعام 2021، لكنّه أمر نوابه بالاستقالة لاحقًا، ثم أعلن انسحابه من العملية السياسية عام 2022 بعد إحباط محاولته تشكيل حكومة أغلبية من دون مشاركة الفصائل الشيعية الأخرى.
ويُعرف الصدر بمواقفه المناهضة لكل من إيران والولايات المتحدة، ويرى محللون أن عودته قد تُساهم في زعزعة الاستقرار النسبي الذي شهده العراق مؤخرًا.
وتعتبر إيران مشاركة الصدر في الحياة السياسية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على النظام السياسي الشيعي في العراق على المدى الطويل، على الرغم من رفضها لتطلعاته المهيمنة.
من ناحية أخرى، تنظر الولايات المتحدة إلى الصدر كتهديد لاستقرار العراق، لكنها في نفس الوقت تعتبره أداة لمواجهة النفوذ الإيراني.
ويُعاني العراقيون من تردي الأوضاع المعيشية بغض النظر عن من يتولى السلطة، بينما تستمر النخب السياسية في استنزاف ثروة البلاد النفطية.
وتبقى عودة الصدر إلى المشهد السياسي العراقي موضوعًا مثيرًا للجدل، مع توقعات بتأثيرات كبيرة على مستقبل البلاد.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
قرار من ترامب ضد إيران يهدد قطاع الكهرباء في العراق
ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، ما يهدد قطاع الكهرباء العراقي.
وضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران، جاء في المذكرة التي وقعها ترامب، "اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة، لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها".
تراجعت الخزانة الامريكية، بحسب المذكرة، عن "أي ترخيص عام أو سؤال متكرر وأي إرشادات أخرى توفر لإيران أو أي من وكلائها الإرهابيين، أو أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية بغرض تعديلها أو إلغائها، وتعديل أو إلغاء الإعفاءات من العقوبات، خاصة تلك التي توفر لإيران أي درجة من الإغاثة الاقتصادية، أو المالية".
وتضمنت المذكرة "تنفيذ حملة قوية ومتواصلة، بالتنسيق مع وزير الخزانة وغيره من الإدارات أو الوكالات التنفيذية ذات الصلة لدفع صادرات إيران من النفط إلى الصفر، بما في ذلك صادرات النفط الخام الإيراني إلى الصين".
وبموجب قرار ترامب، فإن العراق سيفقد ما يقارب 7000 ميجاواط من الطاقة الكهربائية لاعتماد عدد كبير من محطات التوليد العراقية على ذلك الغاز، فضلاً عن حرمانه من 1200 ميجاواط من الطاقة الكهربائية المباشرة التي تزودها طهران للبلاد.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، قد منحت العراق استثناءً لاستيراد أكثر من 25 مليون مكعب من الغاز السائل من إيران وإمكانية دفع مبالغ تلك الكميات بالدولار الأمريكي مباشرة للحكومة الإيرانية.
رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات يعلن قرارا جديدا ضد المكالمات التسويقية