بعد حفظ القضية.. تفاصيل اتهام شاكيرا بالتهرب الضريبي فى إسبانيا
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
شاكيرا تعرضت لتحقيقات من قبل السلطات الإسبانية بتهمة التهرب الضريبي، مما دفعها إلى مواجهة تحقيقات جنائية ومحاكمات طويلة، بالإضافة إلى التسويات القانونية التي توصلت إليها في محاولة لتجنب العقوبات المحتملة.
بعد استكمال سلسلة من التحقيقات وجمع الأدلة، تم تحويل شاكيرا إلى المحكمة لمواجهة تهمة التهرب الضريبي.
ومع ذلك، بينما كانت القضية تتجه نحو الاستقرار، فإنه في مايو 2024، أعلنت النيابة العامة الإسبانية قرارها بحفظ القضية بسبب عدم كفاية الأدلة لملاحقة شاكيرا بتهمة التهرب الضريبي.
بشكل عام، فإن هذه القصة تسلط الضوء على التحديات القانونية التي تواجهها الشخصيات العامة، وتبرز أهمية الامتثال للقوانين الضريبية والالتزام بالتسويات القانونية كوسيلة لتجنب العقوبات المحتملة.
جريدة الدستور
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
اتهام حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس 44 مليون دولار
وجّه القضاء اللبناني، الثلاثاء، اتهامات جديدة لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، تتعلق باختلاس مبلغ قدره 44 مليون دولار من أموال البنك المركزي، والإثراء غير المشروع، وذلك بعد نحو سبعة أشهر على توقيفه في إطار القضية ذاتها، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، بلال حلاوي، أصدر القرار الظني بحق سلامة، متّهماً إياه بارتكاب جرائم تتعلق بسرقة واختلاس المال العام، وهدر الأموال العامة، والتزوير، واستعمال المزوّر، فضلاً عن الإثراء غير المشروع.
كما طالت الاتهامات المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، لدورهما في التواطؤ بهذه الجرائم، حيث تم اتهامهما بالتدخل في جرائم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع، مع رفض المحكمة طلب إسقاط مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحقهما.
وبحسب نص القرار، فإن سلامة أصدر بشكل منفرد في عامي 2015 و2016 قرارات مالية سمحت بتحويل أموال من حساب استشارات في مصرف لبنان إلى حسابات باسم ميشال تويني، الذي أصدر شيكات مصرفية لصالح مروان عيسى الخوري، ليقوم الأخير بتظهيرها وتسليمها لرياض سلامة، الذي أودعها لاحقاً في حسابه الشخصي.
وأظهرت التحقيقات تضارباً في أقوال المتهمين حول آلية التحويل ومصدر الأموال، إلا أن المعطيات أكدت أن الأموال استقرت في حساب سلامة، الذي قام بإعطاء تعليمات تحويلها بصورة غير قانونية، مما أدى إلى تبديد أموال مصرف لبنان.
يُذكر أن رياض سلامة ظل يشغل منصبه حاكماً لمصرف لبنان حتى نهاية ولايته في تموز/يوليو 2023، رغم تعدد التحقيقات القضائية بحقه محلياً ودولياً، والتي ترافقت مع اتهامات بتراكم ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة واستغلال النفوذ خلال فترة توليه الحاكمية.
كما فرضت عليه الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة عقوبات شملت تجميد أصوله وأصول أفراد من عائلته بتهم تتعلق بالفساد.
وفي السياق ذاته، وجه القضاء الفرنسي في وقت سابق من هذا العام تهماً إلى ندي رياض سلامة، وأحد محاميه، في إطار تحقيقات متعلقة باختلاس أموال عامة لبنانية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً