إصرار رئاسي وحكومي على إنهاء فساد الأراضي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كشف رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس أنيس بن عوض باحارثة، عن إصرار مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إنهاء فساد الأراضي في العاصمة عدن.
باحارثة، خلال ترؤسه في العاصمة عدن، السبت، اجتماعاً لقيادة فرع الهيئة العامة للأراضي في محافظة أبين، قال إن الهيئة عازمة، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، على حماية أراضي الدولة والحد من البناء العشوائي، وإعداد المخططات بما يكفل الاستخدام الأمثل للأراضي وتنظيم وظائفها بما يحقق أهداف التخطيط للتنمية الحضرية.
وأكد أن تفكيك شبكات فساد الأراضي التي تعمل على الاستحواذ على أراضي الدولة دون وجه حق خيار لا رجعة عنه، لتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي وتشجيع الاستثمار، لافتاً إلى أنه لن يتم التهاون مع سماسرة الأراضي ومن يدعمونهم، ضمن التوجه العام للحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى إحالة عدد ممن ثبت تورطهم في الاختلالات والعبث بأراضي الدولة، وأن القضاء سيكون الرادع لتلك التصرفات غير القانونية.
ويعتبر ملف الأراضي في العاصمة عدن من الملفات الشائكة، بسبب عمليات البسط والتنفذ وقرارات الصرف التي صرفتها قيادات الدولة خلال العقدين الماضيين.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. نزع وسم “صنع بالمغرب” من منتجات الخضر والفواكه التي مصدرها الصحراء الغربية
أمر مجلس الدولة في فرنسا بأن تحمل الخضر والفواكه المنتجة في الأراضي الصحراوية المحتلة وسم “مستورد من الصحراء الغربية”.
ووفقا لبيان مجلس الدولة في فرنسا، أمر بنزع وسم “مستورد من المغرب” من المنتجات الفلاحية المستوردة التي مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة.
وجاء قرار مجلس الدولة في فرنسا امتثالا لقرار أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، طلبت الكونفدرالية الفلاحية من الحكومة حظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الأحمر إلى فرنسا التي يتم حصادها في الصحراء الغربية والتي تحمل علامة أنها قادمة من المغرب.
واعتبر مجلس الدولة في فرنسا أن هذا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن معلومات المستهلكين.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المخصصة للاستيراد والبيع في أوروبا يجب أن يذكر الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ، وليس المغرب، حتى لا يتم تضليل المستهلك.