مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي ينشر 221 ورقة علمية وبحثية في المحافل الدولية حتى نهاية 2023
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لإثراء المجتمع العلمي المحلي والعالمي بالبحوث العلمية المتخصصة، نشر مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة 73 ورقة علمية وبحثية خلال العام 2023 في مؤتمرات علمية دولية ومجلات ودوريات عالمية محكّمة، ليصل بذلك إجمالي الأوراق العلمية والبحثية التي أنجزها المركز إلى 221 ورقة حتى نهاية العام الماضي.
ويزخر مركز البحوث والتطوير بباقة من خيرة الكفاءات والمهارات الوطنية، ويضم 29 باحثاً وباحثة من حملة الدكتوراه والماجستير. ووصلت نسبة التوطين في المركز إلى 74%، فيما بلغت نسبة الموظفات الإماراتيات 40% من بينهن موظفات حاصلات على مؤهلات علمية عالية في المجالات العلمية والهندسية.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “نعمل وفق الرؤية الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم الأبحاث العلمية المتقدمة والمبتكرة الهادفة إلى تحقيق الخطط والطموحات المستقبلية، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي. وتوفر الهيئة بيئة إيجابية محفزة على الإبداع والابتكار، وتتيح الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات المحلية والعالمية وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي لتحويل دبي إلى الوجهة الأولى للعلماء والباحثين في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة. ”
وأثنى معالي الطاير على الدور الذي يؤديه الباحثون والأكاديميون من مختلف الجنسيات في مركز البحوث والتطوير لتعزيز تنافسية وريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعات البحث العلمي، ودعم الجهود العالمية الرامية إلى تسريع عملية التحول نحو اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على المعرفة والابتكار. ونوه معاليه إلى أن الأوراق العلمية والبحثية التي ينشرها المركز في المؤتمرات والمحافل الدولية تؤكد قدرة الكفاءات والمهارات الوطنية على منافسة الكفاءات العالمية، والمشاركة الفعالة في استشراف وصنع المستقبل المستدام.
ويعتمد العاملون في مركز البحوث والتطوير على أحدث التقنيات العالمية والمرافق المتطورة عالمية المستوى ومن أبرزها مختبر إنترنت الأشياء ومختبر الروبوتات والطائرات المسيرة (الدرون)، أول مختبر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم؛ والمحطة الأرضية الفضائية لبرنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس – دي)، لدفع عجلة الابتكار والبحوث والتطوير في مختلف مجالات الإنتاج والتشغيل التي تحتاجها الهيئة، ودعم مساعيها للتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة عند إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والنظيفة. ونلتزم بمواصلة صقل المعارف وتطوير مواهب الباحثين الإماراتيين وقدراتهم، للارتقاء بمساهمتهم البنّاء في تطوير العملیات التشغیلیة للمؤسسات الخدماتیة حول العالم، وترسيخ مكانة الهيئة بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم.”
من جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: “تستند المجالات الأساسية لعمل المركز على ثلاثة ممكّنات تتمثل في: الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات والطائرات من دون طيار والطباعة ثلاثية الأبعاد والمواد المتقدمة، إضافة إلى تقنيات الفضاء وتحليلات أنظمة الطاقة. وضمن برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء “سبيس دي”، يعمل المركز على تطوير عدد من الاستخدامات المتخصصة لشبكة الكهرباء وشبكات المياه، ويهدف إلى تطوير ونشر الحلول المبتكرة في مجال طاقة المستقبل وأنظمة المياه.”
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.