مايو 12, 2024آخر تحديث: مايو 12, 2024

المستقلة/- أعلنت شركة أبل عن شراكة مع شركة OpenAI الناشئة، لدمج تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ OpenAI في أجهزة أيفون. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود أوسع من قبل أبل لجلب ميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى منتجاتها.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاتفاقية بين الشركتين تتضمن استخدام برنامج ChatGPT شهير من OpenAI في نظام التشغيل iOS 18، إصدار أيفون التالي.

كما أجرت أبل محادثات مع Google حول ترخيص برنامج Gemini chatbot الخاص بها، لكن لم تتوصل الشركتان إلى اتفاق حتى الآن.

وتسعى أبل إلى إحداث ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة في مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين WWDC في يونيو المقبل.

وتشمل هذه الميزات تشغيل بعض ميزات الذكاء الاصطناعي القادمة عبر مراكز البيانات المجهزة بمعالجات أبل الداخلية.

ويُذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، قد أعرب عن إيمانه بإمكانيات الذكاء الاصطناعي وأكد على التزام الشركة بتقديم ميزات ذكاء اصطناعي متطورة بطريقة مدروسة ومسؤولة.

وتأتي هذه الخطوات من أبل في ظل تزايد المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي بين كبريات شركات التكنولوجيا مثل Google و Microsoft.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی

إقرأ أيضاً:

مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون أن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، الملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات. 

وأضافت مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بسبب سهولة استخدامه وعدم تطلبه لخبرة تقنية معينة لاستخدامه بالإضافة إلى عدم وجود تكلفة مادية له (حتى الآن) وطبيعة منتجاته التي تحاكي إلى حد كبير الذكاء البشري، من الضروري الاستثمار في وعود الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وتوفير النفقات وتحسين عمليات اتخاذ القرار مع الحرص على تقنين استخدامه وتطويره وتوفير الاستجابة للتحديات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي يفرضها. 
وأضافت "نائبة التنسيقية"  أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى  أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف. ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. في مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير. 

وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.

ثانيا، بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. 

علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار.

ومع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب. هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي. 

ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر .
 

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
  • ميتا تختبر روبوتات الذكاء الاصطناعي على إنستجرام
  • أمازون تطور روبوت دردشة ميتيس لمنافسة شات جي بي تي
  • الاتحاد الأوروبي يهاجم آبل لتأخير الذكاء الاصطناعي
  • مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
  • انتقادات لأصوات تطبيقات الذكاء الاصطناعي
  • كيف تسعى أبوظبي لتُصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي؟
  • دعوى قضائية ضد OpenAI وMicrosoft
  • "أسترازينيكا" تتعاون مع "يداوي" لتعزيز الاستدامة البيئية من خلال "Ecocare Pack"
  • هل اقترب عصر الذكاء الاصطناعي الواعي؟