وزيرة البيئة تناقش مع ممثلي مُنظمة التعاون الاقتصادي سياسات النمو الأخضر
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع ممثلي مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، عبر خاصية الفيديوكونفرانس ، لمناقشة مسودة التقرير الصادر عن المنظمة حول تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية وعدد من قيادات وزارة البيئة.
وقد أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد على الجهود المبذولة في إعداد التقرير من فريق العمل من المنظمة والشركاء ووزارة البيئة، والتي تبلورت في إصدار مسودة التقرير بما يمهد للخروج بنسخة نهائية تحدد الفجوات ويطرح التوصيات وتكون وثيقة متوازنة توضح الإيجابيات والسلبيات، وتساعد في رسم خارطة طريق للسياسات القادمة في ظل التحديات العالمية وطموحات الدول لتلبية احتياجات وتطلعات مواطنيها.
وأكدت وزيرة البيئة أنها تابعت مراحل اعداد التقرير عن كثب، والتأكد من المضي على نفس المنهجية والأهداف مع الشركاء، وتضمين مختلف القطاعات، وتحديد النقاط التي تتطلب مزيد من التعمق والمراجعة، موضحة اهتمامها بأن يكون الشق المتعلق بتغير المناخ في التقرير متماشي مع خطة المساهمات الوطنية المحددة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتأكد من دقة البيانات، والتماشي مع سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، والاتفاق على بعض النقاط ومنها، أهمية تحديد مسارات قطاعية واضحة، مسترشدة بتجربة مصر في اختيار ٣ قطاعات كأولوية في خطة مساهماتها الوطنية فيما يخص طموح الوصول لنسبة ٤٢٪ طاقة متجددة بخليط الطاقة بحلول ٢٠٣٠.
وأشارت، وزيرة البيئة إلى أهمية الالتفات لدور الموارد المحلية فى تمويل المناخ، في ظل الحوار الحالي حول مصادر التمويل والخلاف بين دول الشمال والجنوب حولها، والذي ظهر خلال الحوار الوزاري ببتسبيرج حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، برئاسة مصر وألمانيا خلال الأيام الماضية، والتحدي الذي تواجهه الدول النامية نتاج التمويل من الموازنة العامة لمواجهة آثار تغير المناخ، حيث تصبح محاصرة بين الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق أهداف التنمية، وتأثيرها على أولويات الدولة كالصحة والتعليم، فمثلا مصر تمول من مواردها الذاتية بناء الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ في ٧ محافظات، ووضعت ٧ مليار جنيه لحماية المناطق الساحلية آثار تغير المناخ والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الوضع في الاعتبار حق الدولة في اختيار مساراتها لتحقيق النمو الأخضر والقطاعات ذات الأولوية، وان تتماشى معايير التقرير مع السياق الوطني والقوانين الوطنية، بحيث يطرح التقرير وثيقة سياسات تقدم للدولة أفضل الطرق للمضي نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى أن تكون الوثيقة أساس للعمل المتعدد الأطراف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة سياسات النمو الأخضر النمو الأخضر
إقرأ أيضاً:
«اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي» تناقش مستجدات الوضع الوبائي العالمي
دبي (وام)
ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الاجتماع الرابع لعام 2024 للجنة الوطنية للأمن البيولوجي، والتي ناقشت عدة مواضيع أهمها مستجدات الوضع الوبائي العالمي، وسبل دعم جاهزية الدولة لتعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع السلطات المختصة في كل إمارات الدولة، والجهود الوطنية المشتركة لمكافحة البعوض، والقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، ومراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان، وذلك بحضور العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، وأن الأمن البيولوجي أحد أهم أولويات دولة الإمارات، حيث تسعى القيادة نحو تحقيق أمن بيولوجي مستدام والذي يساهم أيضاً بشكل كبير في تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الأخرى، وضمان سلامة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
وقالت معاليها: إن الأمن البيولوجي يعد أحد أهم أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات. ونظراً للتطور العلمي المتسارع في هذا المجال، فإنه أصبح من الضروري وضع أسس استراتيجية لتقييم المخاطر المرتبطة بالعوامل البيولوجية ووضع التدابير لوقف انتشار وإدخال العوامل الضارة وتعزيز الجاهزية واستشراف المستقبل.
وأضافت معاليها أن "الإمارات تمتلك منظومة متكاملة وفق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذا الشأن والتي تؤهل الدولة لتعزيز أمنها البيولوجي أمام أية تهديدات قادمة من الخارج وعلى رأسها الأوبئة المنتشرة في العديد من المناطق حول العالم، كما تمتلك الدولة البنية التشريعية والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتي نحرص في وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة على التأكد من مواكبتها المتغيرات العالمية وتنفيذها والالتزام بها على أرض الواقع".
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي عدداً من الموضوعات والتي من بينها «القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة» وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، وتهدف القائمة إلى توحيد إجراءات تقييد وحظر المواد الخطرة في دولة الإمارات، لما لها من آثار ضارة بالأرواح والممتلكات والبيئة.
وتقضي القائمة الموحدة بضرورة الحصول على تصاريح خاصة لاستيراد المواد الخطرة، وأن يكون نقل وتخزين تلك المواد من خلال وسائل نقل ومخازن مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة من الجهة المختصة في الدولة.
كما تم التطرق إلى الاتفاقيات الرئيسية والجهات المعنية بالقائمة الوطنية، وإجراءات استيراد أو تصدير المواد الخطرة.
كما تناول الاجتماع الوضع الوبائي العالمي لعدد من الأمراض، ومدى جاهزية الدولة للتعامل معها ضمن جهود تعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع مختلف السلطات المحلية في كل إمارات الدولة، واتباع الإرشادات والإجراءات ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود الوطنية والمحلية المشتركة لتعزيز مكافحة البعوض في الدولة، كما تم عرض أبرز مخرجات مشاركة الإمارات في «المؤتمر الدولي الأول لمكافحة نواقل حمى الضنك في سلطنة عمان» الذي انعقد خلال الفترة من 29-30 أكتوبر في سلطنة عمان وكانت أبرز مخرجاته التعرف على أحدث أساليب المكافحة البيولوجية للبعوض الناقل لمرض حمى الضنك ومن ضمنها آليات المكافحة البيولوجية مثل تقنية أوكسيتيك «Oxitec»، وبرنامج ولباكيا «Wolvachia»، والفطريات الممرضة للحشرات، ومصائد البيوض القاتلة +بكتيريا Bti كذلك مجالات استخدام البعوض الودود «المعدل وراثياً» واستخدام بعض أنواع القشريات وبكتيريا ولباكيا والفطريات التي تقوم بالتخلص من البعوضة الناقلة للمرض في قارات مختلفة، ومدى نجاحها.
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي «مراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان» في الإمارات، وأبرز التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة، حيث تهدف تلك المراكز إلى تعزيز جهود الدولة في حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمدرجة على قائمة ملاحق السايتس.
وتناولت المناقشات تنظيم عمل مراكز الإيواء والإكثار وحدائق الحيوانات والمنشآت الأخرى التي تنظم هذا الشأن، بجانب تطوير التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة ومجالات التعاون المطلوبة.
حضر الاجتماع كل من محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والعميد ركن مهندس سعيد ناصر أحمد الكعبي قائد الدفاع الكيميائي بوزارة الدفاع، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيلة الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وراشد بن محمد بن رصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
كما حضر الاجتماع، الدكتور مروان علي الكعبي الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية بالإنابة بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، والدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة ببلدية دبي، وحمد سيف الكعبي مدير إدارة حوادث المواد الخطرة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمهندس خلفان عبد العزيز السويدي مدير إدارة المحميات الطبيعية والأنفاذ بهيئة البيئة في أبوظبي، وإبراهيم حسن الظنحاني مدير إدارة الكوارث البيئية بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وهاجر بخيت الكتبي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى بعض ممثلي بعض السلطات المحلية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف