بنك أبوظبي التجاري الأعلى تصنيفاً بين المؤسسات المصرفية والثاني على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارات ضمن تقرير”التميز في تجربة العملاء” الصادر عن “كي بي أم جي”
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
حصل بنك أبوظبي التجاري على المركز الأول بين المؤسسات المصرفية في تصنيف التميز في تجربة العملاء وحل في المرتبة الثانية على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك حسب أحدث استبيان سنوي أجرته مؤسسة “كي بي أم جي لوار جلف”.
وذكر التقرير السنوي لتجربة العملاء لمؤسسة كي بي أم جي أن هذا التصنيف المتقدم على مؤشر التميز في تجربة العملاء يأتي ليؤكد على النهج الشامل الذي يتبعه البنك للارتقاء بتجربة العملاء بشكل مستمر، حيث يجمع بين الخدمات المتميزة ومحفظة من المنتجات المصرفية المتنوعة إضافة إلى الابتكار في الخدمات الرقمية والكفاءة في العمليات التشغيلية والحفاظ على خصوصية البيانات وأمن المعلومات.
ومن ناحية أخرى، فإن أولوية خدمة العملاء تعتبر من المبادئ الراسخة لدى مجموعة بنك أبوظبي التجاري، كما أن تعزيز البنك لأدائه وتفوقه من خلال المراجعات الدورية لتجارب العملاء تؤكد على أهمية هذا الجانب كركيزة رئيسية. وعلى صعيد آخر، يحرص البنك على مواصلة الاستثمار في التقنيات الرقمية المتقدمة لدعم قاعدة عملائه المتنامية وإثراء تجربتهم المصرفية مع حرص البنك على أهمية التواصل المباشر مع العملاء.
وفي إطار جهود بنك أبوظبي التجاري لمواكبة التوجهات الجديدة في القطاع المصرفي وتعزيز جاهزيته للمستقبل، يواصل البنك تنفيذ استراتيجيته في مسيرة التحول الرقمي والاستفادة من الفرص الواعدة بما يدعم نموه المستمر ويعزز إنتاجيته وكفاءة عملياته التشغيلية للارتقاء بتجربة العملاء.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الدبيبة” يوجه بمعالجة كافة الإشكاليات التي تواجه مهجري المنطقة الشرقية
الوطن|متابعات
أصدر رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، توجيهاته إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ومصلحة الأحوال المدنية بضرورة معالجة كافة الإشكاليات التي تواجه مهجري المنطقة الشرقية، بما في ذلك صرف منح بدل الإيجار واستخراج مستندات الأحوال المدنية للأسر المتضررة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة، الأحد، بمقر ديوان رئاسة الوزراء، بحضور وزراء ومسؤولين معنيين، وممثلين عن المهجرين، وشدد رئيس الوزراء على أهمية معاملة المهجرين على قدم المساواة في الإجراءات الإدارية بمناطق إقامتهم الحالية، مؤكداً استعداد الحكومة لاتخاذ قرارات إضافية لتعزيز هذه الإجراءات وضمان حياة كريمة لهذه الفئة من المواطنين.
خلال الاجتماع، استمع الدبيبة إلى عرض مفصل حول التحديات التي يواجهها المهجرون، وناقش الحلول اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة. وأصدر توجيهاته بضرورة الإسراع في حل جميع القضايا، بما يشمل اعتماد ملاحق لمنح بدل الإيجار، وتسهيل إجراءات استخراج مستندات الأحوال المدنية.
حضر الاجتماع مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووزيرتا الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، والعدل حليمة إبراهيم، إضافة إلى نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية لشؤون الرقم الوطني، وعدد من ممثلي المهجرين.
وأكد الدبيبة أن الحكومة ملتزمة بحل هذه الإشكاليات بشكل عاجل، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع المهجرين في جميع المناطق.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية المنطقة الشرقيّة الوزارات ليبيا مهجري