بنك أبوظبي التجاري الأعلى تصنيفاً بين المؤسسات المصرفية والثاني على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارات ضمن تقرير”التميز في تجربة العملاء” الصادر عن “كي بي أم جي”
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
حصل بنك أبوظبي التجاري على المركز الأول بين المؤسسات المصرفية في تصنيف التميز في تجربة العملاء وحل في المرتبة الثانية على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك حسب أحدث استبيان سنوي أجرته مؤسسة “كي بي أم جي لوار جلف”.
وذكر التقرير السنوي لتجربة العملاء لمؤسسة كي بي أم جي أن هذا التصنيف المتقدم على مؤشر التميز في تجربة العملاء يأتي ليؤكد على النهج الشامل الذي يتبعه البنك للارتقاء بتجربة العملاء بشكل مستمر، حيث يجمع بين الخدمات المتميزة ومحفظة من المنتجات المصرفية المتنوعة إضافة إلى الابتكار في الخدمات الرقمية والكفاءة في العمليات التشغيلية والحفاظ على خصوصية البيانات وأمن المعلومات.
ومن ناحية أخرى، فإن أولوية خدمة العملاء تعتبر من المبادئ الراسخة لدى مجموعة بنك أبوظبي التجاري، كما أن تعزيز البنك لأدائه وتفوقه من خلال المراجعات الدورية لتجارب العملاء تؤكد على أهمية هذا الجانب كركيزة رئيسية. وعلى صعيد آخر، يحرص البنك على مواصلة الاستثمار في التقنيات الرقمية المتقدمة لدعم قاعدة عملائه المتنامية وإثراء تجربتهم المصرفية مع حرص البنك على أهمية التواصل المباشر مع العملاء.
وفي إطار جهود بنك أبوظبي التجاري لمواكبة التوجهات الجديدة في القطاع المصرفي وتعزيز جاهزيته للمستقبل، يواصل البنك تنفيذ استراتيجيته في مسيرة التحول الرقمي والاستفادة من الفرص الواعدة بما يدعم نموه المستمر ويعزز إنتاجيته وكفاءة عملياته التشغيلية للارتقاء بتجربة العملاء.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“تقرير الخبراء”: 10 دول و16 مؤسسة مالية لم تمتثل للعقوبات المفروضة على ليبيا
أكد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وجود انتهاكات بشأن تجميد الأصول الليبية، مشددا على عدم امتثال 10 دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، ما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة.
وتناول التقرير النهائي لفريق الخبراء، القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعلقة بليبيا، وأبرزها تأثير الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب الوقود والبشر، وامتثال الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأفاد التقرير أن 10 دول أعضاء و16 مؤسسة مالية لم تلتزم بتجميد الأصول، ما تسببت في تآكل الأصول المجمدة، إذ استمرت الممارسات غير المتسقة في فرض رسوم الفائدة السلبية ورسوم الإدارة، وتنفيذ إدارة الأصول النشطة، وإيداع الدخل على الأموال المجمدة، في تجاهل للقرارات ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى وجود ممارسات مالية غير شفافة من المؤسسة الليبية للاستثمار، موصيا بإدخال تعديلات على تجميد الأصول للسماح لهيئة الاستثمار الليبية بإعادة استثمار الأصول المجمدة ضمن ضمانات وفقًا للقرار 2701 (2023).
وأضاف التقرير، أن اللجنة وجدت أن خطة الاستثمار التي وضعتها هيئة الاستثمار الليبية تفتقر إلى الشمولية والشفافية واتساق البيانات، ما أدى إلى تضخيم الأصول غير المستثمرة.
واختتم بأن الأصول المجمدة لمؤسسة الاستثمار نمت منذ فرض تجميدها، على عكس ادعائها باستنزاف الأصول بسبب التجميد، وبالتالي قدمت اللجنة توصية بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول.
الوسومليبيا
حالة الطقس اليوم الأربعاء 5-2-2024 في محافظة قنا