وزيرة البيئة تناقش مع ممثلي مُنظمة التعاون الاقتصادي سياسات النمو الأخضر
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع ممثلي مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، عبر خاصية الفيديوكونفرانس ، لمناقشة مسودة التقرير الصادر عن المنظمة حول تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية وعدد من قيادات وزارة البيئة.
وقد أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد على الجهود المبذولة في إعداد التقرير من فريق العمل من المنظمة والشركاء ووزارة البيئة، والتي تبلورت في إصدار مسودة التقرير بما يمهد للخروج بنسخة نهائية تحدد الفجوات ويطرح التوصيات وتكون وثيقة متوازنة توضح الإيجابيات والسلبيات، وتساعد في رسم خارطة طريق للسياسات القادمة في ظل التحديات العالمية وطموحات الدول لتلبية احتياجات وتطلعات مواطنيها.
وأكدت وزيرة البيئة أنها تابعت مراحل اعداد التقرير عن كثب، والتأكد من المضي على نفس المنهجية والأهداف مع الشركاء، وتضمين مختلف القطاعات، وتحديد النقاط التي تتطلب مزيد من التعمق والمراجعة، موضحة اهتمامها بأن يكون الشق المتعلق بتغير المناخ في التقرير متماشي مع خطة المساهمات الوطنية المحددة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتأكد من دقة البيانات، والتماشي مع سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، والاتفاق على بعض النقاط ومنها، أهمية تحديد مسارات قطاعية واضحة، مسترشدة بتجربة مصر في اختيار ٣ قطاعات كأولوية في خطة مساهماتها الوطنية فيما يخص طموح الوصول لنسبة ٤٢٪ طاقة متجددة بخليط الطاقة بحلول ٢٠٣٠.
وأشارت، وزيرة البيئة إلى أهمية الالتفات لدور الموارد المحلية فى تمويل المناخ، في ظل الحوار الحالي حول مصادر التمويل والخلاف بين دول الشمال والجنوب حولها، والذي ظهر خلال الحوار الوزاري ببتسبيرج حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، برئاسة مصر وألمانيا خلال الأيام الماضية، والتحدي الذي تواجهه الدول النامية نتاج التمويل من الموازنة العامة لمواجهة آثار تغير المناخ، حيث تصبح محاصرة بين الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق أهداف التنمية، وتأثيرها على أولويات الدولة كالصحة والتعليم، فمثلا مصر تمول من مواردها الذاتية بناء الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ في ٧ محافظات، ووضعت ٧ مليار جنيه لحماية المناطق الساحلية آثار تغير المناخ والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الوضع في الاعتبار حق الدولة في اختيار مساراتها لتحقيق النمو الأخضر والقطاعات ذات الأولوية، وان تتماشى معايير التقرير مع السياق الوطني والقوانين الوطنية، بحيث يطرح التقرير وثيقة سياسات تقدم للدولة أفضل الطرق للمضي نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى أن تكون الوثيقة أساس للعمل المتعدد الأطراف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة سياسات النمو الأخضر النمو الأخضر
إقرأ أيضاً:
تشقق الأرض تحت طهران بسبب تغير المناخ يقلق الإيرانيين
تزايدت وتيرة تشقق الأرض أو الهبوط الأرضي في العاصمة الإيرانية نتيجة الجفاف وتغيّر المناخ، حيث أصبحت الأزمة البيئية الأهم في البلاد خلال السنوات الأخيرة، وشكلت تهديدا خطيرا للبنية التحتية والمواقع الأثرية والأمان العام.
وأشارت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية -في تقرير لها- إلى أن إيران تعاني من أسوأ هبوط أرضي في العالم بسبب الجفاف وتغيّر المناخ وسوء إدارة المياه. وتهدد الانهيارات الأرضية المطار الرئيسي والمواقع الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو، مثل مدينة برسبوليس الأثرية.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4"الرخامة الزرقاء".. كيف غيّر نصف قرن من تغير المناخ وجه الأرض؟list 2 of 4الطاقة الزرقاء.. حل واعد لمواجهة تحديات تغير المناخlist 3 of 4تغير المناخ يفاقم المخاطر على الأنظمة الغذائيةlist 4 of 4هل تسببت ظاهرة جوية نادرة بانهيار شبكة الكهرباء الأوروبية؟end of listوتشير الصحيفة إلى أن هبوط التربة بات الآن أزمة وطنية، خصوصا في طهران والمناطق المحيطة بها، حيث تبدو الآثار وخيمة، إذ انحنت خطوط السكك الحديدية، وانحدرت أبراج الكهرباء بشكل خطير، وأصبحت المنازل غير مستقرة، حتى المدارس أُخليت في بعض المدن خوفا من الانهيار.
وأشار التقرير إلى أن دراسة عالمية حديثة أكدت أنّ إيران كانت من بين الدول الخمس الأولى في العالم من حيث وتيرة الهبوط الأرضي ومعدلاته.
وبحسب المركز الوطني الإيراني لرسم الخرائط، فإن جنوب غرب طهران يشهد هبوطاً بمعدل يصل إلى 31 سنتيمترا سنويا، بينما يعتبر معدل الهبوط السنوي البالغ 5 مليمترات مثيرا للقلق وفقاً للمعايير الدولية.
إعلانوكانت وسائل إعلام إيرانية قد أشارت حوالي 8 ملايين وحدة سكنية في جميع أنحاء البلاد بمناطق هبوط معرضة للخطر. ونقلت وكالة مهر الحكومية للأنباء عن مهدي عباسي رئيس لجنة التخطيط العمراني لمدينة طهران، قوله إن الهبوط في طهران قضية خطيرة وأكثر شيوعا وأهمية جنوب غرب العاصمة، حيث إن هذه الظاهرة من شأنها أن تلحق الضرر بالآثار المجاورة للانهيارات الأرضية.
ويحدث الهبوط غالبا عندما يتم استخراج المياه الجوفية بشكل غير صحيح، وتصبح تجاويف تخزين المياه مجرد فراغات. وبمرور الوقت، مع انضغاط طبقات الأرض العليا، تجف تلك الفراغات والمسام. وعندما تقل المياه في مسام الأرض بسبب الاستهلاك المفرط وحفر الآبار، يتم ضغط حبيبات التربة معا.
ويقول نشطاء البيئة والعلماء إن جذور المشكلة تعود إلى سنوات من التنمية غير المستدامة. فقد أدى الإفراط في الزراعة، والتوسع العمراني غير المنضبط، والتوسع الصناعي المفرط، إلى استنزاف طبقات المياه الجوفية وجفاف السدود، لا سيما المناطق الوسطى مثل أصفهان. وهذا لا يقتصر على هبوط الأرض فحسب، بل يُحوّل المناطق الخصبة أيضًا إلى صحراء قاحلة.
ونقلت الصحيفة عن الدكتورة شينا أنصاري مساعدة الرئيس الإيراني ورئيسة منظمة حماية البيئة قولها إن الهبوط الأرضي يُهدد بشكل مباشر 11% من مساحة اليابسة في إيران، وهي المنطقة التي يقطنها نحو نصف سكان البلاد البالغ عددهم 90 مليون نسمة.
وقد تشكلت شقوق أرضية حول مدينة برسبوليس العاصمة الفارسية القديمة وموقع نقش رستم الأثري القريب، وهما موقعان ملكيان قديمان يعود تاريخهما إلى 2500 عام.
وفي أصفهان، بدأت الشقوق تتشكل في مسجد جامع عتيق المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي وفي هياكل ساحة نقش جهان، بما في ذلك مسجد العباسي، حيث مالت أعمدته الشرقية والغربية بمقدار 5 و8 سنتيمترات على التوالي.
إعلانوقال مهدي بيرهادي عضو مجلس مدينة طهران "أصبح هبوط الأرض تحديًا هائلاً. سيؤدي غرق الأرض على نطاق واسع إلى تدمير البنية التحتية وتهديد الأرواح" إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد تحدث خلال الأشهر الماضية عن فكرة نقل العاصمة، مشيرا إلى أن خطورة ظاهرة هبوط الأرض -إلى جانب مشكلة ندرة- تجعلان من طهران مدينة "غير صالحة للسكن".
وفي محاولة لمعالجة الظاهرة، تخطّط طهران لخفض استهلاك المياه في الزراعة والصناعة بمقدار 45 مليار متر مكعب بحلول عام 2032، كجزء من الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المياه التي تؤدي إلى تفاقم هبوط الأرض.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا