البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من مليار و400 مليون دولار خلال أسبوع
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الأحد, 12 مايو 2024 9:27 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي أكثر من مليار دولار خلال الأسبوع الماضي الذي فتح بها المزاد.
وباع البنك المركزي، خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 ايام التي فتح بها المزاد مليارا، و395 مليونا، و25 الفا، و 507 دولارات، بمعدل يومي بلغ 279 مليونا، و5 آلاف، و 101 دولار مرتفعة عما سجله الذي سبقه، و الذي بلغ مليارا و348 مليونا، و 235 الفاً، و509 دولارات.
وكانت أعلى مبيعات للدولار هي في يوم الاثنين الماضي حيث بلغت 283 مليونا، و 620 الفا، و620 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 275 مليونا، و 539 الفاً، و 423 دولاراً.
وبلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي، مليارا و 313 مليونا و 685 الفا و507 دولارات بنسبة ارتفاع بلغت 94 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 81 مليونا 340 ألف دولار.
وذهبت المبيعات على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار لإعادة الإعمار.. البنك الدولي يكشف خسائر لبنان من الحرب
أظهر تقرير البنك الدولي الأخير عن الأضرار والتعافي في لبنان بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر 2024، وكشفت أن البلاد بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار لتلبية احتياجات إعادة الإعمار.
ويشير التقرير إلى أن احتياجات التعافي تتوزع بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يتطلب القطاع العام تمويلًا يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، حيث يحتاج قطاع البنية التحتية (بما في ذلك الطاقة، الخدمات البلدية، النقل، والمياه) إلى حوالي مليار دولار.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، سيتم توجيه الجزء الأكبر منه إلى القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الإسكان، الصناعة، التجارة، والسياحة.
وكشفت تقديرات البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية الحرب في لبنان تقدر بحوالي 14 مليار دولار تشمل هذه التكلفة الأضرار المادية التي لحقَت بالاقتصاد والتي بلغت نحو 6.8 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وتكاليف التشغيل المفقودة، والتي تُقدر بحوالي 7.2 مليار دولار.
وتعرض قطاع الإسكان اللبناني لأكبر الأضرار، حيث سجلت الأضرار في هذا القطاع بمقدار 4.6 مليار دولار. كذلك، تأثرت القطاعات الحيوية الأخرى مثل التجارة، الصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تم تقدير الخسائر في هذه القطاعات بنحو 3.4 مليار دولار.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي، أظهر التقرير أن المحافظات الأكثر تضرراً كانت النبطية، الجنوب، ومنطقة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المناطق التي شهدت خسائر كبيرة في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية.
على المستوى الاقتصادي الكلي، أوضح التقرير أن الحرب أدت إلى انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024. يشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعتبر انتكاسة كبيرة بالمقارنة مع النمو الذي كان متوقعاً في حال عدم وقوع الصراع والذي كان يبلغ نحو 0.9%.
كما لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 نحو 40% مع نهاية عام 2024، مما يعمق الركود الاقتصادي في البلاد ويؤثر بشكل سلبي على آفاق النمو المستقبلي.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي